سودارس : الخرطوم.. تراكم ديون وعقار مرهون!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخرطوم.. تراكم ديون وعقار مرهون!

عمر الكباشي نشر في آخر لحظة يوم 20 - 11 - 2015

بيع الأراضي بولاية الخرطوم والعبء الاتحادي أبرز القضايا التي ظلت تؤرق مضجع والي الولاية الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين منذ توليه مقاليد الحكم في يونيو المنصرم. الوالي ظل يشكو باستمرار من قلة موارد الولاية والضغط على الخدمات من صحة وتعليم وغيره بسبب زيادة عدد سكان الولاية الذين بلغ حجمهم (8) ملايين مواطن بجانب الوجود الأجنبي والهجرة المستمرة من باقي الولايات إلى العاصمة، وقال حسين في تنوير لنواب الولاية بالبرلمان مؤخراً إن عجز المرتبات الشهرية بالولاية بلغ (23) مليون جنيه، بينما بلغت مديونيتها (3,9) مليار جنيه.. وفجر الوالي مفاجأة داوية، عندما قال إن هناك(1436) عقاراً حكومياً بالولاية مرهونة لبنوك بقيمة ضمان بنكي(2) مليار جنيه، وطالب البرلمان بضرورة زيادة نصيب الولاية من الميزانية العامة.
رهن الأراضي:
وفي المقابل قال عضو تشريعي الولاية الخليفة معتصم يوسف بابكر إن الوالي السابق لم يترك شيئاً في خزينة أموال الولاية ورهن الأراضي. مشيراً إلى الخرطوم كانت تعتمد في السابق على بيع الأراضي في إيفاء التزاماتها بنسبة(40%)، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول ومصادر لحل مشكلة الموارد وتفعيل عملية الزراعة والصناعة وزيادة الإنتاج..وفي سياق ليس ببعيد عن مشكلات الولاية، شكا الخليفة في تصريح ل»آخر لحظة»من الوجود الأجنبي بالولاية لما له من أثر كبير في تدني الخدمات، مبيناً أن أعدادهم تجاوزت (3) ملايين أجنبي بعضهم يقوم بصناعة الخمور وبيع المخدرات، وخاصة في المناطق الطرفية ومنها الجريف شرق التي يعاني سكانها من هذا الأمر، مطالباً السلطات بالتدخل السريع لتقنين الوجود الأجنبي والإسراع بحل مشكلة تعويضات أهالي الجريف.
العبء الاتحادي:
ويرى والي الولاية أن العبء الاتحادي والذي يتمثل في وجود أكثر من (3) ملايين نسمة بالولاية، بجانب (500) ألف مواطن من دولة الجنوب و (529) ألف طالب جامعي و(265)ألف موظف حكومي، يرى أن ذلك سينعكس سلباً على الخدمات التي تقدم لمواطني الولاية من تعليم وصحة وخدمات. داعياً الحكومة الاتحادية لمعاملة الخرطوم بصورة استثنائية عند تخصيص الأموال في الميزانية.
وتفيد تقارير إخبارية صادرة مؤخراً أن جميع مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والأراضي الاستثمارية المميزة بالولاية مرهونة لرجال أعمال وبنوك.
وأشارت التقارير إلى إن هذه المقار تم رهنها مقابل تمويل لمشاريع التنمية في الولاية وتشمل مقار الوزارات ورئاسة المحليات السبع وبعض مقار الوحدات الإدارية وبعض المدارس والمشافي ولم تستبعد ذات المصادر، أن يكون قرار والي الخرطوم الفريق ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين القاضي بإيقاف بيع الأراضي الاستثمارية، لهذه الأسباب.
فيما رجحت مصادر أخرى أن يكون القرار لدواعي مراجعة أسعار الأراضي، لاسيما أن هذه الأراضي أصبحت تدخل ضمن المزادات المليارية، على حد قول المصدر.
ضغط المستشفيات:
وفي وقت سابق أشار الوالي عبد الرحيم محمد حسين إلى أن وزارة الصحة الاتحادية أصبحت لا تمتلك أي مستشفى في الولاية مما يجعل العلاج المرجعي في جميع أنحاء البلاد يقدم على نفقة الولاية، وقال عبد الرحيم إنه أبلغ رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر بالأعباء التي تقع على عاتق ولايته، وقال إن البروفسور وعدهم بالعمل على تذليل هذه الأعباء الاتحادية من خلال سن تشريعات وقوانين تلزم المؤسسات القومية بتحمل جزء من المسؤولية عن ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن كل المرافق الصحية آلت للخرطوم.
خطة
وفي إحدى جلسات مجلس تشريعي الخرطوم أبدت حكومة الولاية انزعاجها من توافد مواطني الولايات للإقامة بالعاصمة، وكشفت عن خطة للحد من هجرة مواطني الولايات للخرطوم، وذلك بعقد شراكات مع عدد من الولايات منها الشمالية ممثلة في توطين القمح، ومع القضارف بتوطين الدواء. وأشارت وزيرة التوجيه و التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم أمل البيلي إلى وجود دراسة كشفت عن قدوم نحو (100) أسرة يومياً للعاصمة.
وبررت خلال تقديمها لتقرير أداء وزارتها للمجلس في دورته السابقة دعمها لشرائح الفقراء في المدن كونهم أكثر حاجة، في وقت كشفت فيه عن انخفاض نسبة الفقر بالعاصمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.