لولا إحساس بالغبن لما اضطر «جندي نظامي» بالمعنى الشامل يعمل في جيش أو شرطة ضابطاً كان أم يحمل رتبة أخرى أن يلجأ إلى تكوين «كيان» يُعبّر عن آماله وآلامه «فالعساكر ما عندهم نقابة».. ولا اضطروا للكتابة والكلام في وسائط الإعلام المختلفة ينادون بالإنصاف ورفع الظلم عنهم.. وأنا أتابع النّشاط الجم الذي يقوده اتّحاد ضباط الشرطة المتقاعدين.. وألمس التفهم والدعم الذي يجده هذا الاتحاد من المدير العام للشرطة ووزير الداخلية في أكثر من عهد.. والقادة الكبار المتقاعدين الذين يتابعون قضايا رفاق الدرب والسلاح منذ نشأة الاتحاد عام 1995م والذي تطور من الجمعية الخيرية لضباط الشرطة المتقاعدين والتي أرسى دعامتها المرحوم الفريق شرطة حسين حمو.. والفريق أحمد عبد الله أبّارو.. وعبّاس مدني.. وإبراهيم أحمد عبد الكريم.. ومكي حسن أبّو وصلاح مطر.. وسر الختم عثمان إدريس.. وغيرهم مع حفظ المقامات والألقاب.. وحدد النظام الأساسي للاتحاد مقره وفروعه وعضويته وماليته وهيكله التنظيمي.. ثم أهداف الاتحاد المتمثلة في تحسين أوضاع منسوبيه المعيشية والصحية والعلاجية والعملية والرعاية الأسرية الاجتماعية للأرامل والأيتام وتوطيد العلاقات التعاونية مع من منهم بالخدمة والمؤسسات النظيرة.. والمساهمة في تطوير العمل الشرطي والمشاركة الإيجابية في ميادين العمل الوطني وتكوين بيت خبرة للاستفادة من مؤهلات وخبرات المتقاعدين. وقد وزعت اللجنة التنفيذية للاتحاد جهدها على مجال الحقوق لمعالجة قضايا المفصولين والمعاشيين وفي المجال الاجتماعي إدخال التأمين التكافلي وتبني قضايا المتقاعدين والمحافظة على مكتسباتهم وتنوير المجتمع بدور الشرطة وأهمية الحفاظ على قوميتها ومهنيتها وتوفير قاعدة بيانات أساسية من عضوية الاتحاد لتسهيل الاستفادة من خبراتهم لمن يطلبها.. وفي المجال الاقتصادي إنشاء شركات استثمارية وجمعيات تعاونية ومنظمات طوعية والدخول مع إدارة الخدمات الاجتماعية في الشرطة في مشاريع مشتركة.. إضافة إلى مجال الدراسات والبحوث لتحقيق عائد مالي.. والتعاون مع وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة في هذا المجال.. وقد ساندت رئاسة الشرطة ووزارة الداخلية نشاط هذا الاتحاد ودعمته بتوفير المقر وتأثيثه ووسائل الحركة ثم تخصيص قطعة أرض والمساهمة في تشييدها بشكل متفرد وبلغت نسبة مساهمة رئاسة الشرطة في الدعم الاجتماعي الذي حددته لوائح الاتحاد حوالي 95% في بعض المناشط كالتعليم والصحة والعلاج والمناسبات الاجتماعية والحج لبيت الله الحرام جعله الفريق هاشم بلا سقف محدد العدد لكل منسوبي الاتحاد شرط استيفاء الشروط والإعفاء من رسوم المعاملات في السجل المدني والجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية وتأشيرات السفر والتجديد واستخراج رخص القيادة.. وفاقت الاستجابة لطلبات الدعم الاجتماعي من رسوم دراسية وإيجارات منازل وتوفير وسائل كسب العيش المليارات.. ولكن كل هذا السجل الحافل بالإنجازات والتي تحسب للاتحاد ولرئاسة الشرطة يبددها «الظلم» مهما صغُر حجمه.. وقد نشر النقيب معاش حسين أمين مصطفى التني المحامي والمخلص الجمركي مقالاً ينضح بالألم على صفحات آخر لحظة «الجمعة 25/3/2011» ناشد فيه السيد الرئيس إنصاف ضباط الشرطة المظلومين.. واعتمد الأستاذ حسين على «التعميم» وتحدث عن أكثر من ألفي ضابط أحيلوا للصالح العام وهو أمرٌ غير دقيق البتة ولا تصمد حيثياته أمام أي مراجعة وقال «إن كل هؤلاء الضباط لم تكن هناك أسباب واضحة لإحالتهم!!» وهذا ما لا يستقيم عقلاً ولا منطقاً فالإحالة على المعاش سُنة ماضية حتى يرث الله الأرض ومن عليها.. ثم قال «ولكن بعد توقيع اتفاق السلام في نيفاشا وهبوب نسيم الحرية أثار أولئك الضباط قضيتهم!!» وهذا أيضاً غير دقيق.. فالقضية مثارة منذ 5/12/1992 بين قضاء الشرطة والنائب العام في تفسير تطبيق بعض مواد قانون معاشات ضباط الشرطة.. خاصة الضباط الأصاغر الذين أحيلوا للمعاش قبل دخولهم الخدمة المعاشية وعددهم «86 ضابطاً» من رتبة النقيب فما دون.. وهذا العدد لا يستهان به لكنه ليس «ألفي ضابط».. وجميعهم يعاني من شظف العيش وقسوة الحياة.. ولم يُحسم أمر تسوية معاشاتهم بالصورة المناسبة المستحقة فهم شباب أو كانوا شباباً عندما فقدوا وظائفهم لسبب أو لآخر.. ويجدر بالأستاذ حسين أن يحدد ذلك بكل دقة فالحق حق والظلم ظلمات.. سعادة الفريق أول شرطة هاشم لن يعجزكم نص قانوني قصر عن إعطاء بعض المتقاعدين من ضباط الشرطة حقهم.. ولئن يخطيء الإمام في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة.. وأرجو أن يغفر السادة الفريق عثمان الشفيع والفريق عادل العاجب والفريق بحر وعباس فوراوي لزميلهم المتقاعد حسين التني ظلمه لهم.. والتحية للأستاذ حسين التني وهو يناصح الرئيس على رؤوس الأشهاد والشكر للسيد الرئيس الذي يقبل النصح وهو يقول لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها.. فانصف عليك سلام الله يا عمر. وهذا هو المفروض
