كشفت قيادات دارفور بالأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني أسباب تعثر مفاوضات الدوحة وإطالة أزمة الإقليم وحذّروا في الوقت ذاته من خطورة عدم طي ملف قضية دارفور مُنبهين إلى أن ذلك يقود لتعقيد المشكلة ووصفوا الاستفتاء الإداري بدارفور بأنه إسفين جديد لإشعال الحرب وحصروا خلافات مفاوضات الدوحة في ثلاث قضايا هي نائب الرئيس والإقليم والتعويضات. وحذّر الشفيع أحمد محمد بالمنتدى الذي نظمته إدارة الأزمات بالهيئة الشعبية لتنمية دارفور بالتعاون مع صحيفة (آخر لحظة) أمس من التعامل مع قضية دارفور باعتبارها قضية تخص أهل الإقليم، وشدد على ضرورة التعامل معها بمسؤولية خاصة وأن السودان يحتاج لترتيبات جديدة بعد انفصال الجنوب، مطالباً بأهمية تغيير مرجعية التفكير في إدارة البلاد وقال سنكون غافلين لو تعاملنا مع الأزمة في دارفور بأنها قضية إقليم، ونادى الشفيع بأهمية العودة للإقليم الواحد، مشيراً إلى أنّ ما تمّ الاتّفاق حوله في الدوحة هو ليس من القضايا محل الخلاف، قاطعاً بأنّ أبوجا لم تحل المشكلة وأن التمسك بها غير مُفيد واصفاً السودان بأنّه جسم مريض، داعياً لأهمية وحدة الحركات المسلحة باعتبار أن ذلك هو الطريق الصحيح لإنهاء الأزمة، وزاد إذا لم تعالج القضية في أقصر وقت فالوطن سيكون هو الضحية. وفي السياق أرجع الدكتور فاروق أحمد آدم القيادي بالمؤتمر الوطني عدم حل قضية دارفور لعدم الاعتراف بالقضية، مشيراً إلى أن قضية الإقليم سياسية ولابد من معالجة ذلك واصفاً مفاوضات الدوحة بحوار «الطرشان» لأنّه بلا مرجعية ولن يفضي إلى حل لأنّه لا توجد إرادة سياسية حقيقية للعمل الأمر الذي جعل المفاوضين يحومون حول الحمى وطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف الاستفتاء الاداري وزيادة عدد ولايات دارفور ودعا لوضع حد لظاهرة عدم الثقة بين أبناء دارفور مطالباً مؤسسات الدولة بتغيير ذهنية التفاوض والممسكين بملف القضية فيما رفض الدكتور التجاني مصطفى القيادي بالمؤتمر الوطني مسألة الإقليم، وقال إنّ ذلك يفجر الكثير من المشكلات منتقداً إطالة أمد المشكلة في ظل معاناة النازحين واللاجئين وقال إنّه متفائل بقرب تحقيق سلام شامل في دارفور. وقال إن الذين يطالبون بالإقليم يهدفون من خلاله تحقيق أهداف شخصية، مشيراً إلى أن الإقليم يقود لكوارث حقيقية، مشيراً لتجربة السلطة الانتقالية التي نعتها بالفشل. وشدد الدكتور إسماعيل عثمان حسين القيادي بالمؤتمر الشعبي على أن العبرة تقتضي مشاركة أهل دارفور بنائب رئيس وبسلطات حقيقية يشارك بها في اتّخاذ القرار ويكون مسؤولاً عن ملف دارفور خلال المرحلة الانتقالية ونبّه لأهمية مشاركة أبناء دارفور في المؤسسات حسب التعداد السكاني الأخير من أجل أن لا يتكرر ما حدث في الجنوب في دارفور. تفاصيل أوفى في الأعداد القادمة
