الملصقات الإعلانية بأنواعها لها أهداف سامية ولها سلبيات. ومن أهدافها أنها جزء من الإعلام والترويج لمناسبة عظيمة أو لخدمة الجمهور لتقديم أي نوع من أنواع الخدمات. ولكن وجود الملصقات في أماكن حساسة على جدران المؤسسات وعلى جدران المدارس والجامعات وفي الأعمدة الكهربائية وفي حوائط المنازل تشكل قبحاً على وجه المدينة وتشير إلى سلوك غير حضاري تجاه الممتلكات العامة مما يستوجب وجود قوانين أو لوائح تنظم وضع الملصقات وتحديد أماكن محددة لها أو التخلص منها في الوقت المناسب. وللوقوف على هذه المشكلة استطلعنا عدداً من المواطنين حول هذه المشكلة وكان رأيهم كالآتي: المواطن «ن . ع» موظف بإحدى الشركات يقول: إن الملصقات عملية همجية بصورة سيئة جداً. «و . م. ه» دكتور يقول إن الملصقات تمثل قبحاً على الشوارع بصورة متخلفة خلاف البلاد الأخرى. «و. س. م» طالبة جامعية تقول إن الملصقات أصبحت تزعج كل المارة في أنظارهم من كثرتها وانتشارها الهجمي. وللوقوف على هذه المشكلة كان لنا اللقاء مع السيد العميد مختار وقد تحصلت على القانون بمحلية الخرطوم الذي ينص على تنظيم الملصقات والإعلانات وفرض رسوم عليها لسنة 2007 اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير سنة 2008 وهذا القانون أجيز من المجلس التشريعي الولائي. ويطبق هذا القانون داخل الحدود الجغرافية لمحلية الخرطوم وقد خصصت أماكن لوضع الإعلانات والملصقات وهي: 1/ يمنح الأذن لعمل اللافتات على المحلات التجارية ذات الصيغة الإعلانية. 2/ يمنع منعاً باتاً محلات الصعوط (التمباك) والسجائر في وضع أي لافتة إعلانية. ومن شروط الملصقات الأتي: 1/ ان تكون بخط واضح ولغة سليمة. 2/ لا تتجاوز نسبة الإعلان في اللافتة 25% من مساحتها الكلية ويحظر تماماً وضع الملصقات على الصواني أو الكباري وعلامات المرور والأعمدة وسلات النفايات والمباني ويحظر عملها بالبوهيات والدهانات ويحظر صور النساء الفاضحة في الإعلانات. كل من يخالف هذه القوانين يعرض نفسه للعقوبة ومنها دفع الرسوم السنوية للافتات الإعلانية وتكون بالآتي: أولاً: الإنذار. ثانياً: الغرامة. وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.