وجّه نواب البرلمان انتقادات لاذعة لوزارة التجارة الخارجية ووصفوا أداءها في مجال الصادرات والتسويق بالضعيف وقالوا إن مشاركتها باسم السودان في المعارض الخارجية (فضيحة). وفي ذات الوقت طالبوا الحكومة بتجميد عضويتها في المنظمات التجارية العالمية ومن بينها الكوميسا لعامين أو ثلاثة لحين تحقيق التوازن المطلوب بين الصادرات والواردات.وأقر د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية عضو البرلمان في جلسة أمس بوجود عجز مستمر في مجال الصادرات واقترح إزالة العقبات بتقليل الضرائب، داعياً إلى مراجعة عمل الملحقين التجاريين بالخارج واعتبر أن كفاءتهم ضعيفة وقال إن المعارض السودانية في الخارج من (أسوأ) المعارض خاصة في المظهر والمضمون.من جانبها وصفت سعاد الفاتح عضو البرلمان السودانية الخارجية بالفضيحة كما طالب عبد الله جماع بإيقاف المشاركة الخارجية والحد من الواردات. ودعا د. الفاتح عز الدين للاستعانة بالخبرات الخارجية لمعالجة الخلل وقال إن السلع السودانية التي يتم تصديرها تباع في الدول الأخرى كسلع وطنية منتقداً كفاءة العاملين في وزارة التجارة. وطالب عباس الفادني بترشيد الاستيراد للسلع غير الضرورية واقترح محمد يوسف عبد الله تخصيص جلسة في البرلمان لتصحيح مسار الوزارة ووصف عائدات التجارة منذ (50) عاماً وحتى الآن بأنها (عيب).ومن جانبه شكا وزير الدولة بالتجارة الخارجية فضل عبد الله فضل من ضعف ميزانية تسيير الوزارة البالغة «140» ألف جنيه فقط شهرياً مقراً بضعف التمويل وكشف عن قانون جديد للنظر في مكاسب السودان التي سيجنيها من المشاركة في المنظومة العالمية والكوميسا.وأشار فضل خلال بيانه أمام البرلمان أمس حول أداء وخطة وزارته عن العام الحالي والمقبل إلى إرتفاع الصادرات بنسبة 47%. وتوقع ارتفاعها خلال العام الحالي إلى (5.10) مليارات دولار وارتفاع الواردات إلى (8.10) مليارات دولار في نهاية العام الحالي بجانب توقعات بتراجع العجز في الميزان التجاري.