أكدت اللجنة العليا لدراسة موازنة العام المالي 2016 م أن مشروع الموزانة يسعى للاستمرار في سياسة سعر الصرف المرن المدار، وتقليل الفجوة بين سعر العملات الأجنبية في السوق الرسمي والموازي، وذلك باتخاذ السياسات والتدابير الداعمة للقطاعات الانتاجية.. وقال رئيس اللجنة العليا بالبرلمان بروفيسور أحمد مجذوب خلال عرضة مشروع الموازنة في مرحلة السمات العامة بالبرلمان أمس أن التركيز سيكون على مشكلات سعر الصرف الأساسية المتمثلة في القدرات الإنتاجية، ويتوقع أن يحدث انخفاض في عجز الميزان التجاري ليصل الي (3.9) مليار جنيه بجانب الإبقاء على دعم السلع الاستراتيجية واعتماد مبلغ (9.2) مليار جنيه، حيث قدر دعم المحروقات والكهرباء بحوالي (5.6) مليار جنيه والقمح بي (1.5) مليار جنيه.. ومن جانبه طالب عضو البرلمان محمد علي ابوبكر بدعم الصادرات وتخفيض الجبايات على كل منتجات الزراعة والصناعة والذهب وزاد حوالي (50) % من الذهب يتهرب الى دول الجوار.. مما يتطلب على بنك السودان المركزي شراءه باسعار مغرية لتحسين مستوى الصادرات وقال إن سياسة دعم السكر المستورد سياسة فاشلة تؤدي الى تحطيم الصناعة المحلية.
