إن غياب مجلس أمناء المكتبة الوطنية عن الساحة يمكن تلمسه في عدة أوجه فبالرغم من أن من اختصاصات وسلطات المجلس هي وضع شروط خدمة خاصة بالعاملين إلا أنه وحتى هذه اللحظة لا يزال العاملون بالمكتبة الوطنية يعملون بشروط خدمة الدولة العادية.. والأدهى والآمر في ذلك أن رئيس المجلس الحالي وعندما كان وزيراً للثقافة والإعلام والذي تقع المكتبة الوطنية تحت إشرافه قد رفع شروط خدمة العاملين للسيد وزير العمل منذ العام 2004م وحتى الآن وهو رئيس لمجلس أمناء المكتبة لا أحد يدري ما هو مصير هذه الشروط فإذا كان المجلس حاضراً لتابع خطاباته تلك حتى تتم إجازة الشروط، ومما يجدر بالذكرأن ما يتقاضاه العضو من مكافأة شهرياً ولاجتماع يعقد مرة واحدة ولا يتجاوز الساعتين يزيد عن راتب موظف جامعي بمدخل الخدمة بما يقارب الضعف وعندما أصدر وزير المالية منشوراً قبل عامين أو أكثر بزيادة مكافآت أعضاء مجالس الإدارة بالوحدات الحكومية والتي قسمت إلى فئتين هما الفئة «أ» والتي يتقاضى العضو فيها مبلغ «900» جنيه شهرياً والفئة «ب» والتي يتقاضى فيها العضو مبلغ «750» جنيه، ولم تشمل هاتين الفئتين المكتبة الوطنية لذلك ظل الأمين العام السابق وطوال العامين الماضيين يطالب بزيادة مكافآت أعضاء مجلس الأمناء، ويشهد على ذلك الخطابات والمطالبات المتكررة لوزارة المالية بينما لم تجد شروط خدمة العاملين معشار ما وجدته مكافآت مجلس الأمناء من اهتمام.. وقد ذكرت للأمين العام السابق أن شروط خدمة العاملين وبناءً على قانون المكتبة الوطنية هي من اختصاصات مجلس الأمناء فلماذا لا يشكل المجلس لجنة من أعضائه لتتابع هذه الشروط مع المسؤولين بالدولة لإجازتها وذكرت له عليكم أن تتقوا الله في هذه الأمانة إذ كيف يسمح لكم ضميركم بأن تنالوا مكافآة شهرية لاجتماع لا يتجاوز الساعتين تزيد عن راتب موظف بما يقارب الضعف ولمدة شهر كامل. كذلك من الأشياء التي تؤكد غياب المجلس عن القيام بممارسة اختصاصاته وسلطاته هي أنه كان على المجلس وحسب القانون الخاص بالمكتبة الوطنية أن يسعى لاستصدار قرار من رئاسة الجمهورية بأيلولة مكتبة السودان بما فيها ومن فيها إلى المكتبة الوطنية ذلك لأن العلاقة بين المكتبة الوطنية ومكتبة السودان هي كالعلاقة بين الماء والتيمم الذي يبطل بوجود الماء لكن لم يقم المجلس بذلك بل أخذ بعض أعضائه يمدح مكتبة السودان ويذم المكتبة الوطنية ويقلل من شأنها بوصفه لها الغياب. كذلك من الأشياء التي تؤكد غياب هذا المجلس هي أن أحداً من أعضائه لم يقم باستغلال علاقاته أو وضعه الوظيفي لخدمة المكتبة فبالرغم من أنه ومن بين أعضاء هذا المجلس وزراء، وزراء دولة ووكلاء وزارات إلا أن المكتبة الوطنية حتى الآن تبحث عن مكان يأويها إذ لا تزال تمارس نشاطها من بيت مؤجر بالعمارات وحتى قطعة الأرض التي خصصت لها بجوار المتحف القومي ليس لمجلس الأمناء أي دور مملوس حيث تم ذلك نتجية للجهد الشخصي الذي بذله أمينها العام السابق الشيخ إبراهيم الأمين محمد النور «كباشي» والذي كان يقاتل وحده وبدعم من بعض العاملين حتى تمكن من تذليل كل العقبات التي أعترضت تسليم القطعة. كذلك وبالرغم من أنه بين أعضاء المجلس رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لم تقم آي صحيفة بأجراء حوارات أو لقاءات للتعريف بالمكتبة الوطنية سوى صحيفة الانتباهة التي قامت مشكورة بإجراء حوار مع السيد الأمين العام السابق كذلك لم تقم أي صحيفة بإيداع نسخ من إصدارتها بالمكتبة الوطنية سوى صحيفة الرائد التي قامت مشكورة بتسليم إدارة المكتبة عدداً من النسخ وكذلك صحيفة الميدان التي كانت مواظبة على إرسال نسخاً من أعدادها وإن كان ذلك قد توقف. فلماذا لا يقوم رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بتوجيه الصحف لتودع نسخاً من إصداراتها وبصورة دورية ومنظمة بالمكتبة الوطنية؟ ولماذا لم يقم بتوجيه هذه الصحف لتغطية المكتبة الوطنية حتى يتم التعريف بها. إن اخفاقات مجلس أمناء المكتبة الوطنية أكثر من أن تحصى وكنت قد استبشرت خيراً عندما تم تعيين الأستاذ عبد الباسط عبد الماجد رئيساً لمجلس الأمناء في الدورة السابقة ظناً منا بأن الرجل سوف يوظف علاقاته التي تربطه بأعلى قمة بالجهاز التنفيذي بالدولة لتذليل كل الصعاب والعقبات التي تعتري مسيرة المكتبة إلا أن ظننا قد خاب عندما انقضت دورته الأولى ولم يخطُ إلى الأمام. كذلك كنت قد استبشرت خيراً عندما تجاوز قرارالسيد وزير الثقافة بعض الأسماء عند تكوين المجلس السابق والذين من بينهم د. قاسم الذي أقام الدنيا ولم يقعدها احتجاجاً على قرار السيد الوزير وتشهد بذلك صفحات جريدة الأيام في تلك الفترة، وقد استبشرت خيراً ظناً مني بأن السيد الوزير قد أكتشف مواقع الخلل في تكوين المجلس وأراد أن يضخ دماءً جديدةً فيه حتى يتمكن من الاضطلاع بالدور المنوط به إلا أن ظني قد خاب.لذلك وحتى تتمكن المكتبة الوطنية من النهوض والازدهار فلابد من إعادة النظر في أمر تكوين مجلس أمنائها وذلك بأن يضم هذا المجلس في عضويته أناساً يؤمنون أولاً برسالة المكتبة الوطنية ويسعون لتحقيق ذلك بكل ما أُوتوا، لأنه قد مضى على المكتبة مدة من الزمن كانت كفيلة لتحقيق الأهداف المرجوءة منها. مدير الشؤون المالية والإدارية للمكتبة الوطنية