في تطور فاجأ الأوساط السياسية مطلع هذا الأسبوع خرج أمين عام الحركة الشعبية ووزير (السلام) بحكومة الجنوب الى الناس بقائمة اتهامات للمؤتمر الوطني والحكومة والقوات المسلحة بدعم الفصائل الجنوبية المتمردة، التي تقاتل حكومة الجنوب، وأعقب هذه الاتهامات بقرارات خطيرة تمثلت في تجميد حركته للحوار مع المؤتمر الوطني والبحث عن بدائل لتصدير بترول الجنوب، وكشفه عن طلب الحركة من مجلس الأمن الدولي إجراء تحقيق حول ما أسماه بالجرائم التي ارتكبها المؤتمر الوطني في الجنوب جراء دعمه للفصائل الجنوبية المتمردة بالسلاح والتدريب والتخطيط، كاشفاً النقاب عن امتلاك الحركة معلومات مفصلة لخطة تشرف عليها قيادة المؤتمر الوطني ممثلة في رئيس الحزب الرئيس البشير للإطاحة بحكومة الجنوب. في تقديري أن هذا التطور وهذا التصعيد المفاجئ من قبل الحركة هو بمثابة الخطة (ب) البديلة لخطة (إسقاط النظام) عبر الانتفاضة الشعبية والخروج إلى الشارع التي تم التخطيط لها لتكون ضربة البداية لها الأربعاء الماضي، والتي كان مصيرها الفشل الذريع بسبب تخلف قادة الأحزاب وغيابهم عن الحضور رغم أنهم كانوا أصحاب الدعوة لأسباب لا أحد يعلمها، ولأن فشل انتفاضة الأربعاء كان داوياً وشديد الوطأة على المخططين لها وعلى رأسهم الحركة الشعبية، فكان لابد من تطبيق الخطة البديلة لملء هذا الفراغ الذي أحدثه فشل الخطة الرئيسية، وعلى نحو يهز الساحة، ويحدث ضجيجاً عالياً ويثير غباراً كثيفاً يوفر مظلة وغطاء تحتاجه الحركة لتمرير قرارات لا يمكن تمريرها في الظروف العادية. هناك دلائل ومؤشرات عديدة تدلل وتشير الى أن هذا التصعيد المتعمد يصب في اتجاه خطة (إسقاط النظام) التي مثلت حلماً ظل يراود الحركة طيلة الست سنوات الماضية، وعملت كل ما في وسعها ووسع أذنابها في الداخل وأسيادها في الخارج لكي يتحقق، ومن أهم هذه الدلائل وأولها أن الحركة عقدت هذا المؤتمر الصحفي الذي فجرت فيه هذه القنابل في الخرطوم وليس في جوبا، رغم أن القضية الأساسية لهذا المؤتمر هي قضية (أمنية) في المقام الأول، تخص جنوب السودان وتتصل بأمنه واستقراره ولما كان الحال كذلك، فالمنطق يقول إن إعلان ذلك وتفجيره إن كان حقيقياً من المهم والضروري أن يتم في جوبا عاصمة الجنوب وليس في الخرطوم، وذلك لأسباب نفسية ولأغراض الشحن الجماهيري ولكسب الدعم الداخلي واستثارة المشاعر (الوطنية) لمواطني جنوب السودان، وتعبئتهم نحو الدفاع عن أمنهم واستقرارهم، ولكن ولأن القضية مختلقة وغير حقيقية وسياسية بحتة وليست أمنية، فإن ترويجها في الجنوب غير مجدٍ ويصبح مجرد (مونولوج) سمج لن يصدقه أحد هناك، ولأن مواطني جنوب السودان يعلمون جيداً أكثر من غيرهم حقيقة الصراعات السياسية والقبلية الجارية على أرضهم، وبالتالي من الغباء محاولة إقناعهم بحكاية أن هذه الصراعات من صنع المؤتمر الوطني. مؤشر آخر يدل على أن هذا التصعيد يصب في اتجاه إسقاط النظام وهو أن الحركة على لسان أمينها العام وجهت الاتهام بشكل مباشر إلى رئيس المؤتمر الوطني وهو الرئيس البشير، وفي هذا دلالة واضحة، فعملية إسقاط النظام تبدأ من استهداف رأسه وعامل آخر مساعد توخته الحركة وهو كون الرئيس (مطلوب) من المحكمة الجنائية، مما يضمن للخطة السند الدولي المطلوب، المؤشر الثالث هو مسارعة باقان أموم إلى الإعلان عن تعليق الحركة للحوار مع المؤتمر الوطني، ورهن عودة الحوار معه بتخليه عن (سياساته لعرقلة الاستقرار في جنوب السودان)، وهو شرط هلامي وفضفاض، فالصراع الداخلي في الجنوب يأخذ شكلاً تصاعدياً وربطه بالمؤتمر الوطني، قصدت به الحركة الشعبية أن تظل الإدانة للمؤتمر ولرئيسه مستمرة باستمرارالصراع الجنوبي- الجنوبي.. مؤشر رابع وهو تلك القفزة المتعمدة الى قضية تصدير نفط الجنوب، وقول باقان أنه تلقى توجيهات من سلفاكير ميارديت تنص على تكليفه بالبحث عن منافذ لتصدير البترول المنتج في الجنوب، بدلاً عن الموانئ الشمالية، وقد حرص باقان أموم في هذا الشأن على ترديد مقولة أن البحث عن موانئ أخرى لا يقصد بها (الشعب السوداني في الشمال)، وأن الحركة (حريصة على العلاقات مع الشعب في الشمال وستعمل للحفاظ على علاقات الشمال والجنوب، الى أن يتم تغيير السياسات العدوانية في الشمال)، ولا يخفى على حصيف ما في هذه العبارة من إشارات ورسائل مباشرة لإثارة قلق ومخاوف مواطني شمال السودان من احتمال حدوث تدهور اقتصادي بسبب خروج النفط من المعادلة الاقتصادية في الشمال.. المؤشر الخامس والأخير هو تلك النزعة التصالحية التي أبداها أمين عام الحركة حيال (المسيرية) في محاولة واضحة لفك ارتباطهم بالحكومة واستمالتهم أو تحييدهم حيث قال: (إن المؤتمر الوطني هو جزء من مؤامرة كبرى على أهلنا المسيرية، وذلك بمحاولة دفعهم للمواجهة مع الجنوب وشعبه في خطوة للإضرار بمصالح المسيرية)، مضيفاً (أن ترتيبات جادة للحركة الشعبية تجري لمعالجة مشكلة أبيي مع المسيرية، وذلك عبر إجراء اتصالات مباشرة معهم لحل الأزمة بما يحقق مصالح المسيرية).. والمتمعن في هذه المؤشرات يجد أنها تهدف كلها إلى ضرب سياج من العزلة الداخلية والخارجية على الحكومة، تمهيداً لإسقاطها في مدى زمني سقفه الثامن من يوليو القادم، والسبب معروف وهو إدراك الحركة لحقيقة أن مستقبل دولة الجنوب يرسمه ويحدد ملامحه من يمسك بدفة السلطة والحكم في دولة الشمال، والحركة لا تريد أن يكون النظام الحالي هو من يرسم ويحدد مصير مشروعها، لذلك فهي تريد إسقاطه لتأتي بحلفائها من أحزاب تحالف جوبا لترسم الحركة مستقبل دولة الشمال وتفصله على هواها.