إستوقفنى إعلان فى صحيفة إعلانية سودانية توزع مجاناً يعلن فيه حاصل دكتوراة عن الإستعداد لاعداد رسائل الماجستير والدكتوراة وتصويب هذه الرسائل . الإعلان المذكور ورد فى الصفحات التى يبحث فيها النقاشون والسباكون والكهربائيون والسائقون عن وظائف وقد ترك الدكتور هاتفه لمن يريد أن يعد رسالة علمية لدرجة الماجستير أوالدكتوراة أو يصوب رسالة يعدها . فى ذات الإسبوع أوردت صحيفة التايمز اللندنية وهي أعرق الصحف البريطانية لما يزيد عن القرنين من الزمان أن مدرسة لندن للإقتصاد على وشك البدء فى تحقيقات موسعة بشأن اتهامات وجهت لسيف الإسلام نجل الرئيس الليبي معمر القذافي بتزوير الرسالة التى تقدم بها للجامعة للحصول على درجة الدكتوراة حيث يعتقد أنها تتضمن بعض الصفحات المسروقة من رسائل دكتوراة تقدم بها أشخاص آخرون . ونقلت صحيفة الدستور المصرية أن سيف الإسلام القذافي قد تقدم فى العام 2008 طالباً الحصول على درجة الدكتوراة من خلال مناقشة رسالته متعهداً بدفع مبلغ مليون جنيه سترلينى كمنحة للمدرسة فى حالة حصوله على هذه الشهادة العلمية . مدير مدرسة لندن للإقتصاد وهى من الجامعات الشهيرة والمرموقة هاورد ديفيس تقدم باستقالته عن منصب المدير نظراً للضرر الذى لحق بسمعة مدرسته لقبولها هبة بقيمة 300 ألف جنيه سترلينى من سيف الإسلام القذافي الذى يعد فيها رسالته للدكتوراة . المدرسة قررت فتح تحقيق لمعرفة عما إذا كان سيف الإسلام زور أطروحته التى نال على أساسها شهادة الدكتوراة من هذه المدرسة العريقة بحسب وكالة الأنباء الفرنسية . وقال متحدث باسم المدرسة أنها تأخذ بكثير من الجدية أى معلومة تتعلق بالتزوير وتدرس المسألة طبقاً للاجراءات المعمول بها فى المدرسة. يذكر أن الأطروحة التى تقدم بها نجل القذافي عنوانها « دور المجتمع فى دمقرطة مؤسسات الحكم الدولية» . لن يكون سيف الإسلام القذافي هو آخر من يتهم بتزوير أو بتسهيل المال لحصوله على درجة الدكتوراة مادام هناك من يعلنون عبر الصحف أنهم مستعدون لاعداد هذه الرسائل ومادام هناك من أهل المال والنفوذ من يريد أن يتقدم اسمه لقب دكتور للمباهاة و استكمال كل مطلوبات الوجاهة . لن تتوقف الاتهامات أو التشكيك فى بعض الرسائل التى حصل بها مقدموها على درجات علمية إن لم تعمل الجامعات لوائحها العلمية فى الإلتزام بمنهجية البحث فى التوثيق والإسناد للمصادر والهوامش المسموح بها للاستشهاد والتدليل لا النقل والتدليس وسرقة جهود الأحياء والأموات وكذلك نقل مئات الصفحات من شبكات المعلومات كالإنترنت وغيرها دون الإشارة الى مصادرها هذا فضلاً عن سرقة الأفكار وتغيير العناوين وتبديل النصوص. نعاني فى جامعاتنا كما تعانى الكثير من الجامعات العالمية كما رأينا حالة مدرسة لندن للإقتصاد من ضبط الرسائل العلمية وفى جامعاتنا تحديداً ومع التوسع الواضح فى فتح برامج الدراسات العليا حتى فى الجامعات الولائية التى يقل فيها أعضاء هيئة التدريس المسموح لهم بالإشراف على الرسائل الجامعية كثرة الشكوى ولجان التقويم فى وزارة التعليم العالى تجأر من تجاوز معظم الجامعات النصاب المسموح به للإشراف على الرسائل العلمية خاصة وأن بعض الأساتذة يزيد نصابه من الرسائل التى فى عنقه عن العشر رسائل فمن أين لأمثال هؤلاء من التدقيق والضبط ومعرفة من نقل أو حول أو زور لكي يحصل على درجة غير مستحقة ويضعها لقباً من بعد ذلك ليؤذي به الناس والمجتمع والوطن .