قيام مفوضية لمكافحة الفساد تتبع لرئاسة الجمهورية بصلاحيات واسعة في عدم المسامحة في اي تجاوزات، تأتي ملاحظاتنا ضمن السياقات التالية: 1/ إن هذه المفوضية رغم اتباعها مباشرة لرئاسة الجمهورية إلا أنها لم تمنح قدراً من السلطات المطلقة، وبالتالي لن تنجح بأن يكون لها الحق في ملاحقة الكبار الذين يتمتعون بحصانات واسعة، بدءاً من الموظف الصغير الى أعلى مستوى كبار مسؤولي الحزب، وأعضاء مجالس الإدارات في الشركات والوزرات..الخ فإنها ستولد ميتة كسابقاتها من مفوضية (ابوقناية). 2/ إن مظاهر الفساد بصورة عامة تتلخص في مظاهر البذخ والصرف غير المرشد في المناسبات الرسمية، وفي المنشآت الحكومية ذات المواقع المميزة استثمارياً، التي منحت لشركات بعينها دون سواها، فاحتكار العقودات لذوي الحظوة من دون الإعلان عنها بصورة رسمية أكثر شفافية. 3/ تقارير المراجع العام السنوية بأن هناك مؤسسات وشركات حكومية ترفض المراجعة بتجنيب جملة إيراداها السنوية التي لا تدخل الخزينة العامة. 4/ احتكار المناشط الحكومية دون مواصفات، وبعض الوظائف لفئة معينة دون سواها، واطلاق يد المسؤول في المؤسسة لأمد طويل، مما يعطي شعوراً مغالياً أن المؤسسة ملك خاص له. 5/ احتكار الشركات الحكومية ذات العائد المادي الكبير لفئة معينة دون سواها. 6/ إدارة أهل الحظوة من الحزب الحاكم وهم على دست مجالس الإدارات لأكثر من شركة. 7/ كما صارت الوظائف العليا حكراً على عضوية المؤتمر الوطني، نظرة خاطفة الى البنوك والصناديق الحكومية والملحقيات الإعلامية. 8/ إعلاء ومناداة القبيلة في اورنيك التقديم للوظائف ومضابط الشرطة والأمن فيها ظلم وغبن. هذه من صور تعدد الفساد، والفساد يرتبط بالطريقة التي تديربها بها الحكومة شؤونها، وخاصة في المجال الاقتصادي، ولقد تفشت هذه الظاهرة وجعلت من مجمل السياسات غير كافية في محاربته، فالفساد يؤدي الى ضعف الدولة نظراً الى الغموض، وعدم الشفافية في المعاملات الاقتصادية( الخصصة، الاستثمارات في الأراضي والتعدين.. الخ)، فضلاً عن الإجراءات والنظم الموضوعة في التعيينات، القصور في الرقابة على أنشطة الدولة، تبئيس تقارير المراجع العام، تكبيل الصحافة، وجود حسابات لشركات عديدة خارج الموازنة، والحسابات التي لا تكون خاضعة بالمرة لمراجعة ورقابة البرلمان، قلة عدد الأفراد الذين يحاكمون بتهمة الفساد، بالرغم من تفشيه بصورة مكارثية، بينما يحاكمون الذين يختلسون مبالغ بسيطة لا تقف أمام مبالغ المليارات، كما أن الاجراءات الإدارية التي يتم اتباعها لمعاقبة المفسدين بأنها بطيئة ومرهقة، وغالباً ما تمنع العوائق القانونية والسياسية والإدارية من (تحلل) التطبيق الكامل أو العاجل للعقوبات، وأن ذات نظام العقوبات يطبق بصورة انتقائية.