وجه مجلس الوزراء، القطاع الاقتصادي بإجراء معالجات جذرية لإحتواء الغلاء في سلعتي السكر والدقيق، تأخذ في الاعتبار توفير السلعتين في الأسواق بالكميات المطلوبة والوفاء بما يؤمن الغذاء للمواطن وبالأسعار المناسبة. وشدد المجلس في جلسته أمس برئاسة عمر البشير على اتخاذ الترتيبات اللازمة التي تضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع، مع المحافظة على حماية ذوي الدخل المحدود، وأشار المتحدث باسم المجلس عمر محمد صالح إلى أن تلك الترتيبات سيعلن عنها في وقت قريب. وجه الرئيس عمر البشير الأمن الاقتصادي بملاحقة الذين يخزنون سلعة السكر، واكد أن سياسة السوق الحر لا تعني تخزين السلعة ما يسفر عن ضرر المواطن. وكان وزير المالية قد أبلغ مجلس الوزراء بأن من ضمن اسباب ارتفاع سعر السكر تخزين السلعة. وكان أعضاء المجلس، استعموا لتنوير عن ظاهرة الغلاء في بعض السلع الإستهلاكية خلال الفترة الماضية، قدمه وزير المالية علي محمود أوضح خلاله أن الارتفاع الذي حدث نتيجة لإرتفاع أسعار السلع عالمياً والتي بلغت في بعض الأحيان نسبة ( 40%) مع تصاعد في الاستهلاك المحلي خاصة سلعتي « السكر والدقيق».