اعتبر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن أي تأخير في حل قضية دارفور سيؤدي لمزيد من الظلم للنازحين والمتأثرين بالحرب في الإقليم، مؤكداً أن قرار إضافة ولايتين جديدتين بدارفورأتى تصحيحاً واستدراكاً لما فقد في التقسيم الأول، مشيراً إلى أن القبول الواسع للقرار من قبل مواطني دارفور جاء نتيجة التشاور معهم. وقطع البشير خلال لقائه قيادات قبيلة الفور بحضور مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور د. غازي صلاح الدين والشرتاي جعفر عبد الحكم والي غرب دارفور رئيس السلطة الانتقالية قطع بأن الهم الأول للدولة إنهاء الوضع الاستثنائي في دارفور لتحقيق الاستقرار خاصة في مناطق جبل مرة والفور. وأضاف نريد تحويل جهود معالجة القضايا في الإقليم لجهود تنموية تحقق الاستقرار لأهله وتساهم في إزالة المعسكرات ليعود أبناء دارفور ويتربوا على قيم قبائلهم وأسرهم وعشائرهم، حاثاً أبناء الفور على بذل المزيد من الجهود والاستعداد لتنفيذ قرار إضافة الولاية الجديدة على أرض الواقع، مؤكداً أن ما يروج له الغرب من شعارات حول دارفور ليس حباً في أهلها وإنما لاستغلال التنوع العرقي لبث الفتن وهدم الاستقرار في الإقليم وكل السودان. وفي السياق أوضح د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور أن إجراء الاستفتاء قانوناً ودستوراً سيتم في أبريل المقبل وفقاً لما نصت عليه أبوجا، مؤكداً أن الاستفتاء يمثل إرادة سياسية للبت في قضية سياسية مختلف حولها تتمثل في رغبة أهل دارفور في الإقليم الواحد أو الولايات المتعددة، وأضاف من الضروري مخاطبة الجميع بمن فيهم حملة السلاح والمتمردين على الدولة، وقال إن الوصول لقيادات المجتمع الدارفوري عمل أصيل في عملية السلام، مؤكداً عدم إمكانية تحقيق السلام عبر توقيع اتفاقية فقط، وأضاف ننتظر إفادة من الوساطة القطرية غداً أو بعده حتى نستطيع أن نحكم.