خرج الأمر من دوائر وزارة الصحة الإتحادية.. وقد أراد أهلها ذلك، وغذّى بعضهم المعارك ونسي إن الدوائر قد تدور عليه عندما لا يتم التعامل بحكمة ولا رويّة سعياً لإقصاء الآخرين، وإبعادهم عن الطريق الذي كان سالكاً وممهداً دون عقبات.. وطرح البعض قضية خلاف بين وزير الدولة وبين الوكيل، واتهمنا- للأسف- طرف بممالاة طرف آخر رغم أن العلاقة التي تربطنا بالأول أقوى وأمتن وأعمق من الطرف الآخر الذي لم نلتقيه إلا مرة واحدة.. عابرة. بالأمس فتحنا أحد ملفات الفساد في أحد المستشفيات الإتحادية التي تتبع لوزارة الصحة، وقد نتج عن تلك الممارسات السيئة إعفاء مدير إدارة الطب الوقائي الدكتور صلاح عبد الرازق الذي إتخذ القرار المطلوب في مثل هذه الحالة، بنقل مساعد المدير العام في ذلك المستشفى الذي شابت فيه ممارسات ذلك المساعد شبهات وشبهات.. بل كانت هناك وقائع دامغة تعدت مرحلة الشبهة.. وقام السيد وكيل الوزارة بإصدار قرار أعفى بموجبه الدكتور صلاح من موقعه كمدير لإدارة الطب الوقائي، وعيّن غيره في ذات الموقع، إلا أن وزير الدولة تدخل بإلغاء القرار بعد ساعات من صدوره، وهو أمر أسعد الحادبين على الصالح العام وصحة المواطن المسكين، الذي يباع ويشترى في أسواق نخاسة الدواء والخدمات ولا يعلم شيئاً. بالأمس استعرضنا بعض الممارسات الخاطئة والأساليب الفاسدة التي أطاحت بمساعد المدير العام في ذلك المستشفى، ولكن قائمة المخالفات والممارسات تطول، ومنها أن عقد الصيدلية الخارجية لذلك المستشفى تم بدون عطاء باسم الدكتور (ي. ج) بتكلفة ثلاثة وثمانين ألف جنيه، علماً بأن إنشاءها كان في العام 2009م، بينما جاء العقد بتاريخ 21/7/2010م.. فتأمل. والصيدلية المركزية الداخلية تم تحويلها إلى شركة خاصة تتبع لمساعد المدير العام الذي هو قريب لتنفيذي كبير ونافذ، وهي أول سابقة في تاريخ البلاد، وفترة العقد جاءت لخمس سنوات دفعت مقدماً دون إعلان أو مناقصة.. والقصة تستمر. مركز التدريب الذي كان مخصصاً لقسطرة القلب، تم تحويله إلى مركز تدريب مستمر بدلاً من القلب، وتم حفر ثلاث آبار إرتوازية بدون دراسة جدوى مع عدم صلاحيتها للاستعمال.. وهناك لجنة للمستهلكات الطبية بدون طبيب صيدلي يوجد بها مهندس قريب لمساعد المدير العام.. هذا غير اللجان الكثيرة بمسمياتها المختلفة التي تتكرر فيها أسماء معينة من ذات الأسرة، بغرض صرف الحوافز.. إضافة إلى تمليك العربات الحكومية وفق العلاقة بالسيد مساعد المدير العام، دون العمل بلائحة أو نظام.. وتعيين مدير تنفيذي للجناح وهو في درجة عمالية، وتجريد الأمين العام من صلاحياته، وإنهاء عقد الكافتيريا فجأة ليتم تحويلها لأحد محسوبي مساعد المدير العام.. والأمر الآن أمام القضاء. القائمة تطول.. وهناك مخالفات وتجاوزات في الاستحقاقات الخاصة بالحوافز للسيد مساعد المدير العام وأسرته العاملة بالمستشفى، وعددها أحد عشر حافزاً بالتمام والكمال. ما أشرنا إليه لدينا مثله الكثير.. لذلك نطالب بفتح التحقيق حول هذه القضايا الخطيرة الكبيرة من الجهات المختصة داخل الوزارة، اليوم قبل الغد لأن الذي يحدث لم يعد من الممكن السكوت عليه.