تفجرت الخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول قانون الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان الذي أجازة المجلس الوطني أمس في مرحلته الأخيرة بالأغلبية، في جلسه انسحب منها قبل التصويت نواب الحركة وكتلة الأحزاب الجنوبية الذين قرروا في مؤتمر صحفي مقاطعة الجلسات القادمة ورفع الأمر للقيادة العليا للحركة، فيما قطع المؤتمر الوطني الطريق أمام الحركة بإعلانه في مؤتمر صحفي آخر أن لا مجال لإعادة القانون مرة أخرى أو تعديله. وتحولت جلسة البرلمان أمس إلى (سابقة) معركة كلامية وملاسنات وتبادل للاتهامات بين الحركة والوطني حول المادة (27 – 3) من القانون والتي نصت على حرمان الجنوبي المستوفي لشروط أهلية الناخب في سجل الاستفتاء من أن يدلي بصوته إلا في جنوب السودان ولا يسمح له بالتسجيل أو بالاقتراع في المواقع الأخرى التي قد يتواجد فيها. مما أضطر رئيس المجلس احمد إبراهيم الطاهر إلى إخضاع المادة للتصويت بعد فشلها في الوصول إلى حل بشأنها اذ تمسك نواب الوطني بإسقاط المادة فيما طالب نواب الحركة بالإبقاء عليها. لكن البرلمان رفع جلسته لمدة ساعة استجابة لطلب ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة لإجراء مزيد من التشاور حولها بين الطرفين غير أن الكتلتين فشلوا في حسم الخلاف حول المادة خارج قبة البرلمان حيث انتقلت الملاسنات إلى الباحة الخارجية فيما طلب عرمان عقب استئناف الجلسة إرجاء مناقشة القانون الى جلسة اليوم لحسم الخلاف لكن رئيس المجلس رفض ذلك وقال الطاهر إن مشروع القانون اخذ حظه من التشاورات لأكثر من عام ونصف العام. مما اضطر عرمان إعلان انسحاب نواب الحركة من الجلسة وقال أن خطواته هذه جاءت استجابة لموجهات القيادة العليا بعدم تعديل أي مادة في القانون وقال أننا لسنا مسئولين عن القانون في الكتلة وتركنا امر حسمه لرئاسة الحركة)). بينما أكد د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة الوطني صعوبة التوصل الى نقطة التقاء بين الطرفين في المادة (27 – 3) وقال ان مقترحات الوطني أن المادة تقيد الحق الدستوري للجنوبيين عند الاستفتاء لمخالفتها المادة (43) من الدستور والتي تكفل حرية التنقل وابان ان الالية الثلاثية التي انعقدت بحضور المبعوث الأمريكي غرايشن اتفقت على إلغاء القيد على الجنوبيين في الشمال لتسير عملية الاستفتاء وعدم تصعيبها واتهم الحركة بتازيم الموقف. واقترح أن تقترن المادة (27) مع المادة (25) وإضافة بعد كلمة المهرجان ينطبق عليه شروط الأهلية بسبب الصعوبة في التسجيل بالجنوب، وقال د. غازي أن الحركة تتمسك بالمادة (27 – 3) لخوفها من التزوير عند الاستفتاء بسبب التراكمات وعدم الثقة بين الشريكين ورأي أن ذلك يمكن حله بتشديد آليات الرقابة لتجاوز المشكلة، وأكد أن المادة تؤدي للتهميش والتمييز العنصري بين (جنوبي ممتاز وأخر عادي ودرجة أولي ودرجة تانية). وقال الطاهر اذا أخذنا المادة نكون حرمنا جنوبيين خارج الجنوب من التصويت وهذا فيه (مشقة ومخالفة للدستور . ودافعت بدرية سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل ورئيس اللجنة الطارئة المكلفة بدراسة القانون عن المادة (27 – 3) حتى لا يتم تقييد مراكز التسجيل للاستفتاء في الجنوب فقط دون الشمال وللتوافق مع المادة (25) التي تعطي الجنوب الحق في التصويت في أي مكان. وكشف عن توقيع حاستين جوزيف رئيس اللجنة المناوب عن الحركة على القانون وقالت كننت اتوقع أن تشكك الحركة لذلك طلبت منه التوقيع لكنه عاد وتراجع بعد مكالمة أتته وهو داخل الاجتماع وجاء ليطالب بإلغاء التعديلات بحجة أن القيادة العليا للحركة وجهته لذلك وقالت بدرية أن حاستين تراجع عن اتفاقه واتهم اللجنة بالتجني. وقطعت بدرية الطريق على الحركة وقالت في مؤتمر صحفي لا مجال لإعادته مرة أخرى بعد إجازته من الهيئة والقانون سيحال الى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليه وقالت إلا إذا تم انتخاب هيئة تشريعية أخري فيمكنها تعديل القانون ولا يصح أن انهي عمري القانون الذي استمر لأكثر من (40) عاماً بوضع نص مخاوف للدستور. واتهم عرمان خلال مؤتمر صحفي أمس الوطني التآمر وحذر من الفتنة، قال أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني وعضو الحركة أن القيادة العليا وجهت وبعدم تغيير القانون الأصلي أو تعديله وطالبت بالاتصاف نقطة أو شولة وان يمر كما هو. وحدد القانون الذي يتكون من 69 مادة الإجراءات المتعلقة بمفوضية استفتاء جنوب السودان من حيث الإنشاء والمقر، واستقلاليتها المالية والإدارية والفنية بجانب تكوينها وكيفية تشكيل عضويتها. وحدد القانون كيفية تنظيم الاستفتاء في جنوب السودان والمواقع الأخرى وماهية إجراءاته المتمثلة في إنشاء مكتب الاستفتاء بالجنوب واللجان العليا والفرعية وتشكيلها في ولايات الجنوب وبالمقاطعات ومراكز الاستفتاء بمقاطعات جنوب السودان في المواقع الأخرى التي حددت بشمال السودان وإثيوبيا، كينيا، يوغندا، استراليا، بريطانيا،والولايات المتحدةالأمريكية، كندا، ومصر. تناول القانون شروط الناخب وإجراءات الاقتراع وضرورة أن يشارك في الاقتراع نسبة لا تقل عن 60% من عد الناخبين المسجلين وكيفية عد وفرز الأصوات انتهاءاً بإعلان النتيجة ليكون الخيار الفائز هو الذي يحصل على نسبة 50% زائداً (1) ونص القانون على اعتماد المراقبين واختصاصاتهم وكيفية سحب ذلك الاعتماد بجانب تمويل الاستفتاء والاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية والالتزام بنتيجة الاستفتاء وترتيبات ما بعد الاستفتاء وفقاً لما تقرره نتيجة الاستفتاء بأحد الخيارين أما الوحدة او الانفصال وما يمكن أن يترتب من ذلك على طرفي اتفاقية السلام فيما يخص الجانب الموضوعي من ذلك الاستفتاء اذا كان الخيار هو الوحدة أو الانفصال، وما يمكن أن يتم الاتفاق عليه في حالة الانفصال بخصوص الجنسية والخدمة العامة ووضع الوحدات المشتركة والمدمجة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الأصول والديون، حقول النفط وانتاجه وترحيله وتصديره وأثره ذلك على البيئة والمياه والملكية وأي وسائل وموضوعية أخرى قبل انتهاء الفترة الانتقالية. وفي السياق نفسه قدمت الأستاذة بدرية سليمان رئيسة اللجنة الطارئة لدراسة مشروعي استفتاء جنوب السودان واستفتاء أبيي تقريراً للجنة حول مشروع جنوب السودان في مرحلة العرض الثالث والذي أجازته الهيئة والذي كان اغلبه تعديلات من شانها تجويد القانون وإحكام صياغة مواده، عدا المادة(27) البند (3) والذي قرر التقرير إلغاءه لأن هذا النص يتعارض مع نصوص الدستور في المادة (42) في حرية التنقل. نقلاً عن صحيفة آخر لحظة 23/12/2009م