أثار قرار السلطات المصرية القاضي بإحالة، ممتلكات المعدنين السودانيين المحتجزة لديها إلى القضاء العسكري، موجة من الغضب وسط المعدنين، واعتبروه فصلاً من فصول ما اسموه بمسلسل التماطل والتباطؤ المصري في إعادة ممتلكاتهم، وجددوا مهاجمتهم لوزارة الخارجية ووصفوها بالفاشلة والعاجزة عن إعادة مملكاتهم، وأنها تتساهل وتصمت أمام التحركات المصرية الهادفة للتغول على الممتلكات المقدرة ب(8) مليار دولار، ووصف رئيس لجنة المعدنين السودانيين العائدين من مصر، "سليمان أحمد مركز"، في تصريح صحفي أمس، القرار المصري الذي صرح به سفيرها بالخرطوم "أسامة شلتوت" ب(الخاطئ) وأنه يتعارض مع المبدأ الدبلوماسي الذي تم في قضيتي المعدنين والصيادين المصريين ، وأوضح أن العفو الرئاسي الصادر شامل الأشخاص والممتلكات، والقرار المصري لا يخرج عن إطار المماطلة والتباطؤ"، وقال " السفير المصري ذكر بأن نذهب كمعدنين ونكلف محامين لمتابعة القضية في القضاء العسكري، ولكن كيف نذهب مجدداً لمصري ونكلف محامين لاسترداد ممتلكاتنا؟" وتسأل "طيب ما فائدة العفو الرئاسي؟