للصحافة والإعلام دور كبير في الارتقاء بالأمم من خلال تطوير المفاهيم وفتح أبواب الحوار ونقل الوقائع والتعليق عليها بالرأي وتطويع كل فنون التحرير والعمل الصحفي لخدمة الحقيقة. الصحافة تريد حرية مطلقة والحكومات تريد حرية (حسب المقاس) الذي لا يتسع للنقد وتسليط الأضواء على مكامن العجز والقصور والفساد.. وتوصل الخبراء وعلماء الصحافة إلى مدرسة صحفية تتمتع بالحرية وتلتزم بالمسؤولية بحيث تنشر ما تريد مدعَّماً بالوثائق والمستندات أو منسوباً إلى مصادر معروفة، معلنة أو خفية. ظللنا في السودان على مر الحقب والعصور السياسية خلال فترة الحكم الوطني نعاني من القيود الكثيرة المفروضة علينا، التي تكبلنا ولا تطلق أيدينا، وهي قيود مكتوبة في القوانين واللوائح المنظمة للمهنة.. وأذكر أنني تعرضت في العام 1983م إلى استجواب من جهاز الأمن إبان الحكم المايوي بسبب مشاركتي في ندوة عن حرية الصحافة في السودان، شارك فيها المرحوم الدكتور محمد سعيد القدال - بكل نفسه اليساري الساخن - والمرحوم الأستاذ الشهيد محمد طه محمد أحمد بالنفس الإسلامي الشاب الذي لا يعرف كبيراً إلا الله.. وكان الحضور كثيفاً في منتدى الفلاسفة بجامعة الخرطوم، وقد ذكرتُ وقتها أنه لا حرية صحافة في السودان.. وكنت أقول الحقيقة، وعددت الأسباب التي جعلتني أقول بذلك لأفاجأ في اليوم التالي بأحد ضباط جهاز الأمن داخل الصحيفة وهو للحقيقة والتاريخ كان رجلاً مهذباً مؤدباً يفهم أصول عمله ويفهم أصول عمل غيره، وتعرضت لمواقف كثيرة بعد ذلك.. ولا زلت. طالبت قبل عدة سنوات بسحب السجل الصحفي من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وقدت حملة نجحت في استقطاب الكثيرين لها من داخل الاتحاد العام للصحفيين السودانيين في الدورة السابقة، وخلال مناقشة قانون الصحافة والمطبوعات في عدة ندوات ومن داخل البرلمان الذي دعانا عبر لجنة الإعلام للإدلاء بآرائنا نحن مجموعة من الصحفيين حول قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لعام 2005م، ونجحنا في أن نعيد السجل الصحفي لاتحاد الصحفيين مثلما كان من قبل، لكننا فشلنا في أن نغير بنوداً أساسية حول العقوبات التي توقع على الصحفي، وعلى الصحيفة، إضافة إلى محاسبة الصحفي وربما محاكمته مرتين، الأولى أمام لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للصحافة والثانية أمام المحاكم، وفي هذا ظلم كبير إذ كيف يستقيم عقلاً وموضوعاً محاكمة أي شخص في تهمة واحدة مرتين؟ الآن حانت ساعة التغيير ولابد من إجراء تعديلات جوهرية على قانون الصحافة والمطبوعات وكتبت كثيراً حول مسؤولية رئيس التحرير أمام المحاكم في قضايا النشر وفي قضايا الرأي رغم أن هذا نفسه يتناقض مع الشرع في تحميل مسؤولية فعل ما لشخص لم يقم به أو يرتكبه أصلاً، إذ لا تذر وازرة وزر أخرى، إن أردنا التأصيل.. وطالبنا بأن تكون المسؤولية هي مسؤولية المؤسسة أو الشركة التي تصدر الصحيفة وتبعث بعد ذلك بمن تشاء لتمثيلها أمام المحكمة، رئيس التحرير أو المستشار القانوني أو المدير العام ونحن نعرف أن ساحات العدالة تتطلب وجود القانونيين فيصبح المستشار القانوني دائماً هو الخيار الأنسب. وجود رئيس التحرير بصورة شبه يومية في المحاكم المختلفة غير محكمة الصحافة والمطبوعات فيه طعن كبير في حرية العمل الصحفي وفي الحصانة التي أضحت كلمة فارغة من أي محتوى حقيقي - مع انتظار حكم أو أحكام من لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للصحافة في قضية واحدة تعرض أمام المحاكم في الوقت ذاته . حان وقت التغيير انتصاراً لحرية التعبير، ولم يكن الأمر صدفة يوم أمس إذ اتفقت مع الدكتور محي الدين تيتاوي رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين على تنظيم حملة تنتهي بندوة كبرى ترفع توصياتها لكل الجهات المختصة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات، وقد كلفني بصفتي نائباً لرئيس الاتحاد العام للصحفيين بالترتيب لهذا الأمر، وكنت أصلاً قد نجحت في استقطاب عدد كبير من رؤساء التحرير على اعتبار أنهم أكثر الناس اكتواء بالقانون الحالي ونجحت في استقطاب عدد من المحامين والمستشارين القانونيين وكثير من خبراء الإعلام الكبار لمساندة هذه الفكرة والدفع بها للأمام.. ونحن لا نريد شيئاً لأنفسنا بقدر ما نريد أن يكون وجه بلادنا مشرفاً أمام العالم.. و.. نبدأ باسم الله.