طوت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة مولانا هشام محمد يوسف أمس ملف قضية الطالبة «ن» والتي لقيت مصرعها داخل منزل المتهمة الثالثة بمنطقة الديم بالخرطوم في ال(29) من يوليو الماضي أثناء خضوعها لعملية إجهاض وقضت المحكمة بتوقيع عقوبة السجن عامين في مواجهة المدان ع.م ودفع الدية الكاملة لورثة المجني عليها وقدرها «30» ألف جنيه وأمرت المحكمة بإبادة المعدات الطبية المعروضات التي ضبطت في حيازة المتهم الأول وكان يستخدمها في علميات الإجهاض وفيما يتعلق ببقية المتهمات واللاتي أدانتهن المحكمة بمعاونة المدان الأول في إجراء عملية الإجهاض والتستر على الجريمة وقررت المحكمة توقيع عقوبة السجن شهراً في مواجهة ثلاث مدانات واكتفت المحكمة بالمدة الزمنية التي قضتها المدانة الثانية في الحراسة منذ تاريخ البلاغ وأمرت بإطلاق سراحها نسبة لظروفها الدراسية التي صاغها ممثل الدفاع عنها.وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إنها توصلت من خلال البيِّنات المقدمة وأقوال الشهود والمتهمات وإقرار المتهم الأول بأنه أجرى عملية إجهاض للمجني عليها «ن» وأن هذه العملية تمت داخل منزل المتهمة الثالثة بصورة مخالفة للقانون وأن العملية نتج عنها مضاعفات جسيمة أدت للوفاة فإن المتهم مدان تحت طائلة المادة «135» من القانون الجنائي والمتعلقة بالإجهاض وأشارت المحكمة إلى أن المتهم لم يكن يقصد من الإجهاض إزهاق روح المجني عليها وأن القتل جاء عن طريق الخطأ لذلك قررت المحكمة إدانته تحت طائلة المادة (132) من القانون الجنائي «القتل الخطأ فيما يتعلق ببقية المتهمات قالت المحكمة إن المتهمات شركاء في جريمة الإجهاض حيث أن المدانة الثالثة اتصلت بالمتهم الأول وأن العملية تمت في منزل المتهمة الثالثة وأن بقية المتهمات كن يعلمن بعملية الإجهاض وقررت المحكمة أدانتهن تحت المواد 26 المعاونة والتستر على الجريمة والإشتراك.