تفجرت الخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول قانون الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان الذي أجازة المجلس الوطني أمس في مرحلته الأخيرة بالأغلبية، في جلسه انسحب منها قبل التصويت نواب الحركة وكتلة الأحزاب الجنوبية الذين قرروا في مؤتمر صحفي مقاطعة الجلسات القادمة ورفع الأمر للقيادة العليا للحركة، فيما قطع المؤتمر الوطني الطريق أمام الحركة بإعلانه في مؤتمر صحفي آخر أن لا مجال لإعادة القانون مرة أخرى أو تعديله. وتحولت جلسة البرلمان أمس إلى(سابقة) معركة كلامية وملاسنات وتبادل للاتهامات بين الحركة والوطني حول المادة (27 - 3) من القانون والتي نصّت على حرمان الجنوبي المستوفي لشروط أهلية الناخب في سجل الاستفتاء من أن يدلي بصوته إلا في جنوب السودان ولا يسمح له بالتسجيل أو بالاقتراع في المواقع الأخرى التي قد يتواجد فيها . مما اضطر رئيس المجلس أحمد ابراهيم الطاهرإلى إخضاع المادة للتصويت بعد فشلها في الوصول إلى حل بشأنها إذ تمسك نواب الوطني بإسقاط المادة فيما طالب نواب الحركة بالإبقاء عليها. لكن البرلمان رفع جلسته لمدة ساعة استجابة لطلب ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة لإجراء مزيد من التشاور حولها بين الطرفين غيرأن نواب الكتلتين فشلوا في حسم الخلاف حول المادة خارج قبة البرلمان حيث انتقلت الملاسنات إلى الباحة الخارجية فيما طلب عرمان عقب استئناف الجلسة إرجاء مناقشة القانون إلى جلسة اليوم لحسم الخلاف لكن رئيس المجلس رفض ذلك وقال الطاهر إن مشروع القانون أخذ حظه من التشاور لأكثر من عام ونصف العام. مما اضطر عرمان اعلان انسحاب نواب الحركة من الجلسة وقال ان خطوته هذه جاءت استجابة لموجهات القيادة العليا بعدم تعديل اي مادة في القانون وقال إننا لسنا مسئولين عن القانون في الكتلة وتركنا امر حسمه لرئاسة الحركة». بينما اكد د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة الوطني صعوبة التوصل الى نقطة التقاء بين الطرفين في المادة (27 - 3) وقال ان مقترحات الوطني ان المادة تقيد الحق الدستوري للجنوبيين عند الاستفتاء لمخالفتها المادة (42) من الدستور والتي تكفل حرية التنقل وابان ان الالية الثلاثية التي انعقدت بحضور المبعوث الامريكي غرايشن اتفقت على الغاء القيد على الجنوبين في الشمال لتيسير عملية الاستفتاء وعدم تصعيبها واتهم الحركة بتازيم الموقف. واقترح ان تقترن المادة (27) مع المادة (25) واضافة بعد كلمة المهجر ان ينطبق عليه شروط الاهلية بسبب الصعوبة في التسجيل بالجنوب، وقال د. غازي ان الحركة تتمسك بالمادة (27 - 3) لخوفها من التزوير عند الاستفتاء بسبب التراكمات وعدم الثقة بين الشريكين ورأي ان ذلك يمكن حله بتشديد اليات الرقابة لتجاوز المشكلة، واكد ان المادة تؤدي للتهميش والتمييز العنصري بين (جنوبي ممتاز واخر عادي ودرجة اولى ودرجة ثانية). وقال الطاهر اذا اخذنا المادة نكون حرمنا جنوبيين خارج الجنوب من التصويت وهذا فيه (مشقة ومخالفة للدستور. ودافعت بدرية سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل ورئيس اللجنة الطارئة المكلفة بدراسة القانون عن المادة (27 - 3) حتى لا يتم تقييد مراكز التسجيل للاستفتاء في الجنوب فقط دون الشمال وللتوافق مع المادة (25) التي تعطي الجنوبي الحق في التصويت في اي مكان. وكشف عن توقيع حاستين جوزيف رئيس اللجنة المناوب عن الحركة على القانون وقالت كنت اتوقع ان تشكك الحركة لذلك طلبت منه التوقيع لكنه عاد وتراجع بعد مكالمة اتته وهو داخل الاجتماع وجاء ليطالب بالغاء التعديل بحجة ان القيادة العليا للحركة وجهته لذلك وقالت بدرية ان حاستين تراجع عن اتفاقه واتهم اللجنة بالتجني. وقطعت بدرية الطريق على الحركة وقالت في مؤتمر صحفي لا مجال لاعادته مرة اخرى بعد اجازته من الهيئة والقانون سيحال الى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليه وقالت الا اذا تم انتخاب هيئة تشريعية اخرى فيمكنها تعديل القانون ولا يصح ان انهي عمري القانوني الذي استمر لاكثر من (40) عاماً بوضع نص مخالف للدستور. واتهم عرمان خلال مؤتمر صحفي امس الوطني التآمر وحذر من الفتنة، قال اتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني وعضو الحركة ان القيادة العليا وجهت بعدم تغيير القانون الاصلي او تعديله وطالبت بألا تضاف نقطة او شولة وان يمر كما هو. وحدَّد القانون الذى يتكون من 69 مادة الإجراءات المتعلقة بمفوضية استفتاء جنوب السودان من حيث الإنشاء و المقر ، واستقلاليتها المالية والإدارية والفنية بجانب تكوينها وكيفية تشكيل عضويتها. وحدَّد القانون كيفية تنظيم الاستفتاء في جنوب السودان والمواقع الأخري وماهيةإجراءاته المتمثلة في إنشاء مكتب الاستفتاء بالجنوب واللجان العليا والفرعية وتشكيلها في ولايات الجنوب وبالمقاطعات ومراكز الاستفتاء بمقاطعات جنوب السودان في المواقع الأخري التي حُدِّدت بشمال السودان وإثيوبيا ، كينيا ، يوغندا ، استراليا ، بريطانيا ، الولاياتالمتحدةالأمريكية ، كندا ، ومصر. وتناول القانون شروط الناخب وإجراءات الإقتراع وضرورة أن يشارك في الإقتراع نسبة لاتقل عن 60% من عدد الناخبين المسجلين وكيفية عد وفرز الأصوات إنتهاءاً بإعلان النتيجة ليكون الخيار الفائز هو الذي يحصل علي نسبة 50% زائداً (1) ونص القانون علي اعتماد المراقبين واختصاصاتهم وكيفية سحب ذلك الاعتماد بجانب تمويل الاستفتاء والاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية والإلتزام بنتيجة الاستفتاء وترتيبات مابعد الاستفتاء وفقا لما تقرره نتيجة الاستفتاء بأحد الخيارين أما الوحدة أو الانفصال وما يمكن أن يترتب من ذلك علي طرفي اتفاقية السلام فيما يخص الجانب الموضوعي من الاستفتاء إذا كان الخيار هو الوحدة أو الانفصال ،وما يمكن أن يتم الإتفاق عليه في حالة الانفصال بخصوص الجنسية والخدمة العامة ووضع الوحدات المشتركة والمدمجة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، الأصول والديون ، حقول النفط وإنتاجه وترحيله وتصديره وأثره ذلك علي البيئة والمياه والملكية وأي وسائل موضوعية أخري قبل إنتهاء الفترة الانتقالية. وفي السياق نفسه قدمت الاستاذة بدرية سليمان رئيسة اللجنة الطارئة لدراسة مشروعي استفتاء جنوب السودان واستفتاء أبيي تقريراً للجنة حول مشروع جنوب السودان في مرحلة العرض الثالث والذي أجازته الهيئة والذي كان أغلبه تعديلات من شأنها تجويد القانون وإحكام صياغة مواده ، عدا المادة ( 27) البند (3) والذي قرر التقرير إلغاءه لأن هذا النص يتعارض مع نصوص الدستور في المادة ( 42) في حرية التنقل