عقب خروج بترول الجنوب من الميزانية العامة اتجهت الدولة نحو بدائل أخرى منها التعدين في محاولة لسد العجز المتوقع في الميزانية بعد الانفصال، فقامت بوضع القوانين والتشريعات التي تسهم في تقنين عملية التنقيب العشوائي للذهب، بجانب التعاقد مع شركات محلية وعالمية رائدة لتطوير هذا القطاع. وبحسب ما أوضحه التجار في حديثهم ل«آخر لحظة» أشاروا إلى أن هذا القطاع يعاني العديد من المشاكل خاصة في مجالي التصنيع والتصدير. أوضح الصائغ السماني أحمد تبيدي بأن هناك تطوراً ملحوظاً في مجال التصنيع المحلي للذهب، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم توفر الآلات الحديثة وهي العامل الأساسي لجودة التصنيع، مشيراً إلى أن الإقبال على شراء المنتج المحلي كبير ويكاد يقارب الإقبال على المستورد في الأونة الأخيرة. وأضاف الصائغ معتز زين العابدين بأن المنتج المحلي في تطور، متفقاً مع الرأي السابق مضيفاً بأن العمالة الجيدة والصنايعية المهرة متوفرون، ولكن هناك نقص حاد في الآلات الحديثة، مؤكداً أنه إذا توفرت الآلات يمكن للمنتج الوطني أن ينافس المستورد محلياً، أما عن التصدير وإمكانية منافسته عالمياً فهو يتوقف على الوضع الاقتصادي للبلاد وعلى جذب المستثمرين وعلى جودة الصناعة. وفي ذات السياق أفادنا الصائغ عمر الصديق حسن بأن هناك تطوراً حقيقياً في الإنتاج المحلي، وأن هناك تحديث في الورش من حيث العمالة الأجنبية «هندية»، وأيضاً توجد آلة حديثة إلا أنها قليلة، وجاء رأيه مغايراً للآراء السابقة في أنه يرى أن المشكلة الحقيقية التي تواجه التصنيع المحلي هي التصاميم حيث أنها لا تواكب التطور العالمي في هذا المجال. وكذا شاركه الرأي الصائغ عصام محمد، مبيناً أن الصنايعية المهرة متوفرين والمشكلة في التصاميم التي تفتقر للناحية الجمالية والتنويع وقلة الماكينات التي تضبط الجودة. وأضاف الصائغ عبد الرحمن أبو المعالي بأن التصنيع المحلي يفتقر للجودة والماكينات الحديثة والخبرات «العمالة المدربة». وقد أجمع الصاغة على جودة الخام السوداني وأنه لا يقل جودة عن المستورد، إلا أن مشاكل التصنيع المحلي تنحصر في عدم توفر الآلات الحديثة وعدم جودة التصاميم وافتقارها للمواكبة والحداثة، داعين الدولة لإيجاد حلول للعقبات التي تواجه التصنيع المحلي للارتقاء به في مصاف الدول الرائدة في مجال صناعة الذهب. وحول حركة القوى الشرائية، أجمع كل الصاغة على ضعفها الشديد، وأشار بعضهم إلى أن هناك شبه كساد، معللين الأسباب لعدم وجود السيولة وللغلاء الشديد، وأضاف آخر بأن الانفصال أدى لضعف الحركة الشرائية، مبيناً أن السوق قد فقد جزءً مقدراً من زبائنه الجنوبيين خصوصاً أنهم يشترونه رجالاً ونساءً.