كشف بنك السودان المركزي عن مشاورات جارية مع البنوك التي لديها مديونية على القطاع الصناعي لمعالجة هذه المديونية وقال إن هنالك عدة خيارات لمعالجة ديون هذا القطاع من بينها تشغيل المصانع بواسطة القطاع المصرفي.وقال بدر الدين محمود مساعد محافظ بنك السودان المركزي إن البنوك الدائنة لمصنع حديد التسليح يمكن أن تقوم بتشغيل المصنع عبر فترة زمنية وبتمويل رأس مال عامل حتى تتمكن من استرداد ما لديها من مديونية على العميل «أصحاب المصانع».وأضاف بدر الدين في تصريح ل (آخر لحظة) أن قطاع صناعة الحديد تعرّض لهزة قوية جراء الأزمة المالية العالمية مشيراً إلى أن المركزي وجه البنوك منذ بداية الأزمة المالية للتعامل مع المخزونات الموجودة من سلع في هذا القطاع بكثير من الموضوعية والحصافة حتى يتمكن أصحاب المصانع من تجاوز الخسائر التي لحقت بهم. وفي سياق آخر تقدم بدر الدين بمقترح أن يسمح للبنوك التقليدية القائمة في الجنوب بفتح نوافذ إسلامية في الجنوب والشمال وأن يسمح للبنوك الإسلامية بأن تعمل في الجنوب. مشيراً إلى أن ذلك يمكن من الربط بين الجهاز المصرفي في الشمال والجنوب والتغلب على مشاكل النظام المزدوج.موضحاً أن جنوب السودان يحتاج إلى قيام بنوك بكثافة حتى تزيد من الوعي المصرفي وتعمل على تعبئة مدخرات مواطن الجنوب وتحويلها لمستثمرين.وحول انخفاض أسعار الصرف الجمركي للدولار أبان محمود أن الخطوة تعني انخفاض القيمة الجمركية للسلع المستوردة مؤكداً أنها ستؤدي بدورها إلى انخفاض الأسعار عموماً بالأسواق. وفي سياق ذي صلة كشف اليجا ملوك مساعد محافظ البنك المركزي رئيس بنك جنوب السودان عن إصلاحات كبيرة تمت داخل بنك النيل التجاري مشيراً إلى تقليص فروعه إلى(11) فرعاً بدلاً عن (23) فرعاً وتسريح(143) من العاملين، وأكد اليجا ل(آخر لحظة) أنه تم استرداد (38) مليون دولار من جملة الاختلاسات بالبنك والتي بلغت (80) مليون دولار.ونفى اليجا وجود شح في الدولار بالجنوب. مبيناً أن بنك جنوب السودان يضخ شهرياً حوالي (3) ملايين دولار للصرافات إلا أنه عاد وقال إن احتياج الإقليم للدولار كبير مشيراً إلى أنه يستورد كل شيء (الأكل - المياه) وأوضح اليجا أن رؤوس الأموال بالقطاع المصرفي في الجنوب حتى نهاية العام 2009 بلغت بليون دولار. مشيراً إلى أن عدد البنوك الأجنبية بالإقليم بلغ (4) بنوك.