وزير الداخلية يترأس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العمل الموحد.. واحترام الأجور الحقيقية...
رأي محمد علي خوجلي نشر في آخر لحظة يوم 09 - 01 - 2011

مشروع قانون العمل الإطاري أو القومي 2006 لم ير النور.. لكن وكيل وزارة العمل الاتحادية اعتبره في أغسطس 2010 أهم الملفات أمام الوزارة، وطالب المجلس الوطني بسرعة إجازته بالتعديلات المقترحة. ولما كان قانون العمل شراكة اجتماعية يكون ضرورياً عرض المقترحات على الرأي العام.. فالقانون يتأثر به ملايين الأفراد، وبافتراض استجابة المجلس الوطني لدعوة وكيل العمل الاتحادي، رأيت المساهمة قدر الاستطاعة بعرض قضايا اعتبرها أساسية وفي مقدمتها تجميع التشريعات العمالية في قانون واحد يحترم تعريفه للأجر الحقيقي.
ومعلوم أن صياغة قانون العمل تأتي عامة ومجردة بهدف تحقيق المساواة بين المخاطبين، والوضوح في النصوص يحقق الأمن الاجتماعي بمنح الشعور بتطبيقه على الجميع.
والتقنين هو توحيد التشريع في حالة تعدد النصوص تحقيقاً للتبسيط، أما التجميع فهو تنسيق القوانين العمالية في قانون واحد، دون إحداث تعديلات جوهرية كأحد أساليب التشريع الحديث.
وقانون العمل الموحد 1970 أول قانون جمع التشريعات العمالية السارية وقتها في قانون واحد وهي:-
التلمذة الصناعية 1908 واستخدام الأولاد 1930 وقوانين 1949 ( المخدم والشخص المستخدم تعديل 69 وتعويضات العمال والنقابات، ومحاكم الأجور 1952 ومكاتب التخديم 1955 ومنازعات العمل 1966 وقانون العمل الموحد هو أول قانون نص على استخدام العمالة الأجنبية التي انتقلت لقانون القوى العاملة 1974، والذي الغي بقانون استخدام العمال غير السودانيين 2001 الساري..
وبعد سحب قانون العمل الموحد، أعيد العمل بقانون المخدم والشخص المستخدم الذي عدل في 1973 والغي في 1981 بقانون علاقات العمل الفردية الذي الغي بقانون العمل 1997 الساري، ونذكر أن قانون خدم المنازل 1955 لا يزال سارياً كقانون قومي. وفي 2008 أصدرت ولاية الخرطوم قانون عمال الخدمة المنزلية، وفي معظم الدول يكون من القوانين الخاصة إلى جانب قانون العمل الموحد.
وقانون العمل 1997 تضمن أربعة قوانين وهي:-
القوى العاملة 1974 والأمن الصناعي والعلاقات الصناعية 1976، وعلاقات العمل الفردية 1981 وأمام مشروع قانون العمل الموحد (القومي) 2011 مواصلة السير في اتجاه تجميع التشريعات العمالية السارية..
و أكثر ما يهم العمال هو انفاذ قانون العمل كحد أدني للحقوق واحترام قانون العمل بالنسبة لما قرره من تعريف للأجر، فالأجر بقانون الحد الأدني للأجور وقانون العمل هو كل مقابل مالي يتقاضاه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً (الأجر الكلي)، وكذلك الأجر بقانون التأمينات الاجتماعية، فهو الأجر الشامل الذي يتضمن علاوة غلاء المعيشة، وبدل طبيعة العمل، وجميع البدلات، والعلاقات الأخرى الثابتة والمستقرة.
والعلاوات والبدلات هي ملحقات الأجر لمقابلة ارتفاع نفقات المعيشة، ولا علاقة لها باداء العامل أو أرباح المنشأة. ومعظم دول العالم عرفت الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً (متفق عليه) أو متغيراً (بالإنتاج)، نقداً أو عيناً.
والعلاوات قد تحددها القوانين فتكون حقوقاً تعاقدية أو تحددها الاتفاقيات وعقود العمل أو النظم الداخلية للمؤسسات، فتكون حقوقاً مكتسبة. والبدل هو ما يمنح لقاء طاقة يبذلها العامل أو مخاطر يتعرض لها في أدائه لعمله، وفي كل الأحوال فإنها تشكل معاً الأجر الحقيقي.
والقوانين العمالية السودانية تتفق مع المعايير الدولية في مسألة الأجور وتعريف الأجر، والسودان صدق على عدد من الإتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 26 والإتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور والاتفاقية رقم 95 بشأن حماية الأجور.
وبقانون العمل الساري فإن العلاوة الاجتماعية، وعلاوة الغلاء، وبدل السكن، وبدل الترحيل، وبدل طبيعة العمل، وبدل العدوى... إلى آخر جزء أصيل من الأجر، لكن في تطبيق قانون العمل نجد الأجر الإبتدائي، والأجر الأساسي، والأجر الإجمالي، وهي تقسيمات لا تستند على تعريف القانون للأجر، وعلى ذلك تحتسب المزايا والحقوق بالأجر الأساسي الذي تبدل السلطات المختصة (مجلس الوزراء) مكوناته بين فترة وأخرى، في حين أن الاشتراك في التأمينات الإجتماعية يكون بالأجر الاجمالي.
والأجر الأساسي بقانون العمل كان يتكون من الأجر الابتدائي زائداً علاوة الغلاء، ثم أصبح الأجر الأبتدائي زائداً علاوة الغلاء، وبدل الترحيل، وبدل السكن، ويخالف قانون العمل تعريفه، ويخالف المعايير الدولية عندما يحسب العمل الإضافي والتعويض على الفصل التعسفي والمكافآت بالأجر الأساسي، ويتفق مع نفسه ومع المعايير الدولية عندما يقوم بحساب فترة الإنذار والاجازات بأنواعها بالأجر الإجمالي..
ونلاحظ أن قونين العمل السودانية لا تلحق بها اللوائح اللازمة لانفاذها، ولا أية قواعد أو أوامر، وهو أمر مثير ولن يصدق أحد أن قانون العمل 1997 لا لوائح له.. وأخطر نتائج غياب اللوائح هو تجميد نصوص القانون والتضارب في تفسيراته بما يؤدي لتضارب القرارات.
وفي الخدمة المدنية نجد ثلاثة استعمالات لمفردة الأجر..
الأجر الأساسي: لحساب العلاوة السنوية وغيرها.
والأجر المعاشي: وهو الأجر الابتدائي زائداً علاوات وبدلات منتقاة
والأجر الكلي: ومن استعمالاته حساب استحقاقات الإجازات بأنواعها.
واختلاف تفسيرات مفردة الأجر في القانون الواحد ينتج عنه وجود أكثر من هيكل راتبي، بما يضعف دخول العاملين الحقيقية (العمل الإضافي مثلاً)، ويضعف التعويضات والمكافآت والمعاشات، والواقع هو إهدار حقوق تعاقدية باسم القانون وباداته (!!).
ونذكر أن اتحاد النقابات مع تعديلات قانوني المعاشات والتأمينات الاجتماعية 2004 دافع عن التعديلات بحجة سد الفجوة بين المرتبات والمعاشات، وفات عليه أن حساب استحقاقات العاملين لا يتم بالأجر الحقيقي.فالأجر بالمعايير الدولية والوطنية هو الأجر الكلي، وبه تربط المعاشات وتمنح المكافآت والتعويضات، والمطالبة بانفاذ القانون لا تعني تعديلًا بل عودة للحق، وإذا استمر قانون العمل الموحد 2011 في ذات منهج قانون العمل الساري أو حتى رفع عدد العلاوات والبدلات المكتوبة للأجر الأساسي، إنما يخالف القانون وإذا تضمن القانون تقسيمات للأجر فإنه يخالف المعايير الدولية ويخدع العاملين وأكل أموال الناس بالباطل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.