بعيدا عن أعين البعض يتبني البنك الدولي تحريك بعض دول منابع النيل لاستحداث المزيد من المشروعات الزراعية ومشروعات الزراعية ومشروعات الامدادات المائية للقاطعات السكنية وبناء الخزانات والسدود وهذا كله بغرض احداث زعزعة في الحسابات القديمة لتوزيعات مياه النيل وغدا ستدخل أطراف أخري أوروبية وغربية لوضع المعايير الخاصة بحصص الدول النيلية.. والسؤال هنا ما المقاصد النهائية لزعزعة الأرقام القديمة في حسابات النيل؟. هل المقصود احداث الصاع الافريقي الافريقي والوصول به الي حالة الحرب مع دول المصب (مصر والسودان)؟. أم أن هناك استراتيجيات كبري تستهدف تنسان افريقيا لتمزيقه باستخدام ورقة المياه. لقد فرحت افريقيا بانشاء منظمة الاتحاد الافريقي ومجموعة (دول الساحل والصحراء) وهي اليات افريقية تصدت لها منظمة ( الساحل والصحراء) وقائدها ورائدها القائد الأممي معمرالقذافي وأخمدت نيرانها قبل أن تندلع كحرق يأكل الأخضر واليابس. اليوم افريقيا في حاجة ماسة لحكمائها للجلوس والتفاكر حول نزع فتيل الأزمة بين مصر والسودان دول الصب وبقية دول الأحباس العليا للنيل.. والمطلوب هو تشكيل لجنة (حكماء مياه أفريقيا) للتفاكر حول المشكلة وايجاد حل افريقي للمنبع يواكب الصحوة الأفريقية الجديدة في عبور القضايا الافريقية الكبري وعلي رأسها قضية المياه ان قسمة مياه النيل قضية تهم عشر دول افريقية من كبريات الدول الافريقية المعنية بمشكلة قسمة المياه فلماذا تترك دول الساحل والصحراء والاتحاد الافريقي هذا التجمع الافريقي هذه الكتلة السكانية الهائلة نهباً للاطماع والمخططات الصهيونية؟.. ان افريقيا موعودة بصحوة ونهضة كبري بعد اكتشاف البترول في بعض أجزائها واستخراجه وتصديره واقبال الشركات العلمية علي الثروات الافريقية لذا فان استقرار بلدان افريقيا بعد ضرورة استراتيجية ليتمكن الجانب التنموي من النهوض وليتمكن انسان افريقيا من حصاد ثمار العولمة الاقتصادية والتنمية المستدامة لهذا فان تسليط الاضواء من قبل دول الساحل والصحراء والاتحاد الافريقي لأزمة قسمة المياه طبقاً للمعاهدات والاتفاقات التاريخية التي أصبحت من ضروريات المرحلة لخدمة افريقيا القارة والانسان والمستقبل. عموماً نقول ان الموقف الذي اتخدته دول المنبع الثمانية في اجتماعها الاخير بمدينة عنتبي أخير ومن قبل بالاسكندرية لهو موقف غريب علي الفكر الأفريقي لكن يوحي بأن اصابع اللوبي الصهيونية والتدخلات الاوروبية باتت واضحة وان الهدف من ذلك هو تمزيق الكيان الافريقي وخلق بؤرة صراع بين دول المنبع الثمانية ودولتي المصب مصر والسودان.. لخنق الدولتين ومنعهما من التوسع في المشروعات الزراعية والتنموية الكبري... علماً بأنه لا توجد في دول المنبع الحاجة الاساسية للاستفادة حتي من الحصة المخصصة لكل دولة فمازالت هذه الدول امكاناتها في التوسع في الاراضي الزراعية والمشروعات المائية محدودة مقارنة بدولتي المصب خاصة من حيث عدد السكان واحتياجات الغذاء.. ونأمل أن تعيد دول المنبع حساباتها وتفكر في مسألة المياه الأفريقيى بعين وعقل افريقي بعيداً عن أي مؤثرات خارجية للحفاظ علي النسيج العرقي والسياسي والثقافي والاجتماعي لدول افريقا أخذين في الاعتبار أن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل لا تمس وأن الاتفاقات المبرمة عام 1929- 1959م هي اتفاقيات وزعت حصص المياه حسب الحوجة والتوسعات في المشاريع التي تحتاج الي كمية أكبر من المياه مقرونة بعددية السكان في كل دولة ولا ننسي أن مصر كأكبر دول في منظومة مياه النيل لها دور تاريخي واقليمي وتواجد ملحوظ في دول أحباس النيل العليا.. لكن تمرد دول المنبع أخيرا وراءه أياد صهيونية تهدد الأمن المائي في دولتي المصب مصر والسودان. نقلا عن صحيفة اخر لحظةالسودانية 4/5/2010م