أكد المحامي والوكيل عن تحالف قوى الشعب العاملة الطيب أحمد محمد بوصفها الطاعن ضد قانون استفتاء جنوب السودان لدي المحكمة الدستورية والإجراءات المتعلقة في أن طرفا الإتفاقية أخلا بما جاء فيها. وفي تصريح صحفي قال وكيل تحالف قوى الشعب العاملة أن الطعن يتناول قانون الاستفتاء لجنوب السودان حيث أنه وفق الإتفاقية يجب أن يستصدر في السنة الثالثة من الفترة الإنتقالية ، وكذلك تكوين المفوضية والميقات الضروري للإستفتاء ومسألة ترسيم حدود أبيي وحول تكوين المفوضية ، مشيراً إلي أنها شكلت بمفهوم جهوي جنوبي شمالي وأن استفتاء أبيي يجب أن يتزامن مع استفتاء الجنوب. وقال الطيب إن الإستفتاء يتعلق بمصير أمة وأن الطعن يهدف إلى حماية السودان من إنهيار دستوري ، وأوضح أن حق تقرير المصير مبدأ دستوري نريد له أن يتم وفق المرسوم له في الإتفاقية وأن أحادية الإتفاقية هي التي أدت إلى هذه الخروقات ، منوهاً إلى أن المحكمة الدستورية أنشئت بموجب إتفاقية السلام عليه يجب الإمتثال لأوامرها من الجهات المطعون ضدها ، مؤكداً أن الإتفاقية ليست ملكاً لطرفيها ولكل مواطن الحق في اللجوء للمحكمة يذكر أن الجهات المطعون ضدها حكومة السودان ، رئاسة جمهورية السودان ، حكومة جنوب السودان ، مفوضية الإستفتاء لجنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.