كشف د. كمال عبد اللطيف وزير تنمية الموارد البشرية عن سعي وزارته لرفع سقف تمويل الخريجين الى (100) مليون جنيه لتنفيذ المشاريع ذات الطابع الجماعي مشيراً لتوفير «200» ميلون جنيه عبر محفظة الأمان لحل مشاكل التمويل إضافة لمبالغ أخرى خصصها البنك المركزي وطالب عبداللطيف خلال مخاطبته المنتدى التفاكري لحل قضايا البطالة وتشغيل الخريجين بشرق النيل بإنشاء مؤسسات ائتمانية لحل مشاكل الخريجين. من جانبه كشف د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم عن رفع سقف مشروعات الخريجين الى «30» مليون جنيه بدلاً عن «10» ملايين. مشيراً الى ان الجامعات تخرج سنوياً حوالي «180» الف طالب ومن يتم استيعابهم لا يتعدى «40» الف خريج مؤكداً اهتمام الدولة بشريحة المعوقين بتخصيص نسبة 5% من الوظائف الاتحادية لهم كاشفاً عن وجود وظائف شاغرة للمعوقين لم يتم ملؤها حتى الآن مشدداً على ضرورة محاربة المحسوبية في التعيين بجانب أن يوجه التمويل للمشروعات ذات العائد المربح. وفي ذات السياق أكد د. مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية أن الولاية وضعت خطة لاستيعاب «8» الاف خريج وذلك بالتنسيق بين الولاية والحكومة الاتحادية مشيراً الى عدم الاستفادة من المبالغ التي خصصتها الدولة لتشغيل الخريجين اذ لا تتعدى النسبة المستغلة 3% وارجع ذلك لمشكلة الضمانات التي تقف حجر عثرة في طريق الخريجين.