تناولت الصحف قضية القرار والقرار المضاد داخل وزارة الصحة، بعد أن قرر السيد الوكيل نقل أحد كبار موظفي الوزارة ليُعيده السيد وزير الدولة بعد ساعات من صدور القرار.. وهذا الأمر ليس له علاقة بعقد وزارة الصحة الاتحادية مع شركة أبيكس السعودية المُسجّلة في السودان والتي تعمل في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية. أسباب الخلاف والقرارات المُضادة جاءت بسبب تقارير عن فساد كبير تزكم رائحته الأنوف داخل إحدى المستشفيات الاتّحادية التّابعة لوزارة الصحة، ملخّصها بإيجاز شديد، هو أنّ مساعد المدير العام لذلك المستشفى بعد أن تمّ تعيينه في هذا المنصب قام بحل مجلس الإدارة وكوّن مجلس إدارة جديد من أسرته بمخصصات بلغت (1250) جنيهاً في الشهر، وقد تمّ تعيين (م . أ) رئيساً لمجلس الإدارة وهو والد المدير الطبي بالمستشفى المذكور، وتم تعيين أعضاء آخرين منهم (خ . أ) وهو والد السيّد مساعد المدير العام.. و(ي . ح) وهو والد زوجة السيّد مساعد المدير العام. الأمر لم يقف عند ذلك الحد فقد قام الدكتور الذي يشغل منصب مساعد المدير العام، وهو قريب لقيادي وتنفيذي كبير بالوزارة، قام بتعيين أقاربه في جميع الوظائف الإدارية والتقنية بذات المستشفى، منهم - حسبما وصلنا من معلومات - إحدى الطبيبات في وظيفة مدير التدريب المستمر، وهي للعلم زوجة أحد الأطباء من أقربائه، ثم جاء بمسؤول النظام من ذات الأسرة وآخرين بلغ عددهم من غير المذكورين ستة ولكل منهم مخصصات إضافية غير الرواتب تجيء من باب الحوافز غير القانونية وشُبهات في مجال المشتريات.. علماً بأنّ المستشفى المنكوب يُعاني من سوء الخدمات وبلغت مديونيته أكثر من مليار وأربعمائة جنيه. وحفلت قوائم الشبهات بالكثير مثل جهاز قسطرة القلب الذي تم تحويله إلى مستشفى الخرطوم على اعتبار أنّه جهاز جديد مستورد من خارج السودان وذلك دون بديل ودون إزالة العهدة.. ومثل الأشعة المقطعية التي تعمل دون أورنيك (15) المالي ولم يكن أحد يعرف إلى أين تذهب العائدات (!!!) وهناك مبنى للأشعة المقطعية تمّ هدمه أكثر من مرة.. وهناك (تناكر) لشفط الصرف الصحي عددها اثنان مملوكة لمساعد المدير العام بدأت العمل بعد أن تمّ طرد الشركة العاملة في ذلك المجال.. وتعمل (تناكر) السيد مساعد المدير العام على مدار اليوم وتتحصل مبلغ (مائة جنيه) للدور الواحد وتقوم بتفريغ حمولتها في الحدائق المجاورة. وهناك شاهد آخر على شبهات الفساد هو تلك المباني التي شيّدت دون عطاء وهدمت بعد فترة وجيزة وكان المقاول هو ابن عمة السيد مساعد المدير العام وقد تجاوزت التكلفة الاثنين مليار جنيه. القرار الذي اتّخذه السيد الدكتور صلاح عبد الرازق مدير إدارة الطب الوقائي ودفع ثمنه في نفس اليوم إعفاءً صادراً من السيد الوكيل وتعيين بديل له هو الدكتور حسن عبد العزيز.. ثم قام السيّد وزير الدولة بتصحيح الأمر بإعادته إلى موقعه كما كان مديراً لإدارة الطب الوقائي، ذلك القرار الخاص بإعفاء مساعد المدير العام بالمستشفى المشار إليه والذي يعتبر من (أهل الحظوة) جاء بعد أن فاحت الرائحة وزكمت الأنوف.. وقد كان الرجل شجاعاً عندما اتّخذ قراره بإبعاد مساعد المدير العام عن موقعه الذي لم يشفع له أنّه قريب لشخصية كبيرة ونافذة في الوزارة، وهي قرابة (لحم ودم) ومع ذلك لم يرض القرار أصحاب القرار فقاموا بنقله إلا أن السيد وزير الدولة تدخّل وأعاده إلى موقعه في ساعات. المُصيبة أن قائمة الشُبهات بالفساد تطول، ولن تكفي هذه المساحة لعرضها، لذلك نتابع غداً بإذن الله.