استمع القطاع الاقتصادي لمجلس وزراء الحكومة السودانية، برئاسة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، إلى تقرير حول أسعار السلع الأساسية وتوفرها بالأسواق بالمركز والولايات. ووجه طه بوضع تدابير لضمان توفر السلع الضرورية للمواطنين وانسيابها واستقرار أسعارها. وقال وزير المالية علي محمود لوكالة السودان للأنباء، عقب الاجتماع، إن القطاع وقف على تطبيق الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة، خاصة في ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الإنفاق في هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة. وأوضح الوزير أن القطاع اطمأن على صحة الإجراءات الأخيرة، وأمَّن على ضرورة توفير السلع الضرورية للمواطنين خاصة سلعتي القمح والسكر. وأضاف أن القطاع أمَّن أيضاً على ضرورة وصول هذه السلع للمواطنين بأسعار معقولة، مع التأكيد على الإعفاء الجمركي الممنوح لهذه السلع. زيادة الإنتاج " وزير الدولة بوزارة التجارة يقول إن طه وجه بتكوين غرف عمليات تعمل بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لضمان انسياب السلع الضرورية للمواطنين " وأشار محمود إلى اتجاه الدولة نحو زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني، وقال إن اجتماع القطاع الاقتصادي القادم سيناقش موضوع التعدين عن الذهب وضرورة تنظيمه بما يدعم الاقتصاد الوطني. من جهته، قال وزير الدولة بوزارة التجارة د. فضل عبدالله فضل إن طه وجه بضرورة إيصال السلع الضرورية للمواطنين بأسعار معقولة، وذلك عبر تكوين غرف عمليات تعمل بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لضمان انسياب السلع الضرورية للمواطنين. وأوضح أنه قدم تقريراً عن موقف تصدير الذرة، مشيراً إلى أن القطاع الاقتصادي أمن على الإجراءات التي تم اتخاذها، خاصة في ما يتعلق بزيادة المخزون الاستراتيجي حتى يتسنى للمواطنين ضمان الحصول عليها بسهولة ويسر.