قال المدير العام الأسبق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان إن وزير العدل ظلمه وحرمه من حقه الدستوري والقانوني في الاستئناف وأحاله للمحكمة دون اخطاره بالتهم الموجه إليه. وأكد محمد حاتم في رد له بمواقع التواصل (واتساب) على مقال لوزير العدل نشرته عدد من الصحف، أن وزير العدل منحه مهلة حتى الثلاثاء التاسع من أغسطس الجاري لإحضار الإفادة المطلوبة من وزارة المالية غير أن محمد حاتم قال إن وزير العدل قام بتحويل ملف الدعوى للمحكمة قبل انقضاء المدة بخمسة ايام، وذلك في يوم الخميس الرابع من أغسطس الجاري تحت ضغط الرأي العام وفقاً لما ذكر في بيانه المنشور في الصحافة السيارة، وأضاف محمد حاتم قائلاً " الوزير في ذلك البيان أشار إلى أنني رفضت الإدلاء بأقوالي وهذا غير صحيح تماماً إذ أنني أدليت بجميع أقوالي ولم يتبقَ لي إلا تسليم النيابة إفادة وزير المالية، وأكد الوزير أيضاً أن التحويل تم بناءً على رغبة المتهم، وهذا التعبير غير دقيق، وما قلته فعلاً بشهود الحاضرين إنني لا أرغب في الخروج من المحبس إلى حين تقديمي للمحاكمة، ولكن لم أقل حولني للمحكمة بإجراءات غير صحيحة" وأردف " فأنا أثق في عدالة القضاء السوداني ولا أخشي الذهاب إلى المحكمة"، وزاد" ولكني أطالب بحقي الدستوري والقانوني قبل الذهاب إلى دار القضاء"، وتابع " فأي عدالة هذه ياوزير العدل التي تحرم مواطناً من حقوقه الدستورية والقانونية وأي عدالة هذه التي تحول متهماً إلى المحكمة في مخالفات إدارية لم يكتمل التحري حولها نسبة لعدم استلام إفادة المالية والتي كان يمكن أن تحول مجرى البلاغ"، وأوضح محمد حاتم أن ملف الدعوى تم تحريكه من جهة غير مختصة وهوالمستشار القانوني لوزارة الإعلام إذ أن الجهة المختصة هو المستشار القانوني للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون باعتباره الشاكي في البلاغ. موضحا أن وكيل النيابة المختص أخطأ في تحريك الدعوى من جهة غير مختصة، وأضاف أن وكيل النيابة أصدر أمراً بالقبض عليه في يوم (24) يوليو الماضي وتم إرجائه بعد الاتصال بوزير العدل لمدة أسبوع حتى يتمكن من استلام الإفادة المطلوبة من وزارة المالية، وتم تحريك أمر القبض في يوم (31) يوليو الماضي بدون الرجوع لوزير العدل، وتابع "تم تنفيذ أمر القبض بعد ساعات العمل الرسمية وهذا يفقد المتهم حقه في الضمانة"، وذكر محمد حاتم أنه بعد تنفيذ أمر القبض تم اطلاق سراحه بالضمانة واعطاه الوزير مهلة عشرة أيام للحصول على إفادة وزارة المالية، لافتاً الى أن الوزير أخلف وعده وحرك ملف الدعوى للمحكمة تحت ضغط الرأي العام، وزاد "وما كان لرجل العدالة أن يتأثر بهجوم المواقع الإسفيرية عليه لزيارة مواطن ارتكبت في حقه عددا من الأخطاء الإجرائية، من بينها إصدار أمر القبض الذي لا يصدر إلا لمن امتنع عن الحضور بعد استلامه أمر التكليف أو أخفى نفسه أو هرب"، وقال إنه طيلة الفترة الماضية كان متعاوناً مع نيابة المال العام التي أجرت معه كل التحريات اللازمة حول القضايا محل الشكوى، وأشار الى تحريك ملف الدعوى ضده بدون إخطاره بالتهم الموجهة إليه كما لم يتم تسليمه قرار الاتهام حتى يتسنى له ممارسة حقه الدستوري والقانوني في الاستفاده من فرص الاستئناف الخمس "الى وكيل النيابة المختص، وكيل أول نيابة المال العام، وكيل النيابة الأعلى، رئيس النيابة العامة، والمدعي العام ثم أخيرا تقديم طلب فحص لوزير العدل".
