علاقاتنا تبنى على الشراكة الاقتصادية ونعترف بالمعوقات وأعددنا لائحة للاستثمار الزراعي. حوار: عزت عز الدين في ظل الأزمة العالمية لارتفاع أسعار المواد الغذائية فكر كثيرون الدخول إلى السودان باعتباره المنقذ الواعد للمنتجات في العالم نسبة لامتلاكه الموارد التى جعلت كثيراً من الدول وخاصة العربية تحاول أن تجد لها موطئ قدم في السودان ليعاونها على أمنها القومي، وهذا ما جعل السودان الآن قبله للاستثمار الزراعي خاصة بعد المشاكل العالمية والخوف من النقص الغذائي وهنا يتساءل الكثيرون ما جدوى العلاقات الثنائية ؟؟ وهل هنالك استفادة من التعاون مع الدول خاصة في المجال الزراعي، كما أن كثرة الوفود هي التي جعلت الكثيرين يتساءلون عن جدوى الاستفادة من هؤلاء القادمين الجدد من دول كالسعودية ومصر وقطر ومحاولات توطين العديد من الفلاحين بالسودان بالاستفادة من التقنيات والأراضي الشاسعة لتعضيد المنفعة المشتركة بين الدول ولمعرفة المزيد من تفعيل العلاقات الثنائية ودورها في العملية الاستثمارية الزراعية حاولنا خلال المساحة هذه وعبر استفساراتنا لقاء السيد محمد حسن جبارة المدير العام للإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار بوزارة الزراعة والغابات فإلى مضابط الحوار: *س : ما هي الأسس والمعايير التي تنبني عليها الاتفاقات الثنائية ؟ - ج للسودان علاقات متوازنة مع معظم الدول ولكن علاقاتنا تنبني على القدرات الاقتصادية والتجارية و المواردية بالإضافة إلى الميزة النسبية لهذه الدول في الإطار العالمي ، كما أن لنا علاقات خاصة مع دول الجوار وفي المحور العربي والإسلامي والأوربي والآسيوي واصلا هي عبارة عن تبادل منفعة وشراكة اقتصادية تتم بين دولتين بتكامل الموارد تأخذ عده صور ( تبادل خبرات وتدريب وهي تمثل الدعم الفني وأخرى تحتاجها للاستثمار بمعنى أن هنالك دول نحتاجها في الدعم الفني وتبادل الخبرات مثل الصين وتركيا ومصر واندونيسيا وإيران ،وهذه نرتبط معها باتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم بينما ،هنالك دول أخرى نستهدفها لخلق علاقة إستراتيجية خاصة في جذب الاستثمار مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر ، حيث تمتلك هذه الدول رؤوس الأموال والخبرات الإدارية والتقنية. وعموما علاقاتنا مع دول محور آسيا كالصين وتركيا وماليزيا واندونيسيا وتايلاند وفيتنام واليابان في الدعم الفني ونقل التقانات بينما نستهدف دول الخليج في الاستثمار والاستفادة من خبراتهم الإدارية . * س: هل هناك نجاحات وشراكات تحققت من الاتفاقيات الثنائية ؟؟ -ج كثيرة ومن أهمها الموافقة على قيام مركز التقانات الصيني السوداني في منطقة الفاو إضافة لإنشاء مراكز نموذجية في عدة مناطق ( كالجزيرة ومناطق أخرى في القطاع المطري ) كما وفرت الصين عدداً من فرص التدريب ، أما تركيا فقد أعطتنا خمسة ألف طن من القمح استقدمنا منها ثلاثة ألف طن كتقاوي في الموسم الماضي بعد أن تم تجريبها لموسمين وأثبتت نجاحا لان أصلها عينات سودانية وتم إكثارها في تركيا ، إضافة لبذور بنجر السكر وفول الصويا وزهرة الشمس والأرز والتي تم استقدامها من مصر وتجريبها بمشروع الجزيرة . *س: النجاحات التي ذكرتها في التعاون الثنائي هل هي مرضية ؟ -ج بالرغم من وجود العديد من مراكز التفاهم والاتفاقيات والبرامج التنفيذية إلا أن المردود الفعلي منها لا يتوازى وحجمها لان بعضها مرتبط بالنواحي المالية وأخري مرتبطة بظرف الدول التي تتعامل معها . *س: الكل يتحدث عن الاستثمار الزراعي في السودان ..هل السودان جاهز لاستقبال رؤوس الأموال المتدفقة ؟ -ج السودان سبق وان صنف كواحد من ثلاثة دول في العالم بها موارد للأمن الغذائي وذلك وفق المعطيات الموردية والميزة النسبية ، ولكن لن يتأتى ذلك إلا بتدفقات رؤوس أموال خارجية تدعم جهد الدولة . وفي إطار تهيئة البيئة الاستثمارية الكلية وتطوير الإنتاج الزراعي أجازت الدولة البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية (2008- 20011 ) والذي يستهدف تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وتطوير الصادرات الزراعية واستدامة عطاء الموارد البيئية وكل هذه الأهداف متأثرة بزيادة الاستثمارات الزراعية ويعتبر الإستراتيجية بين الدول الصديقة والشقيقة أهم المحاور التي يستهدفها البرنامج ، كما هيأ البرنامج بيئة الاستثمار بإجازته السياسات والحوافز المشجعة ، كما افرد البرنامج حيزا واضحا لدعم البنيات الأساسية والتي تعتبر المحرك الأساسي للاستثمارات الزراعية . *س: كثير من المستثمرين يشتكون من قانون الاستثمار وتعقد اجراءاتة وتضارب الجهات ما هو دوركم في تذليل عقبات الاستثمار الزراعي ؟ -ج نعترف أن هنالك بعض المعوقات في خطوات استكمال الإجراء النهائي للاستثمار ولكن كل هذه المعوقات مقدور عليها ونحن الآن انتهينا من الإعداد النهائي للائحة الخاصة بالاستثمار الزراعي ، ونعمل كذلك في توحيد قناة التعامل مع المستثمر الأجنبي في الشأن الزراعي عبر النافذة الواحدة ، كما أقمنا مركز الاستثمار للأعمال الزراعية وهو مركز شبه مستقل يقوم بدور الوسيط بين المستثمر والجهات ويعمل على تهيئة البيئة وتوفير المعلومة ، كذلك يقوم بعمل الدراسات الأولية للمشاريع وكل هذا في إطار تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار الزراعي . *س: في ظل وجود قانون الاستثمار لماذا فكرتم في إعداد لائحة خاصة بالاستثمار الزراعي ؟ -ج لإعطاء أهمية وخصوصية للاستثمار الزراعي حيث كان من قبل يتمتع بقانون لوحده لأنه قطاع استراتيجي يساهم في الأمن الغذائي والصادرات وله مساهمات في الناتج الإجمالي. الصحافة
