وجّه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية القطاع الاقتصادي باتخاذ معالجات جذرية لتوفير السلع الضرورية واستقرار الأسعار وأوضح الدكتور عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء أن المجلس بعد تداوله حول التقرير الذي قدمه الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني والذي تناول فيه الارتفاع الذي حدث في الأسعار حيث بلغ في بعض منها نسبة 40% خاصة سلعتي السكر والقمح وجه بوضع معالجات جذرية تأخذ في الاعتبار توفير السلع بالكميات المطلوبة بما يؤمن الغذاء للمواطن السوداني وبالأسعار المناسبة. وأضاف د. عمر أن المجلس وجه القطاع الاقتصادي باتخاذ الترتيبات التي تضمن استقرار الأسعار ، وتحمي مداخيل ذوي الدخل المحدود مشيرًا الى أن تلك الترتيبات سيُعلن عنها في القريب العاجل وأشار د. عمر إلى أن المجلس قد استمع إلى تنوير من رئيس الجمهورية حول مشاركته في مؤتمر الفيدرالية الذي عقد مؤخرًا بأديس أبابا، حيث قدّم السودان فيه ثلاث أوراق عمل تناولت تجربته وممارسته في الحكم الفيدرالي ومشاركة المرأة في الجهازين التشريعي والتنفيذي والتي نالت الاستحسان باعتبارها تجربة رائدة في المنطقة. وأضاف أن المجلس قد استمع إلى تقرير من السيد موسي محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية حول مؤتمر التنمية والاستثمار لشرق السودان بالكويت الذي تم الإعلان فيه عن تمويل عدد كبير من المشروعات لإحداث تنمية شاملة بولايات الشرق حيث بلغت جملة الالتزامات 3.6 مليارات دولار.