بدأت الآن مرحلة التعبئة السياسية والدعاية الانتخابية لكافة المرشحين على مختلف المستويات، وستشهد الساحة حراكاً صاخباً وتنافساً محموماً، وبدا هذا جلياً منذ اليوم الأول الذي بدأت فيه التعبئة، وكما يقولون فإن (الخريف من رشتو والعريس من بشتو)، ونأمل أن يكون هناك قدر من الرصانة والأناة، وألا يؤدي الحماس الزائد والثقة المفرطة والإندفاع بين الجانبين لملاسنات تؤدي لما لا يحمد عقباه. وإن هذه الانتخابات لم يشهد السودان مثلها على مدى الخمسة وستين عاماً المنصرمة من قيام المجلس الاستشاري لشمال السودان والجمعية التشريعية، وما أعقبها من برلمانات بمسميات مختلفة في العهود الشمولية، أو في عهود التعددية الحزبية المختلفة.. ولأول مرة في تاريخ السودان تجري انتخابات رئاسية وبرلمانية على المستويين الاتحادي والولائي مع انتخاب الولاة، ويتم كل هذا في وقت واحد وخلف ستارة واحدة، تشمل عدة صناديق اقتراع لكافة المستويات المشار اليها في الدول ذات النظم الرئاسية، مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، وفرنسا، ومصر، ولم يحدث الجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد ويمكن أن يعتبر السودان فريد زمانه، ولا غرو فقد كان رمزه في الماضي ( وحيد القرن)، وكان كثير من الناخبين الأميين يجدون صعوبة في ممارسة حقهم الدستوري في منح أصواتهم بإرادتهم الحرة لمن يريدون التصويت لهم، ولكنهم يعجزون عن القيام بهذه العملية بطريقة صحيحة، فيضطر موظفو الانتخابات للدخول معهم خلف الستارة والإمساك بالقلم بدلاً عن كل واحد منهم والتأشير على الرمز الذي يرتضيه، وإذا كان مثل هؤلاء- وهم كثر- يجدون صعوبة بالغة في هذه العملية البسيطة، فما بالك وقد أصبحت المسألة معقدة حتى بالنسبة لمن يقرأون ويفكون الخط، ومن الناحية الإجرائية كان من الأوفق تخصيص يومين أو ثلاثة لكل مركز اقتراع بدلاً من تخصيص يوم واحد تتم فيه كل هذه العملية، وكان من الأوفق تخصيص يوم لرئاسة الجمهورية ولانتخاب الوالي وتخصيص اليوم التالي للاقتراع للمجلس الوطني والمجلس التشريعي الولائي.وبعد ثورة اكتوبر في عام 1964م أجريت انتخابات عامة عام 1965م في ظل حكومة انتقالية محايدة، وبعد انتفاضة رجب أبريل عام 1985م أجريت في عام 1986م انتخابات عامة في ظل حكومة انتقالية محايدة والآن تجري انتخابات عامة تحت إشراف هيئة انتخابات عامة محايدة، لكن في ظل نظام قائم يخوض الانتخابات في كل مستوياتها ويأمل أن يستمر وهو يأتزر برداء الشرعية الدستورية في المرحلة القادمة.لقد بدأت التعبئة وهناك ثمة ملاحظات ومنها على سبيل المثال أن السيد مرشح حزب الأمة لانتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء السابق، ذكر أنهم كانوا يسعون لأن يتم اختيار مرشح رئاسي واحد ينازل مرشح الحزب الحاكم، ولكن لم يتم الأخذ برأي سيادته، وترشح آخرون ممثلين لأحزاب أخرى أو مستقلين، ووصفهم بأنهم معوقون، وفي هذا سخرية وتقليل من شأنهم، ويعني هذا أن سيادته يرى أن قوله هو القول الفصل ورأيه هو الرأي السديد الوحيد.. وأما أن يؤخذ به وأما أن يسخر من الآخرين وعلى سيادته أن يحترم وجهة نظر الآخرين، وألا يسخر من أي مرشح آخر حتى ولو حصل في نهاية المطاف على أقل عدد من الأصوات، والملاحظة الأخرى هي أن بعضهم أعلنوا أن مرشح حزب المؤتمر الوطني للرئاسة تسانده لجنة قومية، وتبعاً لذلك فهو مرشح قومي.. وهذا عين الخطأ فهو مرشح حزب آزرته أحزاب أخرى صغرت أو كبرت، ولكن ليس هناك إجماع قومي كامل شامل بدليل أن عدداً لا يستهان به من الأحزاب قد قدمت مرشحيها مثل الحركة الشعبية، وحزب الأمة، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والحزب الشيوعي، والاتحاد الاشتراكي.. والخ، وأن وجود هؤلاء المرشحين ينفي عن مرشح حزب المؤتمر الوطني صفة المرشح القومي. وقد استقال والي الخرطوم الأسبق في وقت مضى من حزب المؤتمر الشعبي، واستقال مؤخراً غاضباً من حزب المؤتمر الوطني، وترشح لولاية الخرطوم مستقلاً، وأعلن على رؤوس الأشهاد أن سبب استقالته هو أن رسم السياسة العليا واتخاذ القرار محتكر عند أفراد يمسكون بكل الخيوط، وهي شهادة شاهد من أهلها العارفين بالخفايا والخبايا، والملمين ببواطن الأمور، وقد أبدى تذمره بعد أن أضحى خارج الحلقة الضيقة التي كان أحد أعضائها في وقت مضى، والأيام دول ويدعونا قول هذا القطب الحزبي والتنظيمي المستقيل أن نتساءل هل ستستمر الأوضاع على ذات المنوال، إذا كان قوله صحيحاً مما يعني بأن الكماشة القابضة ستظل قائمة. وقد أسرف المرشحون الحاكمون والمعارضون في الحديث في المرحلة الماضية، وآن الأوان أن يصمتوا قليلاً ليستمعوا للقواعد والجماهير العريضة لتقييم تجربة الحكم بما لها وما عليها في كافة المنابر العامة، مع تقييم تجربة المعارضة، وهل هي معارضة من أجل المعارضة ولها طرح وبرامج أم مجرد تهريج؟ وضعفها وتمزقها هو الذي أدى لأن يستأسد البعض ويتنمروا أكثر من اللزوم، وإذا آلت لهم السلطة ما هي مقدراتهم وامكانياتهم على تصريفها في ظل وجود أجهزة ليست معهم، ويصبح الرأس مختلفاً عن الجسم، ولابد من إيجاد حل لهذه الإشكالية التي أفرزها التماهي في المرحلة السابقة، والإندماج القسري بين الدولة والتنظيم.. لقد ابتدر مرشح حزب المؤتمر الوطني حملته الانتخابية من استاد الهلال، وجاء في الأنباء أن نادي بري الرياضي قد تحركت منه خسمون عربة صوب استاد الهلال لإعلان تأييد من يعتلونها لمرشح حزب المؤتمر الوطني، وكان سيادته قد استقبل استقبالاً حاشداً باستاد المريخ قبل أيام، وهذا يعني أن الرياضة قد دخلت في الخط، ومن حق المرشح الرئاسي أن يستقطب دعم الرياضيين، وهذا الحق مكفول أيضاً لبقية المرشحين، ولم يحرمهم منه أحد؛ لأن المشجعين للمريخ أو الهلال تختلف انتماءاتهم الحزبية، فمنهم الإسلامي، ومنهم الشيوعي، ومنهم المنتمي لحزب الأمة، أو للحزب الاتحادي الديمقراطي، أو للحركة الشعبية و.. و.. الخ بدليل أن رئيس الهلال الحالي ميوله اتحادية، وأن رئيس الهلال السابق هو رئيس القطاع السياسي بالحزب الاتحادي الأصل ومرشحه في إحدى الدوائر بالشمالية. وأن المرحلة القادمة تقتضي المتابعة اللصيقة والتوثيق الدقيق على كافة المستويات، ولكل القوى السياسية الموجودة في الساحة.. وأن على جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية ولمناصب الولاة أن يتقدم كل منهم بشهادة إبراء ذمة مالية أمام الشعب السوداني، وأن يبين كل منهم ما يملكه هو وأفراد أسرته المحيطين به والله من وراء القصد.
