شرعت لجنة مبادرة ملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين في مقاضاة إدارة المشروع ووزارة المالية الاتحادية. وقال رئيس اللجنة أحمد حمد النعيم ل (آخر لحظة) أمس إن اللجنة حصلت على الأذن بالمقاضاة من المحامي العام لوزارة العدل مشيراً إلى أن إدارة المشروع والوزارة حاولا الالتفاف على قرار اللجنة العدلية بلجنة التخطيط والتنسيق التي يرأسها أبو بكر التقي وقال النعيم إنهم في حل من أي اتفاق سابق مطالباً بتسديد كامل إيجارات الأرض منذ العام 1968 وحتى 2010م قاطعاً بعدم تنازلهم عن أراضيهم وأضاف أنها ليست للبيع مشيراً إلى أن إدارة المشروع مسؤولة عن النواحي الفنية وليس لها أي حق في الملك الحر. مبيناً أنهم تقدموا بمذكرة لوالي الجزيرة البروفسور الزبير بشير طه تتضمن مطالب الملاك. وفي السياق ذاته هاجم العبيد إبراهيم بدر ممثل الملاك إدارة المشروع واتهمها بالسعي لتسويق الأرض . وأضاف أن المماطلة في معالجة القضية دفع الملاك لتغيير آرائهم بعد ظهور البترول بعدد من المناطق مشيراً إلى مطالبتهم بتسليمهم كامل استحقاقاتهم وأضاف إذا كان هناك اتجاه للتنقيب فلابد من الجلوس مع الملاك والتفاوض من جديد.