للمرة الثانية ندعو الحكومة لإيقاف تنفيذ القرار الخاص بأيلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم.. فهذا القرار غير منطقي وغير موفق.. ولا أظنه قد خضع للدراسة الكاملة.. خاصة وأن القرار سيحمل ولاية الخرطوم مسؤولية مستشفيات اتحادية تعالج كل مواطني السودان، فكيف لها أن تعالج هذا الكم الهائل من المواطنين الذين يتلقون علاجهم في هذه المستشفيات وبمجانية أو شبه مجانية.. فهاهي ولاية الخرطوم تبحث عن الطرق التي تعيد لها المستشفيات الولائية، بعد أن أعطت حق إداراتها للجامعات، التي أثبتت فشلها، فإذا عادت المستشفيات الولائية إلى ولاية الخرطوم، فهل تستطيع إدارة هذا الكم من المستشفيات؟ ودعوني أعدد لكم بعضها (مستشفى الخرطوم التعليمي، ومستشفى بحري التعليمي، ومستشفى أم درمان التعليمي، ومستشفى ابن سيناء، ومستشفى سوبا التعليمي، ومستشفى الذرة والعلاج النووي، ومستشفى العيون النهري)، ولكم أن تتخيلوا عدد المرضى الذين يوفدون في اليوم الواحد بل في الساعة الواحدة للعلاج بهذه المستشفيات، التي لم تستطع وزارة المالية تحمل مسؤولياتها، فانشأت أجنحة خاصة، ومستشفيات خاصة بداخلها، حتى تستطيع ضمان دخل إضافي لعلاج المرضى الفقراء في المستشفى.. سادتي لن تنسوا بالطبع الجيش الجرار من الموظفين بكل وظائفهم (أطباء- تقنيين- مساعدين- ممرضين- فنيي معامل-صيدلانيين- نظام عام-شركات نظافة- جناينية- عمال كهرباء- صيانة- مهندسين طبيين- وفوق ذلك كله طاقم الإدارة بما فيه المدير ومساعدوه والحسابات.. وغيرهم).. إذن القضية ليست سهلة، والهم كبير، يجب أن تقوم فيه كل وزارة بدورها تجاهه.. وظني إذا الحكومة أرادات المواصلة في هذا القرار، فإننا نتوقع الغاء وزارة الصحة الاتحادية في التعديل الوزاري الجديد.. فبذهاب المستشفيات الاتحادية عنها، ماذا ستفعل! أليس من الأفضل أن تذهب ضمن حملة ترشيد الصرف الحكومي. نعود من جديد لنطالب اللجنة التي تدرس كيفية الأيلولة أن تكون قدر المسؤولية، وتعلن أن الولاية لن تتحمل إدارة المستشفيات الاتحادية، وستكون بذلك قد فعلت حسناً.