«لا جدوى من محاولة إثبات أن التقدم الاجتماعي يحدث من تلقاء نفسه، إنما هو في الواقع قفزة الى الأمام، تحدث حينما يكون المجتمع قد عقد العزم على الإقدام على التجربة.. كما لا جدوى في محاولة إثبات هذه القفزة الى الأمام التي لا تحتوي على جهود خلاقة.. فمثل هذه المحاولات تعني أننا نغفل أن معظم الإصلاحات الكبرى كانت تبدو لأول وهلة غير عملية.. والحق أنها كانت تبدو كذلك». استعرضنا في الحلقة الأولى أن السودان كدولة عصرية مازال في طور التخلق والتكوين لأسباب تاريخية داخلية وخارجية، وأن معاناة الحكم هي في بسط هيبة الدولة، وإنشاء مشاريع التنمية والإعمار.. ذلك أن التوجه الجزئي طغى على التوجه الكلي، وأن العموميات لم تفضِ الى الوصول الى قناعات مشتركة، وأن أركان الدولة وهي التجمع السكاني والاقليم المحدد والسيادة والحكومة، أصبحت هي الأمثل للهوية الوطنية بمعنى أن الهوية الوطنية أصبحت هي العقد الاجتماعي الرابط بين الحاكم والمحكومين تجاوزاً للعنصر والدين والاثنية، ولعل الحكم الاتحادي مع تفرده لم يجد البيئة الممهدة لصهر وبوتقة الأمة الموحدة التي تشرذمت الى عشرات الأحزاب والبيوتات الدينية والأحزاب السياسية والتداخلات الاقليمية لدول الجوار، لتصبح خليطاً من الكيانات والقنابل المؤقتة يحتاج درئها الى إحداث توازن بين المجموعات والنخب السياسية والنماذج العرقية والاقليمية لتصب فيما يعرف بالمؤسسة التي تجمع انساقاً من الفكر والانتماء، ولكنها تلتحف بما يعرف برداء الوطنية والمواطنة، ويتطلب ذلك وجود حكومة تمسك بزمام الحكم والمؤسسية، ولكن كما يقول بيتر وول «إن كل سياسة عامة تظل قطع منها منثورة في المؤسسات التشريعية وفي المؤسسات التنفيذية، ولهذا فإن السياسة العامة لا يمكن وضعها في شكلها المتكامل ما لم تسهم كل مؤسسة بما هو مطلوب منها»، وطبقاً لنموذج التوازن بين المجموعات فإن السياسة العامة هي تعبير عن درجة التوازن التي يمكن تحقيقها بين مصالح المجموعات المميزة والقائمة «وعلى قدر نفوذ كل هذه المجموعات تتعدل وتعبر السياسات العامة، وبالتالي تصبح أكثر تعبيراً عن إرادة المجموعات ذات النفوذ الكبير، مقارنة بالمجموعات ذات النفوذ المحدد. والمطلوب من مجموعة الحوار الوطني أن تسعى للوحدة الى: - وضع الجوانب التي تحكم وتنظم عمليات الصراع والتوفيق بين المجموعات. - التوصل الى الحلول التوفيقية بمراعاة الجوانب المختلفة المطروحة من قبل المجموعات. - صياغة الحلول التوفيقية في شكل سياسات عامة. - وضع السياسات العامة موضوع التنفيذ. لعلنا نشير الى أن النظام السياسي للدولة يتكون من الدستور، الايدولوجية السياسية، والسلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، الأحزاب السياسية، الرأي العام، الأجهزة الإدارية، الامكانات والظروف البيئية، والظروف السياسية الخارجية. النظام السياسي هو نظام متحرك وغير جامد، تتفاعل فيه الآراء تبعاً لقوة مركز إصدار القرار والمركز المضاد لأتخاذ القرار، وهذا يحتاج للضبط وإنماء قيم التسامح والعقلانية. في هذه المرحلة من الحوار الوطني يظل الإطار هو الوصول الى مسميات محددة للأشياء، ومحددات واضحة يتم الاتفاق عليها بعد أن يتجاوز القرار مرحلة الهوية، حيث أن المواطنة هي هوية الإنسان، بجانب ذلك فإن المرء تصيبه الدهشة من مناداة بعض الأحزاب والكيانات بالنكوص عن سياسة التحرير الاقتصادي، وبالتالي العودة الى أبوية الدولة الاقتصادية والتخلي عن تحديد الأسعار وفق آلية العرض والطلب، التي تحدد الأسعار والدعوة الى التخطيط المركزي بالغاء سياسة التحرير الاقتصادي، هذا يعني العودة الى سياسة التسلط الاقتصادي والتخطيط المركزي .. ولا أدري كيف تدعو الأحزاب والكيانات الى الغاء التحرير الاقتصادي، وفي نفس الوقت تدعو الى الحرية السياسية وديمقراطية الحكم، فلا يمكن أن تدعو للحرية السياسية، حيث أن الحرية لا تنفصم، فالحرية هي منظومة وسلسلة مترابطة لا ينبغي الافراط في بعضها والتفريط في الآخر، وأن ما صاحب التجربة من بعض الاخفاقات لا ينبغي أن يثنينا عن السير في طريق التحرير الاقتصادي. إن الحوار الوطني في حد ذاته ظاهرة صحية حتى لو انتقصت برفض بعض كيانات المشاركة، لأسباب هي أعلم بها، ولكن مما لا شك فيه أن الحوار الوطني يمثل نافذة لفضائيات من التوافق الوطني، كما يمثل وقفة وطنية لإعلاء قيم الوحدة الوطنية، والسعي لنبذ أي تدخلات أجنبية ولا ينبغي أن يكون الخوف من الفشل هو مدعاة للإفشال. ولا ينبغي أن تكون موجهات الحوار ومردوداته تصنع في عواصم غير الخرطوم.. فالسودانيون تمكنوا في أحلك الظروف والتحديات القاسية من الوصول الى توافق وطني جنَّب البلاد الكثير من إهدار الوقت والأموال والأنفس وحفظ كيانها مستقلاً، وساعد في إنفاذ العديد من مشاريع التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين، ومع أن الحال الآن لا يرضي طموح المواطنين إلا أن التنافر والاختلاف نتائجه اسوأ من الحاضر، ويظل السودان هو وطن الجميع لا يمكن لأحد بمفرده ميراثه، بل هناك آفاق ارحب وينبغي أن يتجه سياق الفكر الى كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان. والله الموفق ،،،،
