أوضحت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أن حجم العائد السنوي للذهب من نشاط تعدينه التقليدي في السودان يقدر خلال الفترة من 2009-2010 بحوالي 450 مليون دولار «إجمالي الصادر» مشيرة الى أن هذا العائد يشكل نسبة كبيرة من الناتج القومي الإجمالي. وأبان د. يوسف السماني محمد علي أن التعدين التقليدي يشكل تهديداً مباشراً لشركات الامتياز العاملة في التعامل مع هذه الظاهرة وأوضح أن نشاط تعدين الذهب التقليدي في السودان يستوعب تقريباً ما يقارب المليون شخص يمارسون المهنة على نحو غير منظم وغير مُقنن في معظم الولايات، وعلى حساب القطاعات الأساسية الأخرى كالزراعة والرعي والتعليم وذكر د. يوسف أن هناك آثاراً اقتصادية تترتب جراء هذا النشاط وقال بالرغم من أن هذا النشاط يتمخض عنه إنتاج إلا أن هذا الإنتاج مهما كان حجمه لا يدخل الى خزينة الدولة وأضاف أن تمركز التعدين التقليدي في استخراج الذهب فقط يؤدي إلى تخريب مواقعه ونهب الخام الى جانب أن بيعه لغير الجهات الرسمية وتهريبه خارج حدود الدولة فتح الباب لدخول مُعدنين أجانب بصورة غير شرعية ولا تخفى التبعات التي تترتب على ذلك مشيراً إلى أن هذا المعدن يعتبر عملة نادرة ويمثل احتياطي العملة الأساسي خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تهز العالم حالياً. وأكد أن التعدين التقليدي بصورته الحالية يخلق علاقات إنتاج يكون فيها المعدن التقليدي أقل المستفيدين وأضاف من الآثار الاقتصادية المترتبة على هذا النشاط تدمير المواقع المعدنية بسبب عدم الإلمام بالطرق العلمية المثلى لاستغلال واستخلاص الخام. أما عن الآثار السياسية المترتبة على هذا النشاط فقد أوضح د. السماني أن هذا النشاط خلق تحدياً كبيراً للحكومة لتقدير حجم العمليات والاعتراف بأهمية التعدين التقليدي والذي هو غير قانوني في الأساس إلى جانب التحديات الأمنية الناتجة عن التجمعات الكبيرة وأثرها على السلام الاجتماعي «مخدرات، جرائم، اقتتال..».