أرجأت محكمة مكافحة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال، برئاسة مولانا عابدين حمد ضاحي، النظر في وقائع محاكمة متهمين باختطاف صينيين من مناطق التنقيب عن البترول بجنوب كردفان، ونهب واتلاف مؤسسات الدولة، إلى جلسة قادمة بدلاً عن جلسة الأمس، وذلك نظراً لسقوط أحد ممثلي الدفاع عن المتهمين من أعلى درج المحكمة، أثناء محاولته الصعود لقاعة المحكمة. وتشير تفاصيل القضية والتي قدمها المتحري في جلسة سابقة، بموجب بلاغ تقدم به جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بأن المتهم الأول يعمل في شركة بترولية، ويقوم برصد ومتابعه تحركات موظفي الشركة، ويرفع بموجبها تقريراً للحركات المتمردة، ويتعاون معهم في اختطاف الصينيين العاملين في حقول البترول، ويحتجرهم كرهائن مقابل فدية إلى جانب المشاركة في الهجوم على الشركات وأقسام الشرطة والمعسكرات الحكومية ونهبها، وأنه سبق أن اختطف صينياً وأعاده مقابل مبلغ ( 150 ) ألف جنيه، وأشار المتحري إلى أن الشاكي ذكر في أقواله بأن المتهم الثاني يتبع للحركة الشعبية لتحرير السودان، وشارك في تنفيذ عدة عمليات تخريبية مع الحركات المتمردة، حيث اعتدى ومعه أفراد مسلحين على قسم تأمين البترول، وقتلوا ضابط ومساعده، وأيضاً معسكر للجيش وقتل فيه ضابط وعدد من المواطنين والجنود، وشارك في اختطاف ( 8 ) صينيين من شركة تنقيب بترول، وأضاف المتحري بأنه استجوب المتهم الأول الذي أنكر الجريمة، وقال إن شقيقة الأكبر ينتمي لحركة العدل والمساواة السودانية جناح (الماظ) وأن الأمن شك فيه لكنه لا يتواصل مع شقيقه، وأنه لا ينتمي لأي تنظيم أو حركة مسلحة، وأفاد المتحري أن المتهم الثاني أنكر علاقته بكل الجرائم، و زعم بأنه لم يشارك في الاعتداء على المؤسسات أو عمليات الاختطاف، واعترف بانتسابه للحركة الشعبية لتحرير السودان، ولكنه استقال منها واتجه للعمل بالزراعة، وقدم المتحري مستندات عبارة عن مخططات تنظيمية، ولوائح أسماء ورتب عسكرية للحركة الشعبية تركها داخل عربتهم التي هاجمت أحد المعسكرات، وأيضا صور لمواقع قاموا باقتحامها ونهبوا مبالغ مالية، وإنهى المتحري خواتيم أقواله بأن النيابة وجهت لوائح من التهمة المتعلقة بالاشتراك في الاختطاف وتقويض النظام الدستوري وإتلاف ممتلكات الدولة، وقد قررت النيابة محاكمته تحت قانون مكافحة الإرهاب، وحولت القضية للمحكمة للفصل فيها.