رصد: غادة أحمد عثمان : تصوير: سفيان البشرى استضافت (آخر لحظة) في منتداها الصحفي الهيئة الشعبية لتنمية دارفور ومركز دراسات السلام «مدد» في ندوة كبرى حول السلام في دارفور حيث حظيت الندوة بحضور نوعي بارز وتبارى المتحدثون في تشخيص دقيق للأزمة المعروفة والتي تشكل عبئاً ثقيلاً على حكومة الخرطوم بحكم تجذّر القضية وتشعبها مما أفرز حلولاً جزئية أقعدت بالقضية لأسباب أجملها المتحدثون ضمن كلماتهم. يرى الدكتور أمين محمود القيادي البارز وأحد أبناء الإقليم:- أن هناك محددات أخلاقية في أي لقاء من هذه اللقاءات نلتزم بها لأن ما تنطق به من قول لديه رقيب عتيد والكلمة التي تخرج يمكن أن تؤثر جداً وكما قال صلى الله عليه وسلّم فيما معناه إن الإنسان إذا ما ساهم بشطر كلمة في قتل شخص يكون شريكاً في القتل ومؤكد أن هناك تصريحات أضرت بأناس وبمجرد أن هناك نزاعاً في دارفور فإن تصريحات الخارجية السودانية عن ضلوع بعض أبناء دارفور في القتال في ليبيا وبرلمان السودان أيضاً يُثير هذه المسألة، ونربأ أن نغوص في مثل هذه المسائل لأنه إذا قتل شخص سوداني واحد فإن الناس في الخارج لا يعلمون من أين ينحدر فيقومون بقتله ولذا فهؤلاء النّاس شركاء فيما حدث للسودان وأقول إن الأشكال في السودان هو انعدام التوازن في سلطات الدولة وطغيان السلطة التنفيذية على بقية السلطات ولا يوجد استقلال للقضاء ولا رقابة على السلطة التشريعية والأخيرة في جيب السلطة التنفيذية لذلك نشأ الصراع حول التمثيل في السلطة التنفيذية لتعزيز مكاسب الأطراف في السلطة التنفيذية والحكومة عندنا في السودان بتعني أنها غنيمة وبالحكومة ننهب المال العام وبها نمارس القهر والطغيان على الناس لأنه في النهاية لا تكون هناك دولة قانون ولذلك يحمى النزاع حول السلطة التنفيذية حتى ينهب من يُريد أن ينهب ومن يقهر خصومه يفعل ذلك وهكذا ولذلك المسألة هذه ستستمر وعندما وجد أهل دارفور أنفسهم غير موجودين في السلطة التنفيذية نشأت ظلاماتهم بضرورة أن يكون لهم تمثيل والمطالبة كانت بالتمثيل في مؤسسة الرئاسة بنائب رئيس ولكن تطور النزاع الطبيعي الآن يطرح تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة بمنصب نائب أول لرئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية لأن هناك تغييراً دستورياً حصل في السودان بعد انفصال الجنوب وكذلك حدث تغيير لموقع دارفور في السودان من حيث الجغرافيا والسكان لذلك التوقع أنه وبالتطور الطبيعي للنزاعات وتخصص إدارة نزاعات فهذا ما سيحدث والدعوة للاستفتاء الآن هي تدبير سياسي وتنفيذ لما يسمى بالإستراتيجية الجديدة لتحقيق السلام الشامل والأمن والتنمية في دارفور وهي إستراتيجية تتبناها الحكومة لحل أزمة دارفور وفي علم التفاوض هناك إستراتيجتان لإدارة النزاعات والإستراتيجية الأولى هذ إستراتيجية منهج المصلحة المشتركة ويقوم فيها الأطراف بالتعاون فيما بينهم لتعزيز المصالح وتطوير العلاقة لبناء ثقة أفضل وتوسيع مجالات التكامل والتعاون فيما بينهم وهذه الإستراتيجية تصلح في معالجة القضايا الوطنية مثل قضية دارفور حيث كان الأفضل أن تطبق فيها الأطراف إستراتيجية التعاون والإستراتيجية الثانية هي منهج الصراع وهذا يقوم على الخداع والتمويه بقصد إحداث الإنهاك حيث قال دكتور التجاني إن الحركات أُنهكت بهدف إحكام السيطرة وإخضاع الخصم لحل المنتصر والمتقلب والحكومة كطرف نزاع دارفور تنهج نهج إستراتيجية الصراع التي لا تصلح إطلاقاً في إدارة نزاعات داخلية وهذا عندما يكون النزاع بين دولة ودولة حيث يمكنك ممارسة إستراتيجية الصراع والذي يعتمد على الخداع. والجميع يعلم أن أبوجا شبعت موتاً وهي حددت للاستفتاء كموعد أقصى يوليو 2010م كما جاء في نص الاتّفاقية ولم يتم الاستفتاء فما هو الظرف الجابر لانتقاء بعض بنود اتّفاقية أبوجا للتطبيق الآن والتنصل من أهم بنودها والتبرير بقيام الاستفتاء بحجة تنفيذ أبوجا يدخل في إطار أن النزاعات لا تفصح دائماً عن الأسباب الأساسية لها ولذا الشعب في دارفور ليس في محل أن يُخدع وقولوا لهم نحن ننفذ أبوجا فالأفضل لهم أن يأتوا لنا بالسبب الأساسي الذي دفعهم الآن حتى يقولوا إنهم يريدون عمل الاستفتاء ومهما تكن النتيجة التي ستأتي به طبخة الاستفتاء والنتيجة معروفة إذا جرت في هذه الظروف وهو أن أهل دارفور رفضوا أن يكونوا إقليماً واحداً فهل هذا سيحقق مشروعية لقبول نتيجة الاستفتاء من المعارضين كلهم بما فيهم المجتمع المدني هنا والحركات ونحن مندهشون إذ إن أهل دارفور غير رافضين لأن يكونوا إقليماً وإنما الحكومة هي الرافضة لذلك وهي تُملي على عناصر من أبناء دارفور وتقول لهم قولوا لا نرغب في الإقليم وهذا ليس كلام أهل دارفور بل هو موقف مُتعصّب من الحكومة في أنّ الناس يرفضون الإقليم وتوجد أصحاب المصالح في إعلان ذلك والاستفتاء القادم مضيعة للوقت وإهدار للأموال وربما يفتح باب التجارة للناس حتى يملأوا بها جيوبهم والاستفتاء سبيل لأن يغني الكثير من الناس ونتائجه لن تؤثر على وضع السلام في دارفور لأنّه مهما تكن النتيجة فإذا قال 90% لا نُريد الإقليم الواحد فلن تؤدي هذه النتيجة إلى شيء، وهو مطلب لن تسحبه الحركات من طاولة التفاوض والحكومة لو صادقة في حل أزمة دارفور بالتفاوض لا باستخدام القوة فإجراء الاستفتاء قبل التوصل لاتّفاق سلام شامل تفسيره أنه استباق ووضع للعراقيل أمام الحل التفاوضي للأزمة خاصة وأن وضع الاقتتال يتأثر بمطلوبات السلام ولو كنت في محل الحكومة وأردت حل المشكلة كنت سأبحث عن حل القضية من خلال الشريعة الإسلامية لأنه عندما تكون لدي مرجعية تحاكم بالنسبة لأهل دارفور هي الشريعة والنزاع حول المطالب وإذا تحققت تلك المطالب التي تقول الحركات إنّها لن تضع السلاح ما لم تتحقق فأنا سأحققها وهي أما أن تكون في مجال الحلال أو الحرام أو مباحة وما أجده حرام أرفضه ولكن الحرام هذا يتحدّد بنص شرعي والذين يقولون غير راغبين في إقليم لدارفور فأين سيجدون النّص؟ ليجدوا مطلبهم هذا في دائرة المباح ولذا هي تدابير حياة يرغب فيها البعض فلا داعي لأن يتم التدخل فيهم وينبغي تركهم والإيفاء بمطلبهم هذا ولأن هناك مصلحة وهي أن مشكلة دارفور ومنذ إندلاعها هناك ابتعاد جوهري في تناولها في إطار الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي وهناك تهرب كامل ولذلك هنالك مصلحة في أن يكون الوضع في دارفور هكذا أو الحرب تستمر ولذا فإن دوافع إجراء الاستفتاء والولاياتالجديدة والدعاوي لها كلها تنصب في منع وجود أهل دارفور في إقليم واحد لأن الوحدة تجعلهم يقفزون نحو مطالب أخرى لأن من يقفون في سدة الحكم يعتقدون أن دارفور إذا توحدت فإن فرصهم في الحكم تقل ولذلك هناك إشارات خطيرة وهي أن إعلان الولاياتالجديدة يصب في إطار إنتاج أزمة تجاوزها الأهالي هناك وهذا سيكون تأجيجاً للأزمة. وسنحت الفرصة للأستاذ عبد العظيم صالح مدير التحرير فقال في كلمة قصيرة إنّه لا يستطيع شكر الأستاذ علي أبو زيد لأنه جزء منا وهذه الندوة تشبه طرحه وخطه والمنبر شهد عدة ندوات ونحن ملتزمون بنشره كاملاً حيث يوجد عدد من الزملاء بالقسم السياسي متمنياً تحقيق المنبر للفائدة المرجوة حيث تميز الطرح وما يدور في ذهني وأنا استمع للندوة قصة حدثت قبل أيام حيث أرسلنا صحفياً لمدينة كسلا للتقصي حول مشكلة التهريب وعاد بعدها وأعتقدنا أننا نقوم بعمل مهني كون الصحافة تنقل الواقع وندمنا على ذلك وما حدث أن الصحفي تحدث عن قضية عادية وهي التهريب ولكن وجدنا أنفسنا في مأزق رهيب وقبلي والسودان صار مشكلة حيث جاء ثلاثة أشخاص وضربوا الصحفي ويعتقدون أن ما كتبه يمس قبيلة معينة ونحن جزء من مؤامرة لتخريب الشرق وفي المساء جاءني نائب وقال لي إنّ مشكلة الناس في المركز أنهم يهتمون بالبطن وينظفونها ولكنهم لا يهتمون بالجلد الخارجي وأنتم تريدون تهديد الشرق ولذا اتفق مع ما قاله دكتور فاروق عن خطورة ما يحدث في السودان والمشكلة لم تصبح محصورة في دارفور فقط بل كل السودان وإلى متى سنسير في خط الجهوية والقبيلة وهناك نيران مفتوحة ولذا المشكلة ليست في من يحكم السودان بل كيف سيحكم ولذا قضية دارفور ينبغي أن تحل في إطار كل المتغيرات التي تحدث في العالم الآن كقضية الحريات والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وإذا قفزنا على هذه المراحل لن تحل مشكلة دارفور ولا الشرق أو الشمال وهناك شيء مهم جداً وهو نظرية المؤامرة في السودان وضروري جداً أن يجلس الناس ليبحثوا عن لغة جديدة لأن دارفور أصبحت متاجرة في كل يوم يستقبل ديسك الأخبار لدينا أخباراً تثير للمتاجرة سواء كان عن عمد أو منظمات أو مشائخ أو غيرهم وفي إحدى المرات ومعي دكتور فاروق دخلنا الجمعية التأسيسية فوجدنا الشريف زين العابدين يرحمه الله موجوداً مع أبو حريرة في مكتب فقال الراحل الشريف يا أولاد هل تعلمون أين هي أرض الميعاد؟! فقلنا له إسرائيل فقال لا. أرض الميعاد هي السودان لأنه موعود به شعب غيرنا ونحن فشلنا في فك طلاسمه والعالم لن يقف متفرجاً علينا وسيأتي شعب آخر موعود بهذه الأرض وبعد عدد من السنوات وعندما كنت في صنعاء بندوة خاطبها آنذاك الأديب الراحل الطيب صالح قال للأسف الشديد أرى أمامي السودان الجديد ومساحته لا أعلمها وإلى أين هذا النزوح. وأضاف أنه إذا قرأنا التاريخ فهذه الأرض لن يتركنا الآخرون لنعبث بها وكان ذلك الكلام الذي أكده الشفيع الآن ونحن مستعدون لفتح قنواتنا لمثل هذا الطرح المتميز. ثم منحت الفرصة للزميل الأستاذ مؤمن الغالي صاحب شمس المشارق الباب المعروف ب (آخر لحظة) فقال: إن حضوري للندوة يساوي ألف عمود وسعدت حد الطرب وسبق وأن كتبت ما قاله دكتور فاروق قبل أعوام ولكن لم يسمعن أحد لأني «زول مسكين ساكت» والحكومة لها رأي في شخصي ولكن الحاصل الآن هو أعراض للمرض والمرض الحقيقي لم يتحدث الناس عنه وهناك مشاكل في دارفور كالتهميش وعدم العدالة الاجتماعية وأن تصنع دارفور الأحداث للسودان مثلها مثل أي جزء عزيز من السودان ولكن ما لم يعجبنِ في حديث دكتور فاروق أو قد يكون قد خانه التعبير كان في آخر حديثه أنه يفترض أن يرتفع النقاش وهذا غير صحيح ولكن المفروض هو التغيير في طريقة النقاش وتناول القضية بمعزل عن المطالب التي يجري النّقاش حولها ولكن تتطرق الأطراف المتفاوضة مطلقاً لعدم العدالة الاجتماعية والأخيرة نتاج لمعرفة ماهية القضية وتستخدمها حسبما يقول الأطباء ودارفور جزء كبير من السودان ومتعاطف معها رغماً عن أنني لم أخرج من أم درمان ولم أبت ليلة واحدة خارجها وسبق أن كتبت في زاويتي أكثر من مرة وكل سوداني يحمل قضية دارفور في أحشائه وليس قلبه فقط ولو سمع النّاس ما نقوله لانتهت كل مشاكلنا وكما يقول محجوب شريف: وطن بالفيهو نتساوى ونحلم ونقر نتواوى والناس لهم رأي فيه مثلي. والسودانيون يحملون قضيتكم لأنها قضيتهم الأساسية وزمان كنّا نقول:- من حلفا لتركاكا ومن دارفور أعرف نبيله على التاكا وصارت الآن ولسياسات رعناء من حلفاء وإلى الجبلين. ويرى النائب البرلماني عن دائرة تلس الأستاذ عماد الدين بشرى أنه رغم المغريات التي تُقدم إلا أن الثقة لازالت مفقودة والمطالبة بنائب رئيس الإقليم الواحد جاءت بسبب عدم وجود ثقة ولو كانت هناك مؤسسية في نظام الحكم في السودان ما كانت ارتفعت الأصوات للمطالبة بالإقليم الواحد أو نائب الرئيس ولكن لعلمنا أن النظام الحالي يدار بنظام الفرد فهذا السبب هو الذي جعل لا حقوق للآخرين ونائب الرئيس هدف ولكن وعند لقائنا مع وفود التفاوض من الدوحة يقولون لنا إن 90% من محاور التفاوض تم الاتّفاق عليها وكما تفضل دكتور فاروق بالقول إنّ 90% لم يتم الاتفاق عليها وإنما فقط 10% وأنا اتّفق معه لأن وثيقة الدوحة مفروض تصدر والكل يُدلي برأيه فيها فنفاجأ بالحكومة تأتي ممثلة في غازي صلاح الدين وفي مؤتمر صحفي يقول فيه إنه سيجري استفتاء حول الوضع الإداري في دارفور وهذا كلام غريب جداً مستنداً على مصوغه القانوني في اتّفاق أبوجا على أساس أنها نصت على إجرائه لمعرفة رأي أهل دارفور حول الإقليم أو عدم ذلك والسؤال هو أن مناوي وطيلة الست سنوات الماضية ظل يكرر أن الاتفاق لم ينفذ وحتى خروجه وهو رئيس لحركة تحرير السودان الطرف الأساسي لأبوجا والآن الحكومة تقول إنها تريد أن تطبق الاستفتاء لأنه من مطالب أبوجا ولذا ما يجري يؤكد أن النظام القائم ليس لديه أي رغبة أو جدية في حل مشكلة دارفور لذا يحاول وفي كل مرة القفز بالناس لينقلهم لصراع آخر والآن التوصية من مؤتمر كنانة بإنشاء ولا يتين في دارفور طيلة الفترة الماضية وتفتقد أنهم يريدون أن يشغلوا الرأي العام الدارفوري ومزيداً من التمزق لأهل دارفور ولذا متى ما كادت الأمور لوضعها الطبيعي تعود منطقتنا كما في السابق ولذا مطلب الإقليم ضروري لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه سواء في الدوحة أو أي منبر آخر وإذا كان في السودان هناك احترام للمؤسسات التشريعية والتنفيذية فإن مطلب نائب الرئيس لم يكن مطروحاً ولكن فقدان الثقة هو أكبر الدوافع لهم ليكونوا في مؤسسة الرئاسة ويأخذوا حقهم مثل الآخرين. ومنحت الفرصة للصحفي عبد الله إسحق رئيس تحرير صحيفة الرابطة الالكترونية فقال: إننا لم نعهد من أهل المؤتمر الوطني الصدع بالحق كما سمعنا اليوم عند الأستاذ الشفيع وإخوته والحقيقة هي الحقيقة والاستفتاء كما جاء في أبوجا يكون بمشاركة الحركات المشاركة في العملية السلمية وينتهي بانتهاء تنفيذ الاتفاق بما يجري من استفتاء ولكن الحركات جلها خرجت ولم تشارك وحتى أن الاتفاقية لم تضمن في الدستور وحتى اليوم أبوجا خارج الدستور ومثلها مثل أي وثيقة مما يجعلها فقيرة للسند الدستوري الذي يدعمها لتكون مرجعية واستجارة الحكومة بأبوجا وإجراء استفتاء في دارفور يعني إطالة أمد الحرب وتوسيع دائرة الشقة بين أبنائها ولكن يفترض في الحكومة مواصلة المراحل السلمية التي تتم في الدوحة ولن نثق بأننا جزء من هذا السودان بدون المشاركة في القصر الجمهوري ولذا نسأل عن حقوق شعب قدم دماء كثيرة ولا يمكن التنازل عنها بدون الرضا بالاتفاق وحاملو السلاح هم أصحاب الحق الحقيقيين والممثلين والشرعيين. نواصل