كشف مدير إدارة التعاون بولاية جنوب دارفور حامد المنذور أن ولايته وضعت خطة متكاملة لتفعيل وتدوير نظام الجمعيات التعاونية، وقال إنهم مستهدفون خلالها إنشاء أربعة مجمعات استهلاكية يهدفون من خلالها داخل مواقع وزارة المالية «إدارة المياه والكهرباء، جمعية التربية والتعليم وموقع الإسكان والتخطيط العمراني»، وأكد المنذور ل«آخر لحظة» أنهم حددوا أربع سلع استهلاكية رئيسية هي السكر، الدقيق، صابون الغسيل وزيوت الطعام، كاشفاً أن التكلفة الكلية للمجمعات تبلغ حوالي 850 ألف جنيه، تستوعب عبرها حوالي 300.3 عامل، وحمّل سياسة التحرير الاقتصادي بالأسواق والتصفيات سبب غياب الجمعيات التعاونية في الفترة السابقة مقراً بتآكل رؤوس الأموال والأصول بصورة كبيرة، مؤكداً مطالبتهم لوزارة المالية بدفع نسبة 50% من المبلغ الكلي للمجمعات، ودفع 25% من قبل ديوان الزكاة، و25% من ذات الجمعيات التعاونية، إلا أنه أقر بتماطل دور وزارة المالية في عملية الدفع ولا حتى بنسبة 1% على «حد قوله»، إلى جانب مطالبتهم المخزون الإستراتيجي الاتحادي بتوفير 60 ألف جوال ذرة نسبة لحاجة الولاية الماسة إليها خلال هذه الفترة، وأوضح المنذور أن إدارته تمكنت من إنشاء مجمع استهلاكي واحد بموقع وزارة المالية نسبة لضعف التمويل، مؤكداً أنهم بصدد عمل مشترك وتنسيق بينهم وشركة السكر السودانية بغرض توفير كافة الاحتياجات من الألبان والمواعين الخاصة بالمجمعات، مطالباً الحكومة على المستوى الولائي بتوفير قرض دائري لإعادة تدوير الجمعيات التعاونية، وأبان أنها تعد إحدى الحلول السريعة لمعالجة أزمات السلع الأساسية. وقال المنذور نسبة لحدوث عملية الانفصال لابد من إيجاد معالجات سريعة للتأثير السلبي على ولايته بحسب موقع الولاية الحدودي والتماسي، معلناً عن التزامهم واستعدادهم وسعيهم الجاد للعمل على مدار اليوم في المجمعات التعاونية وتوفير الخدمات للمواطنين، موضحاً أن إعادة التدوير شملت مدينة نيالا فقط كتجربة أولوية وفي حال نجاحها تعمم على مدن ولاية جنوب دارفور كافة.
