أزمة تشكيل الحكومة العراقية (المنتخبة) التي طالت واستطالت تطرح على المراقب المُتابع لمجريات المتاعب التي تعيشها النُخبة السياسية العراقية ومن ورائها الشعب العراقي كله سؤالاً جوهرياً حول جدوى (الصيغة الديمقراطية) في بلاد العالم الثالث كله، وفي عالمنا العربي على وجه الخصوص.. فما جرى ويجري في العراق يكاد يقنع المرء بأن مثل هذه الشعوب والنخب ليست جاهزة بعد لقبول الديمقراطية كآلية حاسمة لتبادل السلطة وفق النظم الدستورية وحكم القانون، بعد أن بدا واضحاً أنه في ظل الانقسام الطائفي والنزاعات الجهوية وعدم الاستقرار السياسي والأمني والصراعات الحزبية والتطلعات الشخصية فإن القبول بالنتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع يصبح أمراً عصياً. والحالة العراقية هي خير مثال لهذا الذي نقول وللريبة في (جدوى الديمقراطية) في بلد لم يتهيأ بعد لاستيعاب الثقافة الديمقراطية في غياب المصالحة و(الوفاق الوطني) على المرتكزات والأهداف والبرنامج الوطني الشامل الذي يجب أن يتنافس حوله المتنافسون أو ما يسمى في بلدان الديمقراطية العريقة بال(NATIONAL CONCEN SUS). في الحالة العراقية جرت الانتخابات العامة في السابع من مارس 2010، وبنسبة مشاركة شعبية عالية ومشهودة، برغم الظروف الأمنية غير المواتية، وبلغت% 62 من المسجلين، وأحرزت القائمة العراقية بقيادة د. إياد علاوي أكبر قدر من المقاعد (91) بينما تلتها قائمة دولة القانون برئاسة نوري المالكي رئيس الوزراء (85) ثم تلتها قائمة الائتلاف الوطني ذات الرأسين-السيدان عمّار الحكيم ومقتدى الصدر (71) ثم الكتلة الكردية بزعامة كل من جلال الطالباني ومسعود البرزاني رئيس حكومة كردستان (47) مقعداً وتوزعت بقية المقاعد على كتل أصغر بنسب متفاوتة. ومنذ أن أُعلنت نتائج الانتخابات في مارس الماضي، بدأت المماحكات والصراعات، حيث شكك المالكي رئيس الوزراء الذي أشرفت حكومته على إجراء الانتخابات وطالب بإعادة الفرز، فجاءت النتيجة بعد الإعادة ذات النتيجة التي أعلنتها اللجنة المستقلة العليا للانتخابات، ومن ثم لجأ المالكي إلى (حيلة) أخرى تُبقيه في سدة الرئاسة لدورة أخرى، فشكل تحالفاً مع الائتلاف الوطني الشيعي بقيادة الحكيم والصدر حتى يصبح لديه الكتلة الأكبر داخل البرلمان، فيحرم بذلك كتلة العراقية ورئيسها علاوي الفائزة بأكبر قدر من المقاعد من تشكيل الحكومة، وبما أنه ليس في المادة (72) من الدستور التي تنص على تكليف الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة ما يُشير إلى ما إذا كان هذا الفوز أو (الأغلبية) متحققة عبر النتائج المباشرة للانتخابات أو بعدها، فقد لجأ المالكي إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفتي بجواز تشكيل كتلة الأغلبية لاحقاً لنتائج الانتخابات، وبذلك ضمن المالكي أن يأتي التكليف لصالحه، بينما ظلّت العراقية بقيادة علاوي تتمسك بما تسميه (حقها الدستوري) في تشكيل الحكومة وفق ما أحرزته نتائج الانتخابات. وخلال الشهور الثمانية التي تلت الانتخابات ظل الصراع محتدمًا ودخل الجميع في لقاءات ومناورات ومساومات ماريثونية امتدت الى خارج حدود العراق، وطالت محطات كثيرة في دول الجوار- طهران ودمشق والرياض وعمان وبيروت والقاهرة- وشملت أطرافاً أخرى معنية بتطورات العراق كالولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوربي التي ظل مبعوثوها على أعلى المستويات يترددون بين كل شهر وآخر على بغداد ويمارسون الضغوط ويبذلون الجهود من أجل تشكيل الحكومة، وكانت الصيغة المثلى المُتفق عليها (نظرياً) والمستعصية (عملياً) هي حكومة (الشراكة الوطنية) التي يحتاجها العراق بحكم هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعانيها ، وبحكم تقارب خطوط الكتل السياسية الرئيسية الذي أفرزته الانتخابات، لكن كل تلك الجهود والضغوط والاتصالات والمناورات كانت تتحطم على صخرة التنافس على مقعد رئاسة الوزراء بين المالكي الراغب في الاستمرار وعلاوي الذي يرى أن الشعب قد أعطاه تفويضاً دستورياً لاحتلال ذلك المقعد. وكنّا قد فصلنا في أكثر من (إضاءة) مجريات وعجائب ذلك الصراع بين الرجلين الذي يشبه صراع الأفيال وأضراره التي خلّفها على أرض الرافدين وشعبها باعتباره (الحشائش) الرابضة تحت أخفاف تلك الأفيال المصطرعة، فكان غياب الأمن والموت المجاني وغياب الخدمات من ماء وكهرباء وندرة الغذاء والغلاء وتعطل التنمية أهم نتائج ذلك الصراع المتطاول والمماحكة المملة، مما دفع منظمات المجتمع المدني للاتجاه للقضاء لإنقاذ الموقف بالدعوة لانتخابات جديدة (تحل الشِبكة) نواصل
