«كُبَّة» بالعامية السودانية هو الشئ الذي لا يحتمل او المصيبة، والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر اختزل الصعوبات التي ستواجه ولايته حال تنفيذ «ايلولة» المستشفيات اليها في عبارة قالها للصحافيين «جايانا كبة» .. فإذن وصف الوالي لقرار الايلولة بال(كبة) يعني بأن الامر بالنسبة له سيكون غير محتمل او بالاحرى كارثة.. ويتخوف من تداعياته او مآلاته. نظراً لضخامة المسئولية التي ستجثم على صدر ولايته.. في الحلقة الاولى تناولنا حال مستشفيات ولاية الخرطوم على لسان الاطباء وخطورة الاسراع في تنفيذ القرار، وفي هذه الحلقة نلقي الضوء على جدوى القرار.. ومستقبل وزارة الصحة الاتحادية بعد افراغها من مسئولياتها والقوى العاملة وصعوبة استيعابهم في الوزارة الولائية على لسان مسئولين سابقين بالوزارة الاتحادية واعضاء لجنة دراسة الايلولة. (تشليع )الوزارة الاتحادية المراقب لما يجري في وزارة الصحة الاتحادية في الفترة الاخيرة من الصراعات والتغييرات والاقالات والقرارات قد يتأكد بأن ما يجرى ما هو إلا تشليع وزارة الصحة الاتحادية بعد افراغها من مسئولياتها توطئة لدمجها مع أية وزارة أخرى للتخلص من القضايا والمشاكل التي تجثم على صدرها ، هكذا ابتدر احد المسئولين السابقين في رؤيته لقرار أيلولة المستشفيات القومية لوزارة الصحة ولاية الخرطوم. ويرى المسئول الذي رفض ذكر اسمه ان الايلولة آخر مسمار في نعش الوزارة الاتحادية بعد تجريدها من مسئولياتها الاساسية وهي ادارة المستشفيات القومية. التي ستؤول الى الصحة الولائية وتحويل مهمة التدريب- تدريب الكوادر الطبية والصحية ومجلس المهن الطبية – الى وزارة تنمية الموارد البشرية والعلاج المجاني الى «هيئة التأمين الصحي»، وتساءل المسئول: اذاً ماذا سيبقى للوزارة الاتحادية وما هو دورها المستقبلي، ويمضي قائلاً بأن الايلولة ستعود بكارثة حقيقية على المواطن اذا توقف الدعم الاتحادي للمستشفيات القومية مثل «الخرطوم – بحري – امدرمان» ويقول والخطر الحقيقي سيكون على المستشفيات المتخصصة التي تعاني الآن من مشاكل جسيمة، ويستطرد بالقول كيف سيكون الحال في «مستشفى الذرة» اذا توقف الدعم الاتحادي؟ هل وزارة المالية الولائية ستكون لها القدرة على تحمل علاج مرضى السرطانات؟ ويضيف بأن المريض سيتحمل اكثر من طاقته اذا تحول العلاج المجاني الى التأمين الصحي. وأنظر حال التأمين الصحي، ومشاكله الكثيرة. وأبدى المسئول السابق تخوفه من رفض الولاية علاج مرضى الولايات الاخرى التي اساساً تفتقر للمستشفيات المتخصصة وقال إن الدستور يجيز للولاية الامتناع عن علاج مرضى الولايات الأخرى. وانا متأكد ان الولاية اذا واجهت ضايقة مالية ستمتنع عن علاج مرضى الولايات، وتساءل اذا رفضت الولاية علاج مرضى السرطانات او التهابات الكبد الوبائي او الاستسقاء الى من يحتكم المواطن؟ هذا أمر خطير!! ليس هناك إلزام قانوني على الولاية.. وقال انا اتساءل من وراء هذا القرار؟ وليس هناك مبرر موضوعي لهذا القرار والقرارات التي سبقتها إلا اذا كانت الادارة الجديدة للوزارة الاتحادية تسعى لتفكيك الوزارة والتخلص من مشاكل الطب والاطباء ويتفرق دمها على القبائل وابدى تحسره من اتخاذ خطوة كهذه دون النظر الى مصلحة المريض الذي سيفقد العلاج المجاني والطبيب الذي سيفقد الاشراف والتدريب الحقيقي من جهة ذات الاختصاص والمستشفيات القومية التي ستفقد الدعم الاتحادي وتسقط في درك مستشفيات ولاية الخرطوم العامرة عن الالتزام بتوفير المحاليل الوريدية والادوية المنقذة للحياة. وزارة العمل .. لا وظائف يبدو ان تحول القوى العاملة من المستشفيات الاتحادية الى وزارة الصحة «ولاية الخرطوم» أمر يثير قلق العاملين خاصة بعد ردّ وزارة العمل الذي طلب منها تحويل العاملين الى الولاية ب «ليست هناك وظائف متوفرة بالولاية» يعني ما فيش وظائف عندنا ويقول مصدر مطلع إن اللجنة التي تضم وزارة العمل ونقابة العاملين وآخرين طلبت من وزارة العمل التصديق لوظائف للذين سيتحولون الى الولاية، إلا انهم ردوا على انه ليست هناك وظائف متوفرة في الوقت الراهن وبمعنى ان نحو «18» ألف عامل ينتظرون تحويل الوظائف الى الولاية غير أن الامور لم تتضح حتى الآن ويقول المصدر بأن بعض الاعضاء باللجنة كانت لديهم تحفظات بشأن القرار لاسباب اولها ان الوزارة الولائية ليست لديها القدرة على ادارة هذه المستشفيات «فنياً ومادياً» كما أن بعض الادارات مثل ادارة الطب العلاجي ليست متوفرة في وزارة الصحة ولاية الخرطوم. السبب الأخير موضوعي جداً لأن عدم توفر ادارة مثل الطب العلاجي في وزارة الصحة ولاية الخرطوم سيخلق فراغاً ادارياً للمستشفيات المتخصصة، ولذا رأوا انه سيتم تنفيذ الايلولة بعد توفير ادارة للطب العلاجي وضمان قدرة الولاية في ادارة المستشفيات المقرر ايلولتها، بمعنى ان مبرر المؤيدين للقرار هو تفرغ الوزارة الاتحادية لوضع السياسات العامة والبرامج والخطط ولذا يرون ضرورة ايلولة المستشفيات للولاية والفريق الآخر يرى أن دور الوزارة في ادارة المستشفيات ووضع البرامج والخطط والسياسات العامة وان مسئولية الادارة لا يعني ان الوزارة قد تنجح في التفرع للسياسات والخطط ووجود المستشفيات في مظلتها لن يكون عائقاً امام الاتحادية في وضع الخطط والسياسات . وفيما يختص بعدد الوظائف التي يمكن لوزارة العمل توفيرها قال ان وزارة العمل ليست لديها اجابة واضحة حيال هذا الامر. مرضى الولايات هل يمكن للولايات الاخرى توفير مراكز متخصصة لمواطنيها؟ الاجابة جاءت على لسان مسئول في الوزارة.. بالقطع لا.. معروف لدى الجميع ولاصحاب القرار أن الولايات لن تتمكن من توفير مراكز علاجية لمرضى السرطانات او النزف المعوي او التهاب الكبد الوبائي او الدرن او …او. وايلولة المستشفيات المختصة بهذه الامراض لولاية الخرطوم قد تأتي بمآلات خطيرة على مرضى الولايات الاخرى مثلاً الآلاف من مرضى السرطانات يأتون من الجزيرة او الشمالية هل لولاية الجزيرة او الشمالية القدرة على انشاء مركز مثل مركز العلاج الذري؟ طبعاً لا.. ومشكلة الايلولة تكمن في رفض او عجز ولاية الخرطوم في تحمل علاج مرضى الولايات الاخرى.. وتساءل أين سيذهبون؟ وهل لمواطن محدود الدخل او فقير يستطيع تحمل نفقات السرطان الباهظة؟ وقال: القرار في حاجة الى تأنٍ ودراسة ومناقشة جميع الجوانب.. وانا اسأل اللجنة والجهة التي اعلنت تنفيذه في نهاية شهر أبريل هل تطرقتم لهذه التساؤلات؟ هل ناقشتم هذه الجوانب؟ اذا حدث فلتبينوا لنا حتى يطمئن الناس.