يُحكى أن زعيم ثورة اللواء الأبيض علي عبداللطيف كان قد سئل اثناء استجوابه عقب فشل الثورة من قبل حكومة المستعمر عن قبيلته فرد أنه (سوداني ) بيد أن هذا الرد الذي أغضب المستعمر حنئذاك ربما يغضب كثيرا من موظفي الخدمة المدنية عندما يرفض مواطن كتابة اسم قبيلته في أوراقه الثبوتية فموقف عبداللطيف التأريخي سجله كثير من السودانين عندما يضطر احدهم لملء استمارة رسمية ،لكن الأمر يثير غضب المسؤول ، فكثير ما حدثت احتكاكات بين طالب الخدمة والموظف لاسيما إذا ما كان طالب الخدمة من الذين يرفضون القبلية أو ذكر الجهة التي ينحدرون منها . *ارتياح وقبول الأمر نفسه لم يرق للذين ارتضوا الجلوس والحوار في قاعة الصداقة عقب مبادرة الرئيس الشهيرة في خطاب الوثبة قبل ثلاثة سنوات ، وكان نتاج ذلك أن أوصوا بحذف كلمة (القبيلة ) من الأوراق الثبوتية ، التوصية وجدت قبولا وارتياحا كبيرا من السياسين والمهتمين بالشأن الاجتماعي ،ووصفوا القبيلة بأنها واحدة من الآفات التي أطلت برأسها على البلاد ،وسببت عدة مشاكل واكتوت كثير من المناطق بنيران القبيلة وصراعاتها ،في وقت كان يفترض أن تمثل القبيلة نعمة وتشكل رمزاً للقوة والتوحد ،لكنها صارت نقمة للخلاف والصراع وأصابت النعرة بعض القبائل حتى أصبح السؤال عن القبيلة في الأوراق الثبوتية يثير القلق وعدم الارتياح لكثيرين ،ويراه باحثون بأنه سببا في تفشي العنصرية والتميز وأنه جاء متأخرا بينما يرى آخرون أن تلك التوصية تزيد الظلم والتهميش لقبائل عانت من الاضطهاد لفترات طويلة . *ليس خطراً لكن ملازم أول جواهر مختار العاملة بمكتب السجل المدني بالخرطوم شرق ،قللت من مخاطر السؤال عن القبيلة وقالت إن الغرض منه هو تحديد جهة الشخص وأصوله وانتماءه ،ولايحمل في طياته أي سبب آخر لزرع العنصرية ،بل جاء بغرض التحري والتحقق من هوية الشخص كونه سوداني أم لا ،وقالت :إن هنالك قبائل كثيرة مشتركة مع دول الجوار، يصعب التميز بينها وبين القبائل السودانية , وأرجعت الملازم بالسجل المدني خولة الأمين أهمية السؤال إلي تعدد القبائل وتشابهها ، وقالت هنالك قبائل تعود جذورها إلي قبائل عربية مثل الرشايدة والبني عامر ،ويصعب التأكد من أصلها إلا بالسؤال عن القبيلة ،ولايوجد ضرر من الابقاء على القبيلة ،وأضافت في حالة إلغاء السؤال عن القبيلة من الأوراق الثبوتية سيحدث ذلك خلل في استخراج الأوراق الثبوتية ،ويسهل لغير السودانين امتلاك جنسية سودانية . ويرى مواطنون أنه لاتوجد ضرورة لإلغائها ولايمكن أن تكون سببا في التميز بل من خلالها يمكن التعرف على قبائل لم تكن معروفة من قبل . *توصية إيجابية بيد أن المحلل السياسي البروفيسور الطيب زين العابدين وصف التوصية بالايجابية وتصب في مصلحة الوطن ،وتساعد على التوحد بغض النظر عن قبيلة الشخص ومنطقته ،ويقلل من وزن القبيلة في العمل السياسي ، وأضاف أن الاهتمام بالقبيلة ينقص من قيمة الهوية السودانية والانتماء القومي ، وتصبح درجة انتمائه مقسمة ، لكن المحلل السياسي صلاح الدومة ، جاء حديثه مغايرا لما ذهب إليه زين العابدين حيث قال: إنه لايمكن أن يكون إلغاء القبيلة من الأوراق الثبوتية أداة للوحدة ،مضيفا أن وجودها كان لتميز أشخاص على حساب أشخاص آخرين ويجب أن يظل التصنيف القبلي حتي يعوض الذين أرتكب في حقهم جريمة العنصرية وارجاع حقهم الذي فقدوه بالتصنيف القبلي ،ويرجع أستاذ العلوم السياسية علي عباس بأن توصية الحوار الوطني جاءت كتصحيح لخطأ فادح وقعت فيه الدولة في كل العهود الوطنية السابقة ، وحاولت أن تنأي بالقبيلة عن الدولة حيث ان لفظة قبيلة موجودة فقط في أورنيك الجنسية السودانية ،وقال :إن الإعتماد علي القبيلة وإدخالها في نظم الحكم من سمات الدول المتخلفة ، وكثير من الشعوب المتقدمة قد ودعت تلك المحطة من آلاف السنين ، وأضاف أن حكومة الانقاذ قد ابتدعت النظام الأهلي وهو الذي قاد الي هذا التكرس . *كيان إجتماعي ووصفت الباحثة الاجتماعية لمياء يوسف القبيلة بأنها كيان اجتماعي ،يحفظ الثقافات والأعراف ومن الصعب الحديث عن قبيلة بعينها ، حيث أثبتت الدراسات عدم وجود نقاء عنصر بعينه ،حيث أن كل القبائل بينها مشتركات كثيرة في الدم والثقافات، ويجب الابتعاد عن الأسئلة التي تكرس للقبيلية ،وأن لاتدخل في مضامير الخدمة المدنية أويصبح السؤال عنها كمحدد لهوية الشخص ، وأضافت :إن التسيس القبلي والانحياز أخطر من التسيس السياسي ،وعلينا أن نعترف بأن هالك تهميش اجتماعي دخل المجتمعات السودانية فعند تصميم مثل هذه الاستمارات ،لابد من مراعاة شعور البعض بنوع من النظرة غير المتساوية عند سؤاله عن قبيلته ,ومن الناحية الدينية يقول أستاذ علوم الأديان وعضو مجمع الفقة الإسلامي حسين اسماعيل : إذا كان السؤال عن القبيلة بغرض النشأة ومن باب الاحتياط ومعرفة جنسيته فلامانع منه ،أما اذا كان ينبني عليه تميز فيصبح ممنوع ولاينبغي السؤال عن القبيلة في الوظيفة ..
