قرأت بجريدة آخر لحظة في عددها رقم 1260 الصادر بتاريخ 10/2/2010م وبعمود أوراق وأقلام للدكتور قاسم عثمان نور موضوعاً بعنوان (مكتبة السودان ووظيفة المكتبة الوطنية)، والذي جاء فيه: (رغم غياب المكتبة الوطنية فقد كانت ومازالت تقوم مكتبة السودان بوظيفة المكتبة الوطنية، والمتمثلة في حفظ التراث الوطني...) ويمضي ليقول (في غياب المكتبة الوطنية تولت مكتبة السودان القيام بهذا الدور، من حفظ الانتاج الفكري السوداني، في مجال المطبوعات والمؤلفات السودانية، أو تلك التي كتبها أجانب عن السودان واتاحتها للباحثين والراغبين من داخل وخارج الجامعة، وقد وضعت الضوابط التي تنظم عملية الاطلاع، وظلت مكتبة السودان تلعب هذا الدور المهم إلى يومنا هذا، حتى بعد صدور قانون تأسيس المكتبة الوطنية عام 1999م). ما إن فرغت من قراءة هذا العمود، حتى تساءلت في نفسي ماذا كان سيقول دكتور قاسم عن المكتبة الوطنية إن لم يكن هو أحد أعضاء مجلس أمنائها؟ وهل سأل نفسه قبل أن يكتب هذا الحديث، ما الذي أقعد المكتبة الوطنية عن أداء دورها بالرغم من أنه قد مضى على تاريخ إنشائها أكثر من خمسة أعوام. إن المكتبة الوطنية قد أنشئت بقانون خاص صدر عام 1999م وباشرت عملها في عام 2003م وكما جاء بالقانون فإن اختصاصات المكتبة الوطنية تلخصت في الآتي: أ/ حصر وجمع وحفظ التراث الفكري والوطني المطبوع والتعريف به. ب/ إصدار الببلوجرافية الوطنية الجارية وتنظيم الفهرس الموحد. ج/ الحصول على حصة السودان من الترقيم الدولي الموحد. د/ إعداد سجل منفصل للمطبوعات التي تعني بالشؤون الوطنية والتي تصدر من الخارج. ه/ رعاية المكتبات العامة والمدرسية. و/ تنمية مصادر المعلومات في البلاد. ز/ إجراء الدراسات والبحوث التي تسهم في تحديث أساليب المكتبات. ح/ العمل كمكتبة للايداع القانوني. ط/ إعداد فهارس موحدة لكل المكتبات العامة على المستوي الاتحادي و الولائي. ي/ اعداد نشاط مجمع للدوريات السودانية ك/ تقديم خدمات البث الانتقائي للمعلومات والإحاطة الجارية. ل/ جمع وحفظ الوثائق والكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية، والمصورات والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرها، مما له علاقة بالتراث الوطني أو الإسلامي أو العربي أو الافريقي أو الإنساني. م/ تقديم الخدمات المكتبية والمعلومات للباحثين والدارسين المستفيدين من مقتنيات المكتبة. وحتى تتمكن المكتبة الوطنية من أداء دورها المنوط بها وحسب البند (5) من قانون المكتبة الوطنية، فقد أنشئ مجلس لإدارة المكتبة سمي بمجلس الأمناء يتولى شؤونها، ويؤدي نيابة عنها الواجبات، ويمارس السلطات التي تمكنها من تحقيق أغراضها، وحسب القانون تم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على توصية الوزير، من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، على أن يكون بينهم ممثلون للمكتبات العامة ودار الوثائق المركزية، وكما جاء بالبند السابع فإن لمجلس الأمناء الاختصاصات والسلطات الآتية: أ/ وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أغراض المكتبة. ب/ إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي للمكتبة بموافقة مجلس الوزراء. ج/ وضع شروط خدمة العاملين بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني. د/ القيام بدور تنسيق خدمات الإعارة بين المكتبات. ه/ جمع وحفظ سجل بوقائع المؤتمرات والندوات والوثائق الرسمية. و/ إجازة الموازنة السنوية والحسابات الختامية. ز/ تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية، والدراسة المتعلقة بالمكتبات والتوثيق، وإقامة معارض الكتب والوثائق والمشاركة فيها داخل وخارج السودان. ح/ تنظيم برامج الإهداء والتبادل، وإبرام وتنفيذ اتفاقيات الإهداء والتبادل مع المكتبات والمؤسسات العربية والدول. ط/ إقامة علاقات مع المكتبات الوطنية ومراكز الوثائق، والتوثيق في الدول العربية والإسلامية والأفريقية وغيرها، والمنظمات المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والتوثيق. ي/ رفع توصيات للوزير المختص لتعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا بالمكتبة. هذه هي اختصاصات وسلطات مجلس الأمناء الذي من ضمن أعضائه د. قاسم عثمان نور، وقد تعاقبت على المكتبة الوطنية ومنذ إنشائها (4) دورات لمجلس الأمناء، بما فيها الدورة الحالية لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي أقعد المكتبة الوطنية عن أداء دورها طيلة السنوات الماضية، بالرغم من أنه قد تعاقبت على مجلس إداراتها (4) دورات.. هل ذلك لعدم ممارسة مجلس الأمناء لاختصاصاته وسلطاته، مما أنعكس سلباً على أداء المكتبة الوطنية؟ أم أن الخلل يمكن أن يكون في أن المكتبة الوطنية ليس بها الكادر المؤهل ليؤدي هذه الرسالة؟! وأن المتتبع لمسيرة المكتبة الوطنية ومن الوهلة الأولى يصل إلى حقيقة هي.. أن مجلس الأمناء يسجل غياباً تاماً وليس له أي دور يذكر في مسيرة المكتبة الوطنية، ذلك لأن المكتبة الوطنية قد أخذت وبفضل جهود العاملين بها وعلى رأسهم الأمين العام السابق وأمينها العام الحالي، أخذت تحتل مكانتها حيث أصبحت اليوم قبلة لطلاب العلم، الذين يزداد عددهم يومياً، كذلك أصبحت المكتبة الوطنية قبلة يمم شطرها، كل من يريد أن يطبع كتابه فيقصدها ليخصص له الرقم المعياري الدولي، للكتب حيث لعب الأخ يسين محمد عبد الله رئيس قسم الرقم المعياري دوراً كبيراً في أن يجعل هذا الحلم الذي كان من ضمن الأهداف المنشودة للمكتبة الوطنية واقعاً ملموساً حيث لا يمر يوم إلا وقصد المكتبة الوطنية مؤلف أو ناشر للحصول على هذا الرقم الدولي المعياري، فإذا لم يكن هذا المجلس يسجل غياباً فكيف يصف أحد أعضائه المكتبة الوطنية بالغياب؟. مدير الشؤون المالية والإدارية للمكتبة الوطنية
