ولأننا لم نكن - ولا زلنا - لا نُريد أن نغتال شخصيات متهمة بالفساد داخل مؤسسات وزارة الصحة الاتّحادية، ولأننا لم نُرد أن ننصّب من أنفسنا قضاة ونقف في ذات الوقت في منصة الإدعاء.. ولأننا أردنا أن نُفسح المجال أمام المسؤولين في وزارة الصحة الاتحادية لمراجعة الأوضاع وتصحيحها سعياً وراء محاربة الفساد أو درء شبهته من بين أيديهم ومن خلفهم، لكل ذلك نشرنا بعض ما لدينا من معلومات حول فساد استشرى داخل أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الاتحادية سببه انفراد أحد المسؤولين داخل المستشفى باتّخاذ القرارات الحيوية والمصيرية، وهو ابن خالة وقريب شخصية قيادية نافذة داخل وزارة الصحة وظللنا نُمسك بأوراق ومستندات مهمة تكشف مدى الفساد الذي أخذ ينخر في عظام وهياكل هذه الوزارة من خلال ضربه للمستشفيات التابعة لها، ومن خلال تسرّب بعض الأموال المخصصة للعلاج المجاني إلى جيوب قلة مستفيدة. وطالعتنا صحف الأمس بتصريحات غريبة وعجيبة للدكتور كمال عبدالقادر وكيل وزارة الصحة الاتّحادية يقول فيها: (لا فساد في وزارة الصحة) ويمضي لرد الاتّهامات باتهامات أخرى ويقول إنهم لا يلتفتون إلى (الغمز واللمز).. وكنّا نتوقع أن يقوم السيد الوكيل ووزارة الصحة الاتحادية بفتح بلاغات في مواجهتنا ومواجهة كل من أشار بالفساد داخل هذه الوزارة المرتبطة بصحة وعلاج وحياة المواطنين، وهذا أقل ما يجب أن يقوم به السيد الوكيل أو غيره ممن لا يقبلون هذه الانتقادات، والاتّهامات، ونحن على استعداد تام للمثول أمام النيابات المختصة في حال توجيه الاتّهامات لنا بالكذب الضار أو إشانة السمعة. نحن الآن نُطالب بفتح التحقيق، ونُطالب سماع أقوال الجميع جهراً أمام المحققين، وإبراز الوثائق والمستندات التي تُدين المتهمين بالفساد من ذوي القربى وأهل المنطقة الذين انفتحت أمامهم أبواب الثراء الحرام، من خلال التقاضي والتراضي، ومن خلال عائدات ودخول غير شرعية وغير قانونية تتمثل في عائدات عمل أجهزة الأشعة المقطعية والتي لا يتم تسليم المريض أو ذويه مقابلها أية ايصالات مالية رسمية (أورنيك15) ولدينا المستندات، وهناك المخصصات المليونية لبعض مديري المستشفيات التي تتمثل في الحوافز والبدلات - غير المستحقة - وغيرها. وهناك فضيحة تناكر مياه الصرف الصحي المملوكة لمساعد المدير بأحد المستشفيات وهي تعمل أكثر من مرة في اليوم الواحد رغم أن للمستشفى تنكر خاص كان يمكن أن يقوم بذلك العمل.. وهناك قضية أخطر وأكبر هي قضية مرضى التأمين الصحي ومنعهم من عيادات العظام والعلاج الطبيعي رغم أن للمستشفى الذي نقصده تعاقد مع التأمين الصحي على العلاج والدواء إلا أن إدارة المستشفى المذكور منعت ذلك في العيادات التي أشرنا إليها لأن المرضى أكثر من غيرهم في العيادات الأخرى ويضطرون إلى الدفع نقداً حتى تمتلئ خزائن المستشفى (العام) الذي أوشك أن يصبح (خاصاً) ليتم منها سداد أموال الحوافز والتناكر. وهناك سؤال يلح على الكثيرين حول الأموال العائدة من بيع سيارات أو تمليكها لبعض العاملين دون استحقاق أو وجه حق، وهناك مزادات مشبوهة وصورية يُباع فيها الجديد وتتم صيانة القديم، وهناك قضية الصيدلية التابعة للمستشفى والصيدلية الخاصة. السيد وكيل وزارة الصحة الاتحادية لعناية الدكتور كمال عبدالقادر.. نحن لا نورد ما نورد غمزاً ولمزاً.. ويصبح الفيصل بيننا وبين إثبات الفساد أو نفيه هو القضاء.. ونحن على أتم الاستعداد بما لدينا من مستندات ومعلومات ووثائق.. فقط يبقى استعداد الطرف الآخر الذي هو أنتم، لمواجهة الأمر في ساحات العدالة. ü حاشية:- نحيي السيّد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير الذي أعلن عن إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد.. ونقول لعضويتها التي لم يتم اختيارها بعد.. إن أمامها قضية جاهزة مكتملة الأركان.