بعدديها رقم 1285 الصادر يوم الأحد 7/3/2010م والعدد 1286 الصادر يوم الإثنين 8/3/2010م نشرت صحيفة آخر لحظة مشكورة مقالي بالعنوان المذكور أعلاه، والذي جاء رداً على مقال للدكتور قاسم عثمان نور بعنوان (مكتبة السودان ووظيفة المكتبة الوطنية) بعمود (أوراق وأقلام)، والذي نشر بالعدد 1260 بتاريخ 10/2/2010م حيث جاء فيه ( رغم غياب المكتبة الوطنية فقد كانت ومازالت مكتبة السودان تقوم بوظيفة المكتبة الوطنية المتمثلة في حفظ التراث الوطني)، وفي تعمد واضح مع سبق الاصرار والترصد، يمضي دكتور قاسم ليؤكد غياب المكتبة الوطنية حيث يقول: (وظلت مكتبة السودان تلعب هذا الدور المهم إلى يومنا هذا، حتى بعد صدور قانون تأسيس المكتبة الوطنية عام 1999م).. مقفلاً بذلك الباب أمام أي تأويل بحسن النية في وصفه للمكتبة الوطنية بالغياب، وكما ذكرت في الجزء الأول من مقالي، ما إن فرغت من قراءة عمود دكتور قاسم الذي خصصه ليوضح للرأي العام غياب المكتبة الوطنية وقصورها عن أداء دورها، بالرغم من أن قانونها قد صدر منذ أكثر من عقد من الزمان، تساءلت في نفسي، ماذا كان سيقول دكتور قاسم عن المكتبة الوطنية إن لم يكن هو أحد أعضاء مجلس أمنائها منذ بداية عملها في العام 2003م وحتى الآن؟! وما الذي أقعد المكتبة الوطنية عن أداء دورها المنوط بها طيلة هذه المدة، الامر الذي دفع أحد أعضاء مجلس أمنائها ليحكم عليها بالغياب؟ أفعل ذلك بعد أن يئس -بوصفه أحد أعضاء مجلس أمنائها- من إصلاح شأنها حتى تتمكن من أداء دورها ورسالتها مع أن قانونها قد نص على أن وضح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أغراض المكتبة من إختصاصات مجلس أمنائها!! فهل عجز دكتور قاسم عن اقناع زملائه بمجلس الأمناء لتنفيذ الخطط والبرامج والسياسات، التي وضعها المجلس لتحقيق أغراض المكتبة الوطنية؟ أم أن هذا المجلس لم يقم بوضع أي خطط أو برامج أو سياسات لتعين المكتبة الوطنية على تحقيق أعراضها؟.أحب أولاً أؤكد أنني عندما كتبت مقالي رداً على ما جاء بعمود دكتور قاسم، لم أقصد الإساءة إلى أحد، إنما كتبت مقالي دفاعاً عن المكتبة الوطنية التي أنتمى إليها، لأرد عنها الاتهام الجائر في حقها الذي صدر من أحد أعضاء مجلس أمنائها، لأن هذا الاتهام الذي أطلقه دكتور قاسم في حق المكتبة الوطنية ووصفه لها بالغياب، لو جاء من أي شخص آخر لالتمسنا له العذر لجهله بما يجري بالمكتبة الوطنية؛ لأن الناس أعداء ما جهلوا، أما أن يصدر هذا الاتهام للمكتبة الوطنية من رجل ظل عضواً بمجلس أمنائها منذ تأسيسها وحتى اليوم، ليدعو إلى التساؤل ويستوجب الدفاع عنها، كما أحب أن أؤكد ثانياً بأن ما جاء بمقالي يمثل رأي جميع العاملين بالمكتبة الوطنية، حيث يتفق الجميع على أن مجلس أمنائها يسجل غياباً تاماً، وليس له أي دور في مسيرة المكتبة الوطنية، وأن ما تحقق من تقدم في مسيرتها يعود إلى العاملين بها، وعلى رأسهم أمينها العام السابق الذي كان يقاتل لوحده في سبيل بقاء المكتبة الوطنية، بالرغم من أن مجلس أمنائها يجتمع شهرياً!! كذلك يتفق الجميع على أن أحداً من أعضاء مجلس أمنائها بالرغم من أنه من بين أعضاء هذا المجلس، وزراء سابقين ووزراء دولة، ووكلاء وزارات، وبالرغم من أن الهدف من تكوين مجلس الأمناء وهو دعم المكتبة الوطنية بقيادات ذات خبرة وكفاءة، لتتولى شؤونها وتؤدي نيابة عنها الواجبات، وتمارس السلطات التي تمكنها من تحقيق أغراضها، كذلك يتفق جميع العاملين بأنهم قد تضرروا من الدور السالب لمجلس الأمناء، وبعده عن التصدي للقضايا التي تهمهم، ذلك لأنه وبالرغم من أن وضع شروط خدمة للعاملين من ضمن اختصاصات وسلطات المجلس وبالرغم من أن المجلس سبق وأن رفع هذه الشروط لوزارة العمل منذ عام 2004م، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم تتم إجازة وإقرار تلك الشروط.. الأمر الذي تسبب في ظلم كبير وقع على جميع العاملين بالمكتبة الوطنية، مما دفع الجميع يتساءل كيف يجوز لعضو مجلس الأمناء أن يصرف مكافأة شهرية تزيد على راتب موظف جامعي وبمدخل الخدمة بقرابة الضعف، ولا يهتم هذا العضو بالشروط الخاصة بالعاملين، إلا يعتبر إهمال المجلس لشروط خدمة العاملين مخالفة لقانون المكتبة الوطنية.كنت أتمنى من مجلس الأمناء أن يتحلى بفضيلة الرجوع إلى الحق، فيقر أعضاؤه بأنهم قد قصروا في أداء واجبهم، للدرجة التي دفعت أحد زملائهم ليصف المكتبة الوطنية بالغياب، لكن بدلاً عن ذلك فقد آثر أعضاء المجلس سياسة دفن الرؤوس في الرمال، فبدلاً من التصدي للقضايا المطروحة، والسعي لايجاد الحلول لها حتى تتمكن المكتبة الوطنية من تحقيق أغراضها، لجأ أعضاء المجلس إلى سياسة الترهيب والوعيد، حيث أصدروا توجيهاتهم إلى الأمين العام بالتحقيق معي توطئة لمحاسبتي!! فهل الدفاع عن الحق أصبح جريمة حتى يحاسب المرء عليها؟! لأنني ما كتبت إلا دفاعاً عن المكتبة الوطنية، فإذا كان ما كتبته يستوجب التحقيق والمحاسبة، فماذا يستوجب ذلك في حق دكتور قاسم الذي وصف المكتبة الوطنية بالغياب، بالرغم من أن مجلس أمنائها يجتمع شهرياً وطيلة السبعة أعوام الماضية ودون انقطاع، ألا يستوجب ذلك التحقيق والمحاسبة! إن ما كتبه دكتور قاسم ووصفه للمكتبة الوطنية لا يستوجب التحقيق والمحاسبة، بل يستوجب أكثر من ذلك، لأن ما كتبه يمثل إساءة بليغة لمجلس الأمناء، الذي ظل مجلس الوزراء وبناءاً على توصية السيد وزير الثقافة يجدد فيه الثقة سنوياً وأداؤه صفراً، حيث لا تزال المكتبة الوطنية تشكل غياباً وتقوم مكتبة السودان بلعب دورها المهم إلى يومنا هذا، حتى بعد صدور قانونها عام 1999م (أو كما قال): فعلام يجتمع مجلس الأمناء شهرياً، وما هي أجندة اجتماعاتهم، وما هي القرارات التي يتخذونها، وكيف يتابعون تنفيذ هذه القرارات؟ أليس من ضمن اختصاصات المجلس وضع الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتحقق المكتبة الوطنية أغراضها؟ أليس هذه الاجتماعات الدورية التي لم تنقطع لمتابعة سير تنفيذ هذه الخطط والسياسات والبرامج؟ فلماذا إذن بعد هذه السنين السبع العجاف يخرج أحد أعضاء مجلس الأمناء ليصف المكتبة الوطنية بالغياب؟!.إن سياسة الترهيب والوعيد لا تخيف شريفاً أو مظلوماً، ذلك لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، إنا ما فات على مجلس الأمناء هو أن سياسة التهديد والوعيد، لن تفت في عضدنا، بل تزيدنا قوة وعزيمة لمواصلة مشوارنا، الذي بدأناه، حتى تتم معالجة كل القضايا الخاصة بالعاملين بالمكتبة الوطنية، وحتى تتمكن المكتبة الوطنية وبفضل الخطط والبرامج والسياسات التي سوف يضعها المجلس وبجهد العاملين، من الوصول للغاية المنشودة، وتحقيق الأغراض المطلوبة، وحتى قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007م قد حدد المخالفات التي تستوجب محاسبة العاملين، والتي ليست من بينها الكتابة دفاعاً عن المؤسسة التي ينتمي اليها العامل، فقد حدد القانون ودون المساس باي إجراءات مدنية أو جنائية الحالات التي يخضع بموجبها العامل للمحاسبة، وهي كما جاء في المادة 26 من قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية مايلي: 1/ يهمل أو يرفض الامتثال لأي قانون أو لائحة أو أمر سار عليه أو أي مشروع صادر اليه من رئيسه. 2/ يهمل أو يرفض أو يعوق أو يخل باداء واجباته الوظيفية المنصوص عنها في قانون الخدمة المدنية القومية واللوائح الصادرة بموجبه. 3/ يصدر منه سلوك يتعارض مع أداء واجباته الوظيفية أو لا يليق بمركزه الرسمي. 4/ يدان في تهمة جنائية 5/ يسيئ التعامل مع الجمهور ويعطل مصالحه. هذه هي المخالفات التي تستوجب المحاسبة وفقاً للقانون، فتحت أي بند من هذه البنود يمكن تقديمي للتحقيق والمحاسبة، بل حتى لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م وفي فصلها السابع البند 40 (و) جاء من ضمن واجبات العامل ما يلي (يحول دون وقوع مخالفة القوانين واللوائح أو أي إهمال أو تجاوز في تطبيقها) فما كتبته ما هو إلا للحيلولة دون وقوع مخالفة لقانون المكتبة الوطنية، والذي جاء في فصله السابع وضمن بنوده العشرة، والتي من بينها وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أغراض المكتبة، فلو التزم مجلس أمناء المكتبة الوطنية بتحقيق هذا البند، لم يتجرأ أحد أعضائه بوصف المكتبة الوطنية بالغياب، فتذكيراً للمجلس للقيام بدوره جاء ردي على مقال دكتور قاسم، فعلى مجلس الأمناء أن يتصدى لقضايا المكتبة الوطنية، والتي من بينها شروط خدمة العاملين بها، ذلك لأن صبر العاملين قد نفد بعد هذه السنوات السبع العجاف، وذلك بدلاً من اللجوء إلى سياسة دفن الرؤوس في الرمال، وأساليب التهديد والوعيد بالتحقيق والمحاسبة، وكما ختمت الجزء الثاني من المقال بمناشدة للسيد وزير الثقافة، الذي وبناءاً على توصيته يشكل مجلس الأمناء بقرار من مجلس الوزراء لإعادة النظر في أمر تكوين المجلس، أجدد مناشدتي له ليضم المجلس في عضويته أناساً يؤمنون أولاً برسالة المكتبة الوطنية، ويسعون لوضع الخطط والبرامج والسياسات، التي تعين المكتبة الوطنية لتحقيق أغراضها، مسخرين بذلك كل ما أوتوا من خبرة وعلم وكفاءة وعلاقات، لأنه قد مضت على المكتبة الوطنية مدة من الزمن، كانت كفيلة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ولكن نسبة لغياب مجلس أمنائها وإقرار أحد أعضائها بغيابها، والاقرار كما يقولون (سيد الأدلة)، فإن المكتبة الوطنية لا نقول غائبه، لكنها لم تتبوأ المقعد المخصص لها لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها. وشكراً مدير الشؤون المالية والإدارية للمكتبة الوطنية
