أكد خبراء اقتصاديون أن هنالك عدة معوقات تواجه الصادرات الزراعية، منها عدم وجود مؤسسات وشركات متخصصة في الصادرات وعدم مقدرة المصدِّر السوداني على اختراق الأسواق والترويج لسلعة الصادر. بجانب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع الأسعار الداخلية. مشيرين لعدم تطبيق العلم في الإنتاج الحيواني خاصة في جانب التغذية، حيث تقدر الفجوة العلفية في السودان وفق آخر دراسة بحوالي (29) مليون طن من العلف، بجانب أن 80% من الفجوة العلفية في السودان يُعزى إلى النقص في إنتاج الأعلاف المركزة، هذا ما أوضحه بروفسير محمد أحمد خير اختصاصي الأعلاف بهيئة البحوث الزراعية، خلال حديثه في ورشة ترقية الصادرات الزراعية. وقال لابد من التوسع في الاستثمار في مزارع الألبان التي تبلغ أسعارها ضعفاً مقارنة بالدول الصناعية، الشيء الذي يضطر الدولة لاستيراد ما تفوق تكلفته (100) مليون دولار من الألبان في العام. واقترح البروف محمد أحمد عدداً من الحلول منها التوسع في زراعة الأعلاف بالسودان مع مراعاة الضعف في إنتاجه في الوقت الحالي، بجانب عدم تسويق الأعلاف على أساس التوعية، لأن ذلك لا يشجع في انتاج الأنواع الجيدة منه. وأشار لبعض المهددات للتوسع في الأعلاف منها عدم وجود الألبان الكافية لزراعة الأعلاف بالأضافة لعدم وضوح الرؤيا في استراتيجية الإنتاج الحيواني بالبلاد. وأوضح د. حسن إبراهيم خطاب المستشار في مجال الثروة الحيوانية أن أكثر من 90% من إنتاج الثروة الحيوانية في البلاد يتم بصورة تقليدية، بالإضافة إلى أنه يعاني من مشاكل بيئية، وأرجع تدني الإنتاجية إلى نقص التغذية كماً ونوعاً وتدني الصفات الوراثية للسلالات المحلية. إضافة إلى تفشي الأمراض الوبائية والمعدية وضعف الخدمات البيطرية في كثير من الولايات. واقترح خبير الثروة الحيوانية عدداً من الحلول لمعالجة أسباب تدني الانتاجية، منها حل مشاكل القطاع الرعوي بإنشاء هيئة للمراعي بجانب استصدار قانون حيازة واستخدام الأراضي وتغيير ثقافة المنتج ورفع نسبة المسحوب من القطيع القومي وإلغاء القيمة المضافة ورسوم الانتاج على الأعلاف المنتجة محلياً، وتنفيذ برنامج قومي لصحة الحيوان وتخفيف تكاليف الانتاج، إذ تمثل تكاليف الشراء حوالي 70% من التكلفة ويعود ذلك لوجود وسطاء بين المنتج والمصدر مما يقلل من العائد للمنتج إلى أقل من 40% من سعر الشراء، بجانب المضاربات التي تحدث ما بين المصدرين أنفسهم داخل الأسواق المحلية والعالمية، فضلاً عن عمليات البيع والشراء الآجل التي تسود هذا القطاع، نتيجة لشح مصادر التمويل مما يسهم في زيادة تكلفة المنتج ويسبب الضرر للطرفين، بالإضافة لإزالة الضرائب والجبايات التي لازالت تشكل عائقاً أمام الصادرات، حيث تتعدد من ولاية إلى أخرى تصل إلى أكثر من رسم تمثل حوالي 35% من إجمالي التكلفة. من جانبه أبان م. صلاح بشير الخبير في مجال الحبوب الزراعية أن هنالك مشاكل عديدة تواجه الزيوت النباتية منها تدني الإنتاجية في الزراعة وما يصاحبها من ارتفاع في تكلفة الانتاج والهدر الكبير وارتفاع نسبة فاقد الزيت، نتيجة لعدم استخدام التقانة المناسبة، الأمر الذي جعل فجوة الزيوت تصل إلى (80) ألف طن مما دفع الدولة للاستيراد.
