تتسم الحركة السياسية في دول العالم الثالث بصفة عامة وفي السودان بصفة خاصة بسمة مشتركة، سوى كان ذلك على مستوى الحكم أو إدارة الحزب، ألا وهي غياب الديمقراطية داخل هرمها التنظيمي... فالناظر إلى تركيبة الأحزاب السودانية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا يجدها لا ترقى إلى مصاف الدولة، ويعتريها خلل كبير في تركيبتها عند التكوين والنشأة. حيث ينشأ الحزب وسرعان ما ينشأ حزب ضرار له ... أحزاب ليس لها برامج متطورة أو قابلة للتطور، ينتهى بها المطاف إلى بيوتات أو أسر تتوارثها وتتمسك زعامتها بالقيادة المتوارثة نظرية (مسرح الرجل الواحد).. غير قابلة لتجديد سياساتها وقياداتها، وأن القوة الحزبية نشأت وتشكلت على هذا النهج والنمط.. لا تمتلك رؤى وأفكار أومبادرات تقدمها أو تطرحها للدولة الحديثة. يكرس معظم قادتها وقتهم وجهدهم في البحث عن المناصب الدستورية، وكيفية البقاء فيها، مستغلين في ذلك كل ما هو متاح وغير متاح بغض النظر عن سلبياته أو إيجابياته تجاه الوطن، والمواطن في مختلف احتياجاته المعيشية والمصيرية (تعليم صحة مياه ).. أحزاب نشأت بمفاهيم طائفية، دينية، مناطقية، جهوية، قبلية، لذلك تجدها لا تحمل هموم الوطن الكبير مع غياب روح الوطنية الحقة... ونسبة لضعف تركيبتها وتكوينها ومحدودية فكرها وتطلعاتها، وتواضع استراتيجياتها واضمحلال خططها وقصر نظر سياستها تدور في فلك وأحد لا تقوى الخروج منه... ومنذ الاستقلال في عام 1956م حتى هذه اللحظة لم تنقل الحركة الحزبية أي من التجارب الإنسانية الثرة من العالم بغرض التجويد والتجديد للنهوض بمفاهيم السياسة الداخلية لها، حتى تكون أحزاب ذات برامج هادفة واستراتيجيات وخطط ناجحة من أجل تطوير ذاتها والتنافس الشريف لخدمة الوطن والمواطن . هنا لابد لنا من استقراء الماضي فإن المستعمر وبالرغم من قهره الإستعماري إلا أنه عقب خروجه ترك لنا قاعدة إدارية وإقتصادية وتعليمية متينة.. ففي الخدمة المدنية كان السودان من أميز الدول الأفريقية والعربية، وفي الإقتصاد ترك لنا أكبر مشروع مروي في العالم ألا وهو مشروع الجزيرة، وفي المواصلات ترك لنا شبكة النقل القومي والتي قلَّ ما توجد مثلها في دول العالم الثالث ألا وهي خطوط السكك الحديدية، وفي مجال التعليم والصحة وغيرها ترك لنا نظاماً تعليمياً متقدماً رسَّخ للمهنية، وأوجد العلمية في السودان (حتى أطلق على الشعب السوداني معلم الشعوب..) ولكن للأسف أن القوة الحزبية في ذلك الزمان انشغلت بمن يحكم السودان وليس بكيف يحكم السودان، حتى تضع ثوابت ونهجاً متسقاً ومتفقاً عليه لنظام الحكم، ويصبح الحاكم خادماً للشعب ليس متسلطاً عليه.. ومن تلك اللحظة بدأ صراع السلطة بدلاً من بناء الدولة، وبدأ إنشاء الأحزاب على نحو طائفي، جهوي، مناطقي، قبلي... وأقحم الدين في السياسة بالرغم من أن السياسة هي جزء من الدين، وأصبح مرض السلطة وراثياً تتوارثه القوة الحزبية إلى يومنا هذا.. وضاع حلم السودان الوطن القارة... ومازالت ساقية جحا تدور تارة يحكم السودان باسم الديمقراطية تعقبها حكومات عسكرية تنتهي بحكومات شمولية، بإيعاز من الحركة الحزبية الضعيفة الهشة التكوين وهكذا دواليك... ظل السودان يرزخ تحت ظل ديمقراطيات عرجاء، وشموليات بغيضة ودكتاتوريات صماء، وعاش في حالة تفكك دولة بعد تراجع بنية الدولة القومية، فكان الناتج إنفصال الجنوب (قطع صلة الأرحام).. وكل الحركة الحزبية السودانية من اليمين إلى اليسار شهود على هذا التردي المرفوض، الذي أضر بالسودان ويحسب عليها ما آل عليه الوطن... والمسؤولية هنا تطال الجميع .. والسبب في إعتقادي بأن الظروف التاريخية التي رافقت إنشاء الحركة الحزبية السودانية بشقيها التقليدي والحديث، لم تتأسس منذ البداية على المعايير والأسس التي قامت عليها الحركة السياسية الليبرالية في أوربا، والتي تقوم على أن الحزب هو اتحاد إختياري تتواصل فيه الإرادات على فكر إقتصادي يطرح في استفتاء ويتحالف عليه الشعب... فالبيئة الحزبية في السودان تأسست على خلاف ذلك، وعليه فالسودان في حاجة إلى بناء قاعدة متينة للترتيب على أسس تعضيد حقوق المواطنة، وكتابة عقد إجتماعي مبني على مواثيق في الثقافة والدين والسياسة والإقتصاد والعلاقات الدولية...إلخ حتى يتسنى للحركة الحزبية تحقيق الاستقرار السياسي والإتفاق على تراضي ووفاق لوثيقة الحكم (الدستور) وإيقاف العنف والعسف والنهوض بالدولة إلى مرحلة الحكم الراشد... وبذلك وحده يمكن تجاوز مرحلة الإحتقان والعجز والإحباط التي لازمت التجربة الحزبية في السودان منذ نشأتها حتى الآن ... والله ولي التوفيق ،،،،
