بعيداً عن أعين البعض، يتبنى البنك الدولي تحريك بعض دول منابع النيل لاستحداث المزيد من المشروعات الزراعية ومشروعات الإمدادات المائية للقطاعات السكنية وبناء الخزانات والسدود، وهذا كله بغرض إحداث زعزعة في الحسابات القديمة لتوزيعات مياه النيل، وغداً ستدخل أطراف أخرى أوربية وغربية لوضع المعايير الخاصة بحصص الدول النيلية.. والسؤال هنا ما المقاصد النهائية لزعزعة الأرقام القديمة في حسابات النيل؟. هل المقصود إحداث الصراع الأفريقي الافريقي والوصول به إلى حالة الحرب مع دول المصب ( مصر والسودان)؟. أم أن هناك استراتيجيات كبرى تستهدف إنسان أفريقيا لتمزيقه باستخدام ورقة المياه؟. لقد فرحت أفريقيا بإنشاء منظمة الاتحاد الافريقي ومجموعة (دول الساحل والصحراء) وهي آليات أفريقية المنشأ والفكرة والأهداف، وكم من مشكلات أفريقية تصدت لها منظمة ( الساحل والصحراء) وقائدها ورائدها القائد الأممي معمر القذافي، وأخمدت نيرانها قبل أن تندلع كحريق يأكل الأخضر واليابس. اليوم أفريقيا في حاجة ماسة لحكمائها للجلوس والتفاكر حول نزع فتيل الأزمة بين مصر والسودان دول المصب، وبقية دول الأحباس العليا للنيل.. والمطلوب هو تشكيل لجنة (حكماء مياه أفريقيا) للتفاكر حول المشكلة وإيجاد حل أفريقي للمنبع يواكب الصحوة الأفريقية الجديدة في عبور القضايا الافريقية الكبرى وعلى رأسها قضية المياه، إن قسمة مياه النيل قضية تهم عشر دول أفريقية من كبريات الدول الافريقية المعنية بمشكلة قسمة المياه، فلماذا تترك دول الساحل والصحراء والاتحاد الافريقي هذا التجمع الأفريقي، هذه الكتلة السكانية الهائلة نهباً للاطماع والمخططات الصهيونية؟.. إن أفريقيا موعودة بصحوة ونهضة كبرى بعد اكتشاف البترول في بعض أجزائها واستخراجه وتصديره وإقبال الشركات العالمية على الثروات الأفريقية، لذا فإن استقرار بلدان أفريقيا يعد ضرورة استراتيجية ليتمكن الجانب التنموي من النهوض وليتمكن إنسان أفريقيا من حصاد ثمار العولمة الاقتصادية والتنمية المستدامة، لهذا فإن تسليط الأضواء من قبل دول الساحل والصحراء والاتحاد الافريقي لأزمة قسمة المياه طبقاً للمعاهدات والاتفاقات التاريخية التي أصبحت من ضروريات المرحلة لخدمة أفريقيا القارة والإنسان والمستقبل. عموماً نقول إن الموقف الذي أتخذته دول المنبع الثمانية في اجتماعها الأخير بمدينة عنتبي أخير ومن قبل بالإسكندرية لهو موقف غريب على الفكر الأفريقي، لكن يوحي بأن أصابع اللوبي الصهيونية والتدخلات الأوروبية باتت واضحة وأن الهدف من ذلك هو تمزيق الكيان الافريقي وخلق بؤرة صراع بين دول المنبع الثمانية ودولتي المصب مصر والسودان.. لخنق الدولتين ومنعهما من التوسع في المشروعات الزراعية والتنموية الكبرى.. علماً بأنه لا توجد في دول المنبع الحاجة الأساسية للاستفادة حتى من الحصة المخصصة لكل دولة، فمازالت هذه الدول إمكاناتها في التوسع في الأراضي الزراعية والمشروعات المائية محدودة مقارنة بدولتي المصب، خاصة من حيث عدد السكان واحتياجات الغذاء.. ونأمل أن تعيد دول المنبع حساباتها وتفكر في مسألة المياه الأفريقية بعين وعقل أفريقي بعيداً عن أي مؤثرات خارجية للحفاظ على النسيج العرقي والسياسي والثقافي والاجتماعي لدول أفريقيا أخذين في الاعتبار أن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل لا تمس وأن الاتفاقيات المبرمة عام 1929- 1959م هي اتفاقيات وزعت حصص المياه حسب الحوجة والتوسعات في المشاريع التي تحتاج إلى كمية أكبر من المياه مقرونة بعددية السكان في كل دولة ولا ننسى أن مصر كأكبر دول في منظومة مياه النيل لها دور تاريخي واقليمي وتواجد ملحوظ في دول أحباس النيل العليا.. لكن تمرد دول المنبع أخيراً وراءه أياد صهيونية تهدد الأمن المائي في دولتي المصب مصر والسودان.