وجه الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بضرورة وضع التدابير اللازمة لضمان توفر السلع الضرورية للمواطنين وانسيابها واستقرار أسعارها في كافة ولايات السودان. وبحث اجتماع القطاع الاقتصاد الذى ترأسه طه أمس الوضع الاقتصادى بالبلاد ومسار تنفيذ القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً.وقال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني لسونا إن الاجتماع وقف على تطبيق الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة، خاصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الإنفاق في هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة. مبيناً أن القطاع اطمأن على صحة الإجراءات الأخيرة. وأوضح وزير المالية أن القطاع الاقتصادي أمَّن على ضرورة توفير السلع الضرورية للمواطنين خاصة سلعتي القمح والسكر، مبيناً أن القطاع أمَّن على ضرورة وصول هذه السلع للمواطنين بأسعار معقولة مع التأكيد على الإعفاء الجمركي الممنوح لهذه السلع.وأشار علي محمود إلى اتجاه الدولة نحو زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني،مبيناً أن اجتماع القطاع الاقتصادي القادم سيناقش موضوع التعدين عن الذهب وضرورة تنظيمه بما يدعم الاقتصاد الوطني.