برغم تباين الآراء حول ما تحقق من اتفاق السلام الشامل، إلا أن الجميع يشهد بالاستقرار والسلام، في النيل الأزرق رغم الخلاف بين الشريكين حول الكيفية التي يتم بها تنفيذ الاتفاق.آخرلحظة كانت هناك وأجرت استطلاعات ميدانية واسعة حول المشورة الشعبية،ورؤية الناس هناك لأفاق المستقبل.. فماذا قالوا..؟ يقول نائب رئيس المجلس التشريعي مأمون حماد لاعودة للحرب إلا إذا فرضت علينا وعندها سيكون المجتمع الدولي شاهداً على ذلك ،مطالبة الحكم الذاتي في إطار موحد بعد فشل مشروع الوحدة الجاذبة. ونحن نطالب بتلبية تطلعات المواطنين في النيل الأزرق، ونحن نعترف بكل السودان الكيان الجامع ولابد من حكومة مركزية لمراجعة مطالب المواطنين على المستوى القومي. حديث بشفافية رئيس المفوضية الدكتور سراج حامد تحدث بشفافية عن أن الاتفاق في النيل الأزرق، حول الصراع إلى سياسي عبر آلية المشورة، وقال إن ما نرمي إليه عبر المشورة هو كتابة أو من خلال جلسات الاستماع .. وباختصار هناك أربعة في كلمة واحدة وهذا لا يعني الهزيمة عبر آلية المشورة وهناك برنامج توعوي يتبع لتثقيف المواطنين، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإن المحكمة ستقضي بالوصول إلى دستور دائم لمناطق النيل، ويطالب بتوعية المواطن بنوعية الحكم الذاتي . تعاون تام ويؤكد د.سراج أن جميع القيادات تتعاون في نظام المشورة ونظام الحكم، وهو الذي حددته جميع المؤشرات من خلال برنامج المشورة الشعبية للمطالبة بالحكم الذاتي مالك عقار محور الحديث الذي دار مع السيد مالك عقار والي الولاية بعد أن أدلى برأيه في مسقط رأسه بمحلية «باو»، إنه طالب في الاستمارة التي حملت توقيعه بأنه يريد حكماً ذاتياً، ومزيداً من الثروة والسلطة ومزيداً من التنمية والاتفاق الأمني المطمئن. وقال إن النيل الأزرق كولاية عبور بين الجنوب والشمال، فهي ستكون محاطة بدولتين ذات حدود سياسية سيتم تطبيقها، وحدود ولائية.. والإشكالية الآن ستكون ثلاثية الأبعاد ما بين الحكومة وحكومة الجنوب كطرف ودول الجوار . عدم الاطمئنان يأتي في عدم وجود اتفاق أمني مطمئن والدمازين مدينة تقوم وتنوم على قنبلة موقوتة، وهي السلاح الموجود داخل المدينة، والمواطن يعيش الفزع والرعب ولذلك قبل انتهاء خطوات المشورة،لا بد من إخراج مخازن السلاح خارج المدينة حتى ينعم المواطن الذي هو ليس حركة شعبية وأن الأغلبية مؤتمر وطني، لكننا ندعوه ليحافظ معنا على على ولاية النيل الأزرق. تجديد الحرب ليس آلية لحل المشكلات ولدينا «12» محوراً في مجالات التنمية التي بلغت «665» مليار، وهنالك طريق الكرمك -قيسان الذي سيكتمل بطول «176» كيلومتراً. ونحن الآن نواجه إشكالية التزام المانح المحلي، ( 70%) من دعم المانحين. المواطن يعاني توقف الرجل قليلاً ثم تكلم سريعاً مؤكداً أن في هذه المنطقة يعاني المواطن الأمرين من اتفاقية السلام التي أوقفت الحرب ولم تحقق التنمية.. الأموال كلها تذهب للمركز ونحن نريد بناء مدارس ومستشفيات وكهرباء، والكرمك مدينة عاصمة محلية بها أكثر من «400» قرية تعاني العطش وعدم الكهرباء، ونحن نريد من وزرائنا وتشريعيينا في المركز أن يعرفوا معاناة المواطن هنا . وعندما رُفع الأذان لصلاة المغرب توجه إلى هناك لأداء الصلاة ثم خرج بعدها ليقول لنا: قولوا لناس الحكومة هنا في سلام وتعايش، لكن مافي موية ما في أكل الناس عايزة الزراعة ونحن نتجاور مع أثيوبيا دا معناهو أننا نصدر أموالنا حتى العمالة هنا في الكرمك اثيوبية والعملة أثيوبية. البحث عن الماء العميد استيفن أحمد قال لنا: «إنه كان يعمل في الثمانينات بهذا المنزل الذي يقطنه ليجد ما يشترى به بعض مستلزمات المدرسة ليكمل تعليمه، لكنه عاد وقال إن المواطن لم يرَ حتى الحكومة السابقة»،الواحد يقول شنو مخزونات المياه لا توجد بالمحلية ويظل يتجول لأربعة ساعات للبحث عن الماء ليجده في «العربوش»، وهو عبارة عن حامل يتكون من عود وحِملين تحمله المرأة في جنوب محلية الدمازين لحمل الأثقال فالبرميل سيصبح بخمسة جنيهات في الفترة التي تسبق الخريف. إن مواطن النيل الأزرق لم ينعم حتى الآن بالتنمية، وهناك أربعة محليات خارجة من الحرب في قيسان والكرمك وباو، والأجزاء الشرقية من محلية الروصيرص ، و صندوق دعم النيل الأزرق لم يقم أسوة بالصناديق في الشرق وغيرها. وعلى الحكومة الاتحادية والولائية وكل الأطراف المعنية تحقيق الاستقرار حتى لا تعود الحرب، وحتى هذه الحالة لن تكون مؤتمر وطني ولا حتى حركة شعبية، وإنما كردفان والشرق وغيرها تريد أن تضع المحاذير ولا عودة للحرب. وانفصال الجنوب بات واقعاً ونسعى ونمد أيدينا فقراء للشمال في إطار الشمال ونسعى إلى مد أيدينا خضراء للجنوب كدولة. ü الخدمات التنموية في جلسة المشورة: الكرمك هي المدينة التي خلقت جدلاً على غير المدن الأخرى بالنيل الأزرق.. فالمدينة كانت إحدى ساحات الحرب عام 1983، وللآن هي هادئة حالمة تحوطها الجبال من ثلاث جهات وتجاورها دولة أثيوبيا من جهتها الشرقية وولاية أعالي النيل في ناحية الجنوب الشرقي، والمدينة تعتبر ملتقى الشمال والجنوب، وهي المدينة الوحيدة التي لها خدمات حماية حيوان الخنزير الذي يتجول داخل الأسواق كيف يشاء، الديانة هناك الإسلام بالإضافة إلى أن بعض المواطنين يدينون بالمسيحية وبعض المعتقدات الأخرى، في المدينة التي لا زالت ترزح تحت ظلام الجهل والفقر.. ونعود إلى حكاية الخنزير، حيث يقول أحد الشباب الذين التقيناهم إن الخنزير في هذه المنطقة أغلى من الضأن في الشمال والمفارقة أنه في حالة شرائه بحوالي «250» جنيهاً، وإذا تم الاعتداء عليه بعربة أو غيرها فإن المحكمة الأهلية التي على رأسها شيوخ القبائل تقوم بتوقيع عقوبة قدرها 500 -1000 جنيه كغرامة على الفاعل دون تأخير. الموارد لا تكفي الافادات التي تحصلنا عليها تشير إلى ان الموارد الموجودة بالكرمك الآن لا تكفي لتغطية الفصل الأول، فالمحلية غنية بالمنتجات الغابية والثروات، لكنها بسبب القوانين القومية مهملة والقانون الولائي ضعيف، وهناك الآن عمليات التنقيب عن الذهب وتتراوح تصديقات العمل به حسب نوع الجهاز، كما أن هناك عنصر الكروم الذي يستخرج من هذه المنطقة والمنتجات الغابية الأخرى.. وذكرت التقارير أن ميزانية الفيضانات لا تتعدى 2000 جنيه في الشهر تضارب القرارات ويقول استيفن إن الأوامر المحلية تتضارب مع المجلس التشريعي في الاختصاصات والصلاحيات القومية، فالخدمة المدنية بها أكثر من 3 ألف موظف من خارج المحلية، بالإضافة إلى ضعف التنمية هو أمر آخر، وتأخير المرتبات لأكثر من 3 شهور في بعض المناطق. هنالك منظمات أجنبية عاملة في المنطقة بصورة كبيرة وتقدم الخدمات الصحية والتعليمية، هناك مدارس من الصف الأول وحتى الخامس و مازال العائدون يعودون إلى مناطقهم وهناك مجموعات تدرس منهج آخر. الخدمات في هذه المنطقة تقع على عاتق المواطن وليس هناك خدمات بمعني الكلمة، ولكن تعتمد على الجهد المبذول نظراً لضعف التمويل وإشكالية كبيرة في المشروع الوحيد الذي قامت به الحكومة منذ فترة، وهو سد أسيل ونحن في العام 2011 بدأنا من الصفر والتعليم ترعاه منظمة المعونة الأمريكية فادكو. قيسان الحديث عن ولاية النيل الأزرق ذو شجون، ونتحدث عن قيسان إحدى المدن التي عادت إليها الحياة بعد توقف الحرب وعودة النازحين من مختلف قبائل المنطقة من الهوسا والبرتا وبردي. معتمد محلية قيسان يقول أن التحدي الكبير هو إتاحة فرص التنمية في المنطقة، وهي تكمن في الطريق الذي يبعد عن مدينة الدمازين حوالي 174 كيلومتراً، ولازال يعاني الإهمال من جانب الحكومة فالمحلية مترامية الأطراف، فكيف يتم سماع رأي الأهالى حول حقيقة المشورة الشعبية، فهذا المفهوم هو الدعوة إلى الحكم الذاتي أو التنمية، أو أن يفرغ من محتواه الحقيقي في المحاور التشريعية والأمنية والتنفيذية، و الإشكالية الآن التي تواجه اللجنة هي ضرورة مواءمة المرجعيات إلى الدستور الولائي وفهم المشورة، نسبة لقلة فهم مواطن الولاية لحقيقة هذه المشورة. تعقيد الأمور ويشير بدوره إلى تعقيد الأمور، نظراً للترتيبات الإدارية كما أن النخب الموجودة بالنيل الأزرق ليس لديها الحق في استصدار أي قرار، وإنما فقط التقييم لما تحقق ولم يتحقق من مطالب المواطن في المناطق ، فالمواطن لايدري ماذا تم تقديمه من الخدمات وما سيتم تحقيقه من المطالب الأربعة ومامدي ما تحقق من اتفاقية السلام الشامل إضافة إلى برتكول النيل الازرق. إن المشورة ليست حق لحاكم أو محكوم والذين وقعوا الاتفاقية يعلمون بأن هناك قصوراً سيواجه الاتفاقية غير النواقص التي كانت أصلاً موجودة في الاتفاقية. وللإدارة الأهلية رأي في مجمل الأوضاع و الواقع الذي يكشف حال السكان الذين هم أكثر فقراً وفي أشد الحاجة للدعم والعون، فالطلاب لازالوا في مدارس من القش، ولا توجد مستشفيات والطرق لازالت تحت وطأة المنعطفات التي تكاد تعزل المدينة في الصيف كلياً، وكذلك في فصل الخريف.. يرى الصادق النور أن محطة الجمارك الموجودة بقيسان تأسست عام 1965 وأن والده كان يعمل فيها، مؤكداً أن التجارة تتم بين السودان وإثيوبيا بشكل راتب. وأكد أن المشورة بالنسبة لهم ليست هي من يحكم أو من سيأتي، فنحن نتطلع إلي التنمية الحقيقية وإعادة النازحين وإعمار المدارس والتعليم والصحة وإكمال تدمير الألغام الموجودة والتي تشكل هاجساً للمواطنين. في الأسواق من خلال الجولات في الأسواق استمعنا لاراء كثيرة حول ما تحقق من اتفاق السلام الشامل وتنفيذ برتكول النيل الأزرق والحكم الذاتي والحكم الفدرالي والأخير هو مطلب للقبائل التي تتداخل عرقياً وقبلياً مع أثيوبيا، بل على مستوى المصالح المشتركة ، وآخرون يرون في الشمال طوق النجاة وهو ما استوحيناه من المواطنين في جملة محليات النيل الأزرق. ويبقى التحدي في اصلاح حال الطرق و الحفاظ على العلاقات مع دول الجوار خاصة مع دولة الجنوب وإثيوبيا و التي لنا مشتركات معها كالتعامل في النقد والأمن الإستراتيجي والحفاظ على منابع النيل واستغلال الموارد الطبيعية . و المهم إيجاد التشريعات والقوانين التي تحفظ شكل العلاقة بين مستويات الحكم بما يحفظ الأجزاء الجنوبية من الوطن ويجعلها أكثر استقراراً وأمناً.
