رفضت محكمة جنايات بحري برئاسة القاضي جمعة خميس أمس طعناً تقدمت به هيئة الاتهام في قضية منسوبي الشرطة العشرة المتهمين بقتل اثنين من المواطنين ضد شهادة محمد ود الشريف، شاهد الدفاع الثالث في الدعوى، وأرجأت رد الشهادة من قبولها إلى مرحلة وزن البينة قبل إصدار القرار النهائي في مواجهة المتهمين، واعتبر ممثل الاتهام المستشار ياسر أحمد محمد أن شهادة محمد ود الشريف وهو محسوب على قوات الشرطة مبنية على المصلحة والولاء للمتهمين بسبب تبعيته لجهاز الشرطة الذي يتبع له المتهمون أمام العدالة، وخلص الشاهد إلى أنه بحكم سكنه جوار قسم شرطة الحاج يوسف شاهد المتهمين من أفراد الشرطة خارجين وفي معيتهم من قبض عليهم بعد الحملة من متعاطي مخدرات ، للذهاب بهم للنيابة لتدوين البلاغات، مؤكداً على أن من بينهم المجني عليهما، وجاءت أقوال شاهد الدفاع الرابع الذي كان محتجزاً في ذات اليوم الذي قبض فيه على المجني عليهما لتؤكد أن من تولى ضربهما أفراد من إدارة مكافحة المخدرات وليس المتهمين المحسوبين على إدارة أمن المجتمع.