واليوم.. نختتم سلسلة مقالاتنا.. والتي نظن بل نيتقّن أننا كتبناها من وحي واجبنا تجاه الوطن.. والذي هو أغلى وأوسع وأشمل وأنبل من المؤتمر الوطني.. كتبنا كل تلك الحروف.. ونحن نستوصي في كل كلماتنا فقط رقابة ضمائرنا والخالق.. واليوم.. لا نخاطب من كل الحكومة ومن المؤتمر الوطني .. غير السيد رئيس الجمهورية والأستاذ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية هما وحدهما القادران على تصحيح.. كل وضع معوج ومقلوب صحيح.. إنهما إن أرادا أن تبحر سفينة الوطن بسلام حتى ترسو على الضفاف.. إنهما مطالبان بتنازلات هائلة.. وجراحة قاسية مؤلمة.. نوجز ملاحظاتنا التي أسهبنا في تفصيلاتها آنفاً واليوم.. نضعهم في الصورة تماماً. أولاً.. إن الشعب يعيش حياة ملتهبة.. بجحيم الأسعار.. يقف عاجزاً تماماً عن مجابهة متطلبات الحياة الكريمة في أدنى مواضعها.. ساهمت الدولة بالصمت وبقلة الحيلة وبالتراضي.. وبغض الطرف عن أباطرة المال والصناعة.. ساهمت في ذاك الانفلات المحموم والمجنون وأنياب التجار تنغرز في جسد المواطن المسكين المغلوب.. المقهور بلا رحمة ولا شفقة. ثانياً.. إن جيوش العطالى وانسداد أفق العمل والأمل.. تقف شاهداً على الخطر الذي إن لم تتعالج مسبباته لا محالة ينطلق إعصاراً لا يعرف غير الله الحافظ مداه. ثالثاً: إن أقصى درجات الاستفزاز الذي يشحن النفوس والقلوب بالحقد والاحتقان والغضب هو ما يراه الشعب الذي عزت عليه فاتورة الكساء والغذاء والدواء.. من ترف أسطوري تتقلب فيه شريحة صغيرة .. قريبة من السلطة.. بل قريبة من المؤتمر الوطني.. وقبل ذلك ما يراه النّاس من ترف باذخ.. وصرف أسطوري .. موائد محدودة.. ومهرجانات تقوم بها الحكومة نفسها وهي تصرف صرف ما لا يخشى الفقر وتطالب مواطنيها بشد الأحزمة على البطون.. وبالله عليكم هل يمكن أن يتساكن بل يتجاور في مدينة واحدة بل حي واحد.. أو حتى مربع واحد أو جيرة واحدة.. من يصرف سبعة أو عشرة ملايين من الجنيهات راتباً شهرياً وذاك الذي يكون مرتبه خمسمائة ألف جنيه شهرياً.. أو معاشي يصرف عند كل نهاية شهر مئتي ألف جنيه.. رابعاً.. نأتي إلى أشد عوامل إسقاط النظام.. أي نظام حتى وإن كان متمترساً خلف حواجز وحوائط من الأسمنت أو الفولاذ .. حتى وإن كان مراهناً على عضوية بالملايين.. حتى وإن كان محروساً بجيوش مسلحة.. وأسلحة ذات كثافة نيران هائلة إن هذا العامل هو الفساد.. الفساد فقط هو الذي ينخر بنيان قلاع الأنظمة حتى يسقط متهاوياً مهدماً.. وأهله وسدنته لا يشعرون.. وجميل جداً أن ينشئ الرئيس مفوضية لكشف ومحاسبة الفساد والمفسدين وهنا نقول.. ابدأ بتلك التقارير السنوية التي ظل يرفعها إلى الجهات المسؤولة المراجع العام.. ثم التفتوا في شجاعة إلى أقرب النّاس لكم من المعاونين.. في الحكومة وفي المؤتمر الوطني.. ارفعوا شعار لا كبير على المحاسبة والحساب اعملوا وفعلوا حديث من أين لك هذا.. راجعوا أرصدة وممتلكات الذين تضخمت ثرواتهم وانتفخت أوداجهم طيلة عهد الإنقاذ.. عندها. سنصدق بل يصدق الشعب ويطمئن أنكم فعلاً تتحلون بالجدية في محاربة الفساد.. وهنا نتفق مع الدكتور نافع جملة وتفصيلاً إن من يقود الإنقاذ اليوم هم أبناء الغبش والفقراء ولكنّا نقول.. له وبالصوت العالي.. نعم كانوا غبشاً وغلابة ولكنهم اليوم.. أغنياء.. أثرياء.. مترفين.. ومرفهين.. ومُنعمين. وأخيراً.. اعلموا إن هذا الشعب.. الذي لا يخفى عليه سراً.. يعلم من الذي أغتنى ومن الذين سرق.. ومن الذي نهب.. يعلم ويعرف بالاسم من كان فقيراً.. بائساً معدماً قبل الإنقاذ وفجاة وكأنه امتلك مصباح علاء الدين.. أو استجابت له ليلة القدر.. فصار من زمرة المرفهين الأثرياء.. لا تطالبونا نحن الشعب بكشف أوكار الفساد لأنه وفي يسر متى كان المختلس أو اللص يترك أثراً أو يسرق في ضوء النهار.. أنتم من تملكون كل أدوات كشف الفساد بما للدولة من صولجان وأجهزة وصولجان.. أكشفوهم بالاسم ثم ابعدوهم من الحكومة والمؤتمر الوطني.. وقبل الختام.. نقول.. نحن ضد ما صرح به البروف إبراهيم أحمد عمر الذي قال.. إننا قد حاكمنا من تورّط في فساد.. ولكن مارسنا معه فضيلة الستر.. نحن نرفض تماماً هذا الستر ونسأل لماذا لم تمارسوه مع غيرهم من عضوية الحكومة أو المؤتمر الوطني .. ثم لكما التحايا.
